«الرقابة المالية»: 15 شركة تقدم التأمين متناهى الصغر لـ 6.3 مليون عميل
عبد الرحمن موسي
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الشركات التى تمارس نشاط بالتأمين متناهى الصغر بلغت 15 شركة، وزاد عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو عام 2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه فى 30 يونيو عام 2022، وبلغ إجمالى الأقساط 377 مليون جنيه مقابل 365 مليون جنيه وتقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات فى حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهى الصغر، والذى ينظمه الاتحاد المصرى للتامين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، بمحافظة الأقصر بعنوان التأمين متناهى الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.
شارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، والدكتورة مرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى ومسئولى الجهات العاملة فى نشاط التأمين.
أكد محمد فريد، على أهمية التأمين متناهى الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة فى ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق فى معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين فى إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومى والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
وأضاف «فريد»، أن التأمين متناهى الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأمينى من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع كما يوفر الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر فى سداد أقساط القروض والتأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم فى تحقيق الرؤية المستدامة للدولة «مصر 2030» بشأن زيادة معدلات الشمول المالى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
واستعرض «فريد»، أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو عام 2024، وسجل إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار مقابل 56.2 مليار جنيه فى 30 يونيو عام 2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، فى حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه فى 30 يونيو عام 2023 مقابل 27.3 مليار جنيه فى 30 يونيو عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 23%.
