تحقيق الأمان الوظيفى للعمال

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوزارة العمل فى احتفالية عيد العمال الماضى، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، والذى أكد فيه ضرورة  قيام المجلس بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، ترأس حسن شحاتة، وزير العمل، أمس اجتماع «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، وذلك بمقر «الوزارة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ودراسة  الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، ومجلس الشيوخ، فى إطار خطة زمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التى تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل»، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا أو قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

شارك فى الاجتماع، المستشار سيد شعراوى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبوبكر الجندى، المستشار القانونى لوزارة شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطى عليان، المستشار القانونى لوزير العمل، وعدد من الخبراء والمستشارين، حيث جدد الوزير - خلال الاجتماع - تأكيده على أن «الوزارة» ترحب بجميع الملاحظات من أى جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا «التشريع» بعد توافق جميع الأطراف عليه، لافتًا إلى أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقـم «12» لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشيًا مـع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمـة الدستورية العليا، ومستندًا إلـى مـا استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.