البشير: لن نسمح بمرور البترول الجنوبى

أكد الرئيس السودانى عمر حسن البشير أمس الأول إن السودان لن يسمح لجنوبه بتصدير أى نفط عبر أراضيه، ما لم تتوصل البلدان إلى تسوية لكل النزاعات بشأن أمن الحدود، فى حين أعلنت جوبا استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الخرطوم.
 
وجدد البشير التأكيد فى كلمة له أن السودان لن يسمح للجنوب بتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب السودانية، ما لم تُسوَّ كل النزاعات بينهما بشأن أمن الحدود.
 
وقال البشير فى كلمة له أمام حشد فى الخرطوم لدعم القوات المسلحة السودانية، إن جوبا أغلقت خطوط الأنابيب، لكن مفاتيح إعادة تشغيلها مع الخرطوم.
 
وأضاف: إن السودان هو من سيحدد متى ستفتح خطوط الأنابيب، ولن يسمح بفتحها قبل ضمان الأمن بنسبة 100%، وعدم وجود أى تهديد للمواطنين السودانيين والحدود.
 
وقال البشير إن الحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل مخالب أجنبية لاستهداف السودان، كاشفا أن عدد قتلى الجيش الشعبى التابع للحركة تجاوز ألفى قتيل فى معركة تحرير هجليج.
 
وتسببت نزاعات بشأن النفط والأمن والحدود فى اشتباكات حدودية بين البلدين الشهر الماضي، وأثارت لبعض الوقت قلقا من نشوب حرب شاملة بين الجانبين. ويحتاج جنوب السودان لتصدير الخام عبر أراضى السودان، لكنه فشل فى الاتفاق مع الخرطوم بشأن الرسوم التى ينبغى دفعها مقابل ذلك.
 
وأوقفت جوبا إنتاجها البالغ 350 ألف برميل يوميا فى يناير الماضى بعدما بدأت الخرطوم مصادرة جزء من النفط، مقابل ما قالت إنها رسوم غير مدفوعة. ويمثل النفط شريان حياة لاقتصاد البلدين.
 
ويتهم السودان الحركة الشعبية الحاكمة فى الجنوب بدعم حليفتها خلال الحرب الأهلية الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال التى تقاتل الجيش فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين.
 
ويتهم جنوب السودان وسكان بالمناطق الحدودية فيه السودان بشن عمليات قصف جوى متكررة، وهو ما تنفيه الخرطوم.
 
وتبنى مجلس الأمن الدولى خطة للاتحاد الإفريقى فى الثانى من الشهر الجارى تطالب البلدين بوقف القتال وسحب القوات من المناطق محل النزاع، واستئناف المحادثات فى غضون أسبوعين بشأن كل النزاعات المعلقة بينهما. وأمهل القرار الخرطوم وجوبا ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بفرض عقوبات إذا لم يحدث ذلك.
 
فى هذه الأثناء أعربت دولة جنوب السودان مساء امس الاول عشية انتهاء المهلة التى حددتها الأمم المتحدة، عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الخرطوم، ولكنها رجحت أن السلطات السودانية لم تقرر القيام بالشيء نفسه.