كهنة لوس أنجلوس:ترشيح أساقفة الإيبارشيات للبابوية «مخالفة كنسية»

أصدرت إيبارشية «لوس انجلوس» بيانًا من مجمع كهنة الإيبارشية حول عدم قانونية اختيار البطريرك من بين أساقفة الإيبارشيات.
 
وأكد المجمع أنهم بعد الصلاة والبحث والمناقشة تم التوصل إلى ان الأب البطريرك هو اسقف الإسكندرية، لذلك ينطبق على موضوع هذه الدراسة جميع القوانين الكنسية التى تتعلق بنقل اسقف ايبارشية من ايبارشية إلى أخرى.
 
وأضاف بيان الكهنة أن قوانين الكنيسة تمنع نقل أسقف من إيبارشية إلى أخرى، واستعرضوا أهم هذه القوانين ومنها قانون 15 لمجمع نيقية سنة 325م والذى ذكر فيه «أنه بسبب ما ينشأ من الخوف والتشويش البالغين قد استحسنا منع العادة التى شاعت فى بعض الأماكن المخالفة للقانون الرسولى فلا يسمح بعد الآن لأى أسقف أو شماس أو قس أن ينتقل من دينة إلى أخرى، وإذا حاول أحد الأكليريكيين بعد صدور أمر المجمع القيام بعمل مثل هذا النوع وأصر على المخالفة فكل من يقوم به يعد لغوًا باطلاً، وأما هو فيجب أن يعود إلى الكنيسة التى أختير لخدمتها أسقفًا أو قسًا. وايضا قانون 21 لمجمع انطاكية لعام 341م الذى يقول «لا يجوز لأسقف أن ينتقل من إيبارشية إلى أخرى ولا يلقى ذاته معتديًا لا باختيار منه ولا بإلزام الشعوب ولا بإبرام اساقفة ايضًا، بل يجب عليه أن يقيم فى الكنيسة التى دعى لها من حال الأصل ولا ينتزع عنها وذلك حسب ما صور به الحد سابقًا.
 
وقال البيان: تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية يؤكد التزامها بهذه القوانين، ولكن فى العصر الحديث فى هذه الفترة ما بين عامى 1928 و1956 حدث استثناءً لأسباب متنوعة إذ جلس على الكرسى المرقسى ثلاثة من مطارنة الإيبارشيات.
 
وأكد الكهنة أنهم أمام مسئوليتهم أمام الله والشعب وأن جميع قوانين الكنيسة تؤكد عدم انتقال اسقف ايبارشية إلى ايباشية أخرى وبالتالى عدم قانونية اختيار البطريرك من بين اساقفة الايبارشيات.
 
وقال البيان: «إن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية حافظت على مدى تاريخها الطويل على الالتزام بهذه القوانين بل وأصدر المجمع المقدس عام 1837 حرومات على من يطلب هذه الرتبة من أساقفة ومطارنة الايبارشيات أو من يساعد أيًا منهم على ذلك، وذلك حسب النص التالى «كل من يطلب هذه الرتبة «رتبة البطريركية» من المطارنة والأساقفة وأصحاب الكراسى أو سعى فيها أو رضى بها أو أحد سعى له فى شأن يطلبون له، كاهنًا كان أو رئيس كهنة أو علمانيًا محرومًا».
 
وعندما جربنا فى القرن العشرين الاستثناء من هذه القاعدة القانونية التى حافظت عليها الكنيسة منذ تأسيسها تعلمنا من فشل التجربة حكمة الكنيسة وقوانينها المقدسة فى عدم اختيار البطريرك من بين أساقفة ومطارنة الإيبارشيات.