اختفاء أموال الجماعة «المحظورة» و9 هيئات تتعقب الأصول

كتب- ياسر شوقى - عبدالوكيل أبوالقاسم

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى صباح أمس قبل انعقاد المؤتمر الصحفى لإعلان حل جمعية الإخوان  المسلمين، حالة ارتباك شديدة وقامت إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية بتكثيف الأمن، كما طالبت جميع الصحفيين بالخروج من القاعة قبل بدء المؤتمر لتفتيشهم بالكلاب البوليسية.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان، قبل بدء المؤتمر الصحفى للوزير أمس، أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، أصدر قرارا صباح أمس، بحل جمعية الإخوان المسلمين، بسبب المخالفات التى انتهجتها خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أكد من قبل أنه لن يكون هناك أى إجراءات استثنائية، وأنه طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، فإنه تمت إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشئون القانونية باتحاد الجمعيات، والتى أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات، ومنها لجوء اعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحى من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها استدعت القائمين على الجمعية لسماع أقولهم فيما نسب إلى الجمعية وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا عدة مرات، ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية، وأنه فى يوم 23 سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الإخوان، وكذلك حظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن بحل الجمعية، وبناءً على ذلك اتخذت الوزارة قرارها النهائى بحل الجمعية.
وخلال المؤتمر الصحفى أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أنه قرر حل جمعية الإخوان المسلمين تطبيقا لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، ووضع كافة أموال جمعية الإخوان تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أموال الإخوان المسلمين لحين صدور أحكام قضائية نهائية.
وقال إن اللجنة مشكلة من ممثل عن وزارة العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والبنك المركزى والأمن القومى والرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكلفت اللجنة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أن أصول الجمعية يتم حاليا حصرها.
وعن الجمعيات الأخرى التى يرأسها أو يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة بها من الإخوان المسلمين، أكد أن أى جمعية سيثبت مخالفتها أو خروجها عن اللائحة المنظمة لعملها سيتم تطبيق القانون عليها.
وفيما يتعلق بنص جمعية الإخوان فى لائحتها على أن تؤول أموالها إلى الجمعية الشرعية فى حال حلها، قال الوزير إن القرار يتضمن التحفظ وإدارة أموال الجمعية وليس مصادرتها.
وبالنسبة للمستفيدين من أنشطة الجمعية ومدى تضررهم من القرار، أوضح أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء ستنظر فى إدارة أموال ولن يضار مستفيد من الحالات الإنسانية التى تساعدها الجمعية إن وجدت.
وقال «ليس هناك ما يمنع من تكوين أعضاء من الإخوان لم تتلوث أيديهم بدماء المسلمين جمعيات أهلية مع التزامهم بالقانون».
وعن معيار مشاركة أعضاء الإخوان المسلمين فى العمل السياسي، قال الوزير إن أى عضو وجهت له النيابة العامة تهمة جنائية بالتحريض على العنف أو ممارسة العنف فهو غير مدعو للمشاركة فى العمل السياسي».
وأضاف الوزير «أن الأموال التى فى حساب جمعية الإخوان المسلمين تتراوح بين 50 ألف و60 ألف جنيها» وهو ما يؤكد قيام الجماعة بسحب وتسريب أموالها من الحساب تحسبا لقرار التحفظ.
أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الإجتماعى أن هناك خلطا لدى البعض بين شطب جمعية الإخوان وبين الجماعة نفسها.
وأضاف البرعى إن قرار المحكمة يشمل الجماعة والجمعية وجميع المؤسسات التابعة لها...منوها بأنه سيتم التحفظ على كافة الأموال التابعة للجماعة والجمعية والمؤسسات التابعة لها لحين الفصل النهائى ببطلان الجماعة.
وأشار وزير التضامن الاجتماعى إلى أن القرار الصادر من المحكمة “ليس بالشطب لكن بالحل”، متابعا: “الجماعة غير موجودة من الأساس”.
وفيما يبدو ردا انتحاريا أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية غد الجمعة بعنوان “كشف حساب” بمناسبة مرور 100 يوم على 30 يونيو.
وقال مصدر بالإخوان إنهم دعوا إلى التظاهر فى ميدان التحرير، لكن هناك أطرافا تطالب بتغيير الميدان لمنع سقوط المزيد من الضحايا من جديد.
وكشف المصدر أن الإخوان يخططون لتنظيم مظاهرات بكافة محافظات الجمهورية أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال المصدر إن الجماعة تريد استغلال فرحة العيد فى جذب أكبر عدد من المتظاهرين، وسيقوم بعمل ملاهى للأطفال بجانب ذبح الأضاحى فى الميادين التى سيقرر التحالف التظاهر فيها.
وأوضح أن هناك إصرارا من جانب الجماعة على العودة من جديدة إلى ميدان رابعة العدوية والاعتصام بها بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن فكرة الاعتصام فى ميدانين مثل رابعة والنهضة كانت فكرة خاطئة وسهلت من عملية فض الاعتصامين.
فيما له صلة قالت صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية إن قناة السويس أصبحت هدفا بارزا للمتطرفين الإسلاميين فى مصر. وأشارت إلى الهجوم الذى استهدف الجيش بالقرب من قناة السويس فى الإسماعيلية، الذى أدى إلى مقتل ستة عسكريين وبينهم ضابط قتلوا فى الإسماعيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم إن الإخوان المسلمين انضموا إلى مقاتلين متحالفين مع القاعدة فى هجمات على الجيش المصرى ومؤسسات الحكومة. وقال هؤلاء المسئولون إن حملة الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء تشمل أيضا أعضاء من نظام حماس فى قطاع غزة.