تمرد «النقابات» تنتفض ضد قياداتها الإخوانية

أعلن عدد من النقابات عصيانها على النقيب وسياساته وطالبت بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه ومن مجلس النقابة بشكل عام، أعلنت حركة تمرد بنقابة المحامين بضرورة سحب الثقة من  اعضاء مجلس النقابة الذين ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين نهاية هذا الشهر اى يوم 30 ، والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة تمثل المحامين وذلك بجمع توقيعات من اعضاء الجمعية العمومية على ذلك.
وأوضحت الحركة ان سحب الثقة من المجلس بسبب اصراره على تجاهل مطالبهم  ودوره الاساسى اصبح الاهتمام بالمصالح الشخصية والسياسية وعن عدم وجود شفافية خاصة بميزانية النقابة ، وعدم الاهتمام بشباب المحامين ولا يوجد دعم قانونى لهم وكذلك لا يوجد اهتمام بالمعاشات او بمشروع العلاج جاد مؤكدين انه فشل فى تحقيق أى من هذه المطالب واثبت أنه فاشل .
كما استطاعت حركة تمرد بنقابة المرشدين السياحيين تجميع توقيعات وصلت الى 1600 عضو من داخل النقابة للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من معتز السيد نقيب المرشدين .
 حيث اكد كريم على مسئول حركة تمرد بالنقابة ان النقيب منذ توليه المنصب أخل بالبرنامج الانتخابى الذى تمم اختياره بناء عليه كما انه وجه مسىء للنقابة حينما يصرح فى احد المؤتمرات بالدول الاجنبية بإنه ينتمى إلى أسرة 90% منها من جماعة الإخوان المسلمين ويعلن تفاخره بذلك فى ظل الازمة التى تمر بها مصر .
واوضح كريم ان النقيب الحالى اضعف موقف النقابة بعد ان كانت مشتركة فى العديد من الاتحادات الدولية والإقليمية، فأصبح النقيب لا يركز على ما فى صالح النقابة بل ماهو يخدم مصالحه الشخصية فقط ويحاول ان يصدر نفسه وشركاءه فقط داخل المشهد .
ولفت مسئول تمرد بالنقابة إلى انه سيتقدم بطلب يوم 21 من هذا الشهر الى مجلس النقابة لطلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب وما تبقى من مجلس النقابة بعد ان استقال اغلبية اعضائه بسبب تعنت النقيب وذلك بعد تجميع توقيعات وصلت الى 1600 عضو فى حالة ان الجمعية العمومية ستنعقد فى حالة وجود 100 عضو فقط .
وهدد كريم بأنه فى حالة تعنت لمجلس بعدم تحديد موعد محدد للنقابة فستقوم الحركة برفع قضية امام مجلس الدولة التى ستصدر قانونًا بإلزام المجلس بعقد الجمعية العمومية .                                                
فيما اشاد تيار الاستقلال وحركة تمرد داخل نقابة المهندسين بقرار محمد عبد المطلب وزير الرى بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين يوم 17 يناير لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة استجابة لرغبة التيار المستقل و ذلك طبقا للمادة 15 من قانون66 لسنة74.
حيث اكد طارق النبراوى مؤسس التيار المستقل وزعيم حركة تمرد بالنقابة ان النقيب فى الوقت الحالى لا يستطيع ان يحقق رغبة اى عضو من اعضاء النقابة نظرا لانتمائه الإخوانية هو ومجلس النقابة الذى يعد اغلبيته اخوان حيث ان عدد اعضاء المجلس من الاخوان وصل الى 52 عضو من اصل 63 عضوا وهذا ما جعل جميع المهندسين غير راضين عن اداء النقيب والمجلس.
ولفت النبراوى الى ان 176 عضوا الذين طالبوا مجلس النقابة لعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس وقد اجابوا بالرفض هو ما اضطرهم لتدخل وزير الرى لإنقاذهم وإنقاذ النقابة، مضيفا انه سيعقد لقاء موسعًا مع اعضاء تيار الاستقلال عقب عيد الاضحى المبارك لتكريمهم ومناقشة الوضع داخل النقابة .
واكد النبراوى انه فى حالة سحب الثقة من النقيب فقانون النقابة يجيز عقد انتخابات جديدة مبكرة لاختيار النقيب الجديد.