الأحزاب السياسية: قرارات محكمة العدل الدولية ضربة موجعة للغطرسة الإسرائيلية

أعربت الأحزاب السياسية فى مصر عن ارتياحها بعد قرارات محكمة العدل الدولية، الجمعة، والتى دعت إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

كما دعت المحكمة لمنع التحريض ضد الشعب الفلسطينى فى غزة واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالى فى القطاع.

وأكدت الأحزاب أن ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب فى غزة لن تمر مرور الكرام، خصوصا وأن القرارات فضحت جرائم الاحتلال.

وأوضحت أن القرار يعتبر بصيص أمل للشعب الفلسطينى الذى عانى طويلًا تحت الاحتلال الإسرائيلى، داعية جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة.

علق المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار للقانون الدولى الإنسانى، لاسيما أن مضمونه يضع إسرائيل فى موضع إدانة كبرى بعد إثبات ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى.

وفى سياق متصل قال أبو العطا: إن قرار محكمة العدل الدولية قانونى ومنصف خاصة أنه تم صياغته بمهنية شديدة وتوزان فائق الدقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار غير بات أو نهائي، حيث إنه بمقدرة جنوب إفريقيا تقديم الكثير من الأدلة القانونية الجديدة التى تؤكد  قوة موقفها وتورط جيش الاحتلال فى عمليات الإبادة التى تتم بحق الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن قرار العدل الدولية ضد إسرائيل يمثل ضربة موجعة للغطرسة الإسرائيلية وخطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية، وسابقة من أعلى سلطة قضائية بالعالم، ووسيلة قوية للضغط الدولى على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على أهل قطاع غزة، خاصة فى ظل أن محكمة العدل تضم ممثلين عن الأمم المتحدة التى أصبحت مُلزمة فى وقف هذه الممارسات العدائية والوحشية التى يرتكبها قوات الاحتلال الغاشم.

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية تأكيد صريح للجرائم التى ارتكبها الاحتلال الصهيونى فى غزة، وهو ما قد يشجع بلدانًا ومؤسسات دولية أخرى لاتخاذ قرارات وإجراءات مماثلة لما قامت به جنوب إفريقيا، خاصة مع وجود أدلة موثقة تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولى ورفضها الامتثال لأحكامه.

وأكد رئيس حزب «المصريين»، أن قرار محكمة العدل الدولية بمثابة خطوة فاعلة نحو مساءلة الاحتلال الصهيونى وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لعقود طويلة على جرائمها بحق شعب فلسطين الأعزل، مثمنًا أهمية هذا القرار الذى يُعد انتصارً كبيرًا إذ إنه سيسهم بشكل كبير فى إعادة ترتيب المشهد، وسيظل هذا الحكم فى عنق إسرائيل إلى ما لا نهاية بأنها دولة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت مجلس الأمن فى مأزق كبير خاصة أنه المخوّل بتنفيذها حال امتناع إسرائيل عن ذلك، لافتًا إلى أنها مُلزمة لكنها تفتقد الأدوات والآليات للتنفيذ وبالتالى لا بُد من تبنى التدابير الإجرائية المُلزمة لتنفيذ الحكم لأن هناك أحكامًا عديدة صدرت ولم تنفذ من الأطراف المعنية.

من جانبه قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر: إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ضربة كبيرة ومؤلمة للاحتلال الإسرائيلي، بعد إثبات ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورسالة واضحة مفادها أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى لن تمر دون عقاب، الأمر الذى سيكون له تأثيرات كبيرة على الساحة الدولية، ويفتح الباب أمام المزيد من التحركات القانونية ضمن هذا السياق.

وأشار فرحات، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية أيضًا اعتراف بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام وأمن داخل دولتهم ذات السيادة، ويجب على المجتمع الدولى اغتنام هذه الفرصة والعمل من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: القرار نقطة تحول فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى لأنه يفضح الجرائم التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية فى قطاع غزة ويحمّلها مسئولية الانتهاكات الجسيمة التى تمارسها فى حق الشعب الفلسطينى، لافتًا إلى أن أهمية هذا القرار لا تكمن فى آثاره القانونية فحسب لأن محكمة العدل الدولية هى أعلى سلطة قضائية فى العالم ويتمتع حكمها بثقل وشرعية هائلين، وبحكمها ضد إسرائيل أكدت محكمة العدل الدولية التزام المجتمع الدولى بالعدالة وسيادة القانون.

وأكد أن هذا القرار بمثابة خطوة فاعلة نحو مساءلة الاحتلال الصهيونى على جرائمه بحق شعب فلسطين الأعزل وبيان قوى بأنه لا توجد دولة بغض النظر عن قوتها أو نفوذها فوق القانون.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القرار يوفر بصيص أمل للشعب الفلسطينى الذى عانى طويلًا تحت الاحتلال الإسرائيلى، ويؤكد من جديد حقوقهم ويعزز نضالهم من أجل تقرير المصير والاستقلال ويمهد الطريق لحل أكثر عدلًا وإنصافًا، مشيرًا إلى أن الطريق إلى السلام طويل وشاق ويتطلب التزام وتعاون جميع الأطراف المعنية وينبغى لقرار محكمة العدل الدولية أن يكون بمثابة حافز لتجديد الجهود الدبلوماسية وإعادة الالتزام بالتوصل إلى حل عادل ودائم.

وأوضح أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت مجلس الأمن أمام مسئولياته، خصوصًا أنه المخول بتنفيذها حال امتناع إسرائيل عن ذلك، منوها بأن قرارات العدل الدولية ملزمة لكنها تفتقد الأدوات والآليات للتنفيذ وبالتالى لا بد من تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ الحكم لأن هناك أحكامًا عديدة صدرت، ولم تنفذ من الأطراف المعنية.

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «بجهود جمهورية جنوب إفريقيا فى رفع دعواها ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة».

وشدد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولى المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلى على كل انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى».

ورحب بالإجراءات المؤقتة التى أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلًا: إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعيًا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة، بما فى ذلك إسرائيل، مؤكدًا أن هذا تعهد قانونى ملزم.

وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يثبت أن «لا دولة فوق القانون»، كما يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وطالب  بضرورة قيام المجتمع الدولى بكل مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفورى لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كل المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.

أصدر المكتب السياسى لحزب الجيل بيان عقب اجتماعه اليوم  برئاسة ناجى الشهابى حول قرارات محكمة العدل الدولية فى الدعوى التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمامها متهمة دولة الكيان الصهيونى بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة فى حربها التى قارب شهرها الرابع على الانقضاء.

من جانبه أوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن قرارات محكمة العدل الدولية فى الدعوى التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمامها متهمة دولة الكيان الصهيونى بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة فى حربها التى قارب شهرها الرابع على الانقضاء.

وأكد الشهابى إقرار محكمة العدل الدولية لجرائم إسرائيل الوحشية ضد أهل قطاع غزة وأنها تشكل إبادة جماعية فإن حكمها جاء ضعيفًا وغير عادل فلم يوفر الحماية لشعبنا الذى استشهد منه ما يقرب من  25 ألف شهيد وأكثر من 70 مصابًا وأنه خيب آمالنا وآمال كل الشعوب المحبة للسلام بحكم يأمر إسرائيل بوقف حربها الوحشية على أهلنا الفلسطينيين فى القطاع فورًا واكتفت بمطالبتها باتخاذ تدابير لوقف الإبادة الجماعية وتقديم تقرير بعد شهر لها».

وأشار حزب الجيل إلى أن المجتمع الدولى الموقع على وثيقة محكمة العدل الدولية مطالب بإجبار دولة الكيان الصهيونى فى فلسطين باحترام حكم المحكمة الضعيف وتنفيذ كل قراراته التى فرضت على إسرائيل فيها التزامات قانونية دولية وإلزمها باتخاذ كل التدابير لمنع التحريض وارتكاب «إبادة جماعية» فى قطاع غزة، كما ألزمها باتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير فى القطاع وأن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى فى قطاع غزة.