الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ماعت: مصر والإمارات فى مقدمة الدول التى حققت نجاحات فى الحد من التغيرات المناخية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس العدد التاسع عشر من مرصد الهدف الثالث عشر فى المنطقة العربية، بعنوان «التغيرات المناخية فى المنطقة العربية.. الشباب فى المواجهة»، وذلك لتتبع الممارسات الجيدة والتحديات التى تواجهها الدول العربية فى تحقيقها للهدف الثالث عشر من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.



وتناولت ماعت فى عددها التاسع عشر من مرصد الهدف الثالث عشر جهود حكومات الدول العربية فى تعزيز دور الشباب لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك نتيجة لما أقره المجتمع الدولى بأهمية إشراك الشباب فى صنع السياسات البيئية، وكانت الإمارات ومصر فى مقدمة الدول التى حققت نجاحات على مدار شهر يوليو، حيث تبنت سياسات وأنشطة تخفض من الانبعاثات الكربونية على المدى البعيد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الدول لم يذكر لها جهود للحد من التغيرات المناخية وأبرزها دولة العراق على الرغم من تصنيفها كخامس أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ.

وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، على دور الشباب العربى فى تولى القيادة المناخية بدافع من الرغبة فى المشاركة بشكل هادف فى العمل المناخى، حيث تتبنى مجموعة متنوعة من الأدوار فى الحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام والقطاع الخاص من أجل الاستجابة لأكبر تهديد للإنسانية.

أوصى عقيل، حكومات الدول العربية بتعزيز انخراط الشباب فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للحد من التغيرات المناخية، وتشجيع المشروعات الشبابية والمنظمات التى تعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعا عقيل وزارة التغير المناخى والبيئة فى الإمارات العربية عند تنظيم ورش العمل والحلقات النقاشية للشباب المتعلقة بكوب 28 أن تدمج معها الشباب العربى لتبادل الخبرات بين وزارات البيئة العربية وبعضها البعض لدعم جهود الحكومات الأقل تحركًا.

من جانبه أشارت هدى عماد؛ الباحثة فى وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى أهمية المنح والمساعدات المالية اللازمة للتخفيف من الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، ودعت الجهات المالية المانحة الدولية والإقليمية بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية ولا سيما الدول الأكثر عرضة لمخاطر المناخ وعلى رأسها العراق ودول النزاع التى تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل الضرر.