نواب: مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن المواطن

أكد نواب برلمانيون، أن مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية، تبدأ من 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر تعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن.

وأضاف عكاشة أن مبادرة خفض الأسعار تعد من أبرز القرارات الداعمة من الحكومة لإزالة أى نوع من التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن فى تلبية احتياجاته الاستهلاكية من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة تضع ملف تحقيق الأمن الغذائى على رأس أولويات أجندتها لدعم المواطن البسيط وحمايته من تداعيات أزمة التضخم العالمية وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن احتكار بعض التجار للسلع هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يبذل قصارى جهده فى ضبط التجار المتلاعبين فى الأسعار والمحتكرين لبعض السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة استمرارية التنسيق بين وزارتى الداخلية والتموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.

أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية  اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 و25%، لمدة 6 أشهر وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، والبنك المركزى، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الرشيدي، أن التوافق على خفض أسعار السلع إجراءات ستتخذه الحكومة، بهدف العمل على خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقى فى أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، وتعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق الأسر الأكثر احتياجا وذلك لتوفير حياة كريمة لهم فى ظل الغلاء الذى يشهده العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع وخاصة فى المنطقة ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، مؤكدا أنه سيتابع التنفيذ أولا بأول وزملاءه النواب وهو ماينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

وشدد الرشيدى على أهمية اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار السلع الأساسية ودراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع ثم التاجر، ومن ثم المستهلك وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الدولارى اللازم، وكذلك عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أى ربح فى السلع المتفق عليها.

وطالب النائب الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة تنفيذ مبادرة التخفيض بشكل مستمر ومنتظم، بجانب تنظيم جولات تفقدية مستمرة على الأسواق التى تبيع السلع الأساسية الغذائية المهمة للاطمئنان على تنفيذ المبادرة وعدم التلاعب ومعاقبة التجاروالبائع الذين سيخالفون القرار ولم يتلزموا به حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق، لافتا إلى أن الحكومة ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية بالتزامن مع أزمة التضخم التى أثرت بالسلب على مختلف دول العالم.

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية بنسبة 15% إلى 25%، يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.  

وأوضحت موسى، أن مبادرة تخفيض الأسعار من أهم المبادرات التى ينتظرها المواطنون لتلبية استهلاكهم اليومى من السلع الأساسية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن فكرة طباعة الأسعار الجديدة بعد التخفيض على السلع تستهدف إحكام السيطرة وعدم المغالاة في قيمة السلع بشكل غير مبرر من قبل بعض التجار.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور قوى وفعال فى ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب من تخزين واحتكار السلع التى تتسبب بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم فى التضخم بشكل أساسى على المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة خاصة الغذائية وذلك للسيطرة على الزيادة فى الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية.