الدول الناشئة تحتاج تمويلًا منخفض التكلفة لمواجهة تحديات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس السيسى فى مداخلة خلال جلسة حوارية حول «دور البنوك التنموية فى تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية»، ضمن فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بشرم الشيخ - إن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا.

وأعرب الرئيس السيسى، عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوى وتمويله لمشروعات البنية التحتية، وقال «نتطلع للمزيد من التمويل فى مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة فى هذا الإطار، حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثمانى سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجع القطاع الخاص ليتحرك معنا».

ونبه الرئيس السيسى إلى أن تولى الدولة للاستثمارات فى البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، وقال إن الاستثمار الخاص المصرى والأجنبى كان يمكن أن يشارك فى سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتًا أكبر.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقدير مصر للبنك الآسيوى ودوره الكبير خلال الثمانى سنوات الماضية، والمستوى الذى وصل إليه خلال هذه الفترة القصيرة، وتمويله للمشاريع الاستثمارية فى البنية التحتية الخاصة بالدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.

وقال الرئيس السيسى: إن البنك الآسيوى يعتبر ثانى بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة تمويل تصل إلى 100 مليار دولار، وتصنيف عالٍ من وكالة «فيتش» الاقتصادية العالمية «تربل ايه» مع نظرة مستقرة مستقبلية.

وأضاف: أن قيمة التمويل الذى قدمه البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالى 44 مليار دولار لحوالى 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعًا.

وتابع: أن البنك الآسيوى كان له دور فى تمويل مشروعات الاستثمار فى البنية التحتية.. مطالبًا بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مر بها العالم خلال جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والأزمة الروسية الأوكرانية حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.

حول تعاون البنك الآسيوى للاستثمارات مع مصر، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديره للبنك، مشيرًا إلى أن هناك محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التمويل من قبل البنك.

وبخصوص البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها، قال: سأتحدث عن تجربتنا فى مصر، إنه كانت لدينا فجوة فى البنية التحتية الأساسية بمصر، وكان لدينا مساران أحدهما أن الدولة تكون لها خطط استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصرى لآفاق أفضل من الموجودة، أو نشجع القطاع الخاص لكى يتحرك معنا فى هذه المشروعات.

وتابع: أن المسار كان من الممكن نجاحه بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمنى والالتزامات المطلوبة لكى يتحرك فيها ستأخذ مدى زمنيا كبيرا، ولكننا كدولة قمنا خلال الثمانى سنوات الماضية بكل ما أوتينا من قوة لسد هذه الفجوة وأن تكون هناك بنية أساسية متطورة للدولة فى كافة المجالات.. وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية تمويلا للبنية الأساسية، والذى كان فيه جزء كبير منه استدانة، لنصل إلى الهدف المنشود.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية فى المجالات المختلفة، موضحًا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثمارى المطلوب لتلك المشروعات.

وأضاف: أن الدولة أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثمانى سنوات الماضية، إننا نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا.

وتابع: أن القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة فى مشاريع البنية الأساسية، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على القيام بذلك بمفردها، موضحا أن جزءا كبيرا من الأموال التى أنفقت على تلك المشروعات كان نصيب شركات الخاص فيها ضخمًا جدا.