سفيرة السويد بالقاهرة: الدستور المصرى به بعض المواد الإيجابية ومصر شريك مهم للسويد

اعتبرت سفيرة السويد لدى القاهرة «شارلوتا سبار» أن مظاهرات 30 يونيو عبرت عن غضب المصريين من النظام ورغبته فى تغييره، وكان يمكن أن يكون هناك طرق أخرى لتغييره، منوهة بأهمية المضى قدما للأمام وأن يصوت الشعب المصرى فى الاستفتاء على مشروع الدستور الذى لابد أن يحظى بمناقشات عديدة حول مواده.وأكدت سفيرة السويد فى مؤتمر صحفى عقدته  بمقر السفارة بالقاهر - أن الفترة المقبلة ستكون مهمة للفترة الانتقالية لمصر خاصة مع عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن مشروع الدستور يعد إطارا مهما فى هذا الصدد، معربة عن أملها فى تطوير ناجح للعملية الانتقالية فى مصر التى ينتج عنها ديمقراطية حقيقة ونظام اقتصادى سليم ويتضمن تبنى مبدأ الشمولية بما فى ذلك المساواة بين الجنسين ومشاركة كافة الأحزاب السياسية المختلفة.
وشددت على ضرورة بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والتطور السياسى والإطار القانونى لمصر بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المحلية لمصر، واكدت إن “الشركات السويدية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مصر ولكن تحتاج إلى نظام قانونى واضح».
وأضافت أن “مشروع الدستور يتضمن بعض المواد التى تعد إيجابية عن الدساتير السابقة مثل تحسن وضع المرأة، بينما هناك بعض المواد المثيرة للجدل مثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر والسويد يشتمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والسياحة، فضلا عن الحوار المتبادل وسبل الاستفادة من تجارب كلا البلدين.
أضافت السفيرة السويدية أن الشمولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الجنسين أساس الديمقراطية، داعية المصريين أن يشمروا عن سواعدهم وأن يبدأوا فى بناء هذا البلد لأن هذا عملهم ولن يقوم به سواهم. وأوضحت أنه كلما كانت هناك مناقشات حول الدستور، كلما كان ذلك أفضل، معتبرا أن ما يحدث فى مصر الآن تغير كبير للغاية، فهى التى جاءت أول مرة إلى مصر عام 1988، وترددت على زيارتها كثيرا حيث عملت نائبة السفير السويدى فى القاهرة، ترى أن المصريين باتت لديهم القدرة أن يعبروا عن أنفسهم وأن يتحدثوا عن التحديات التى يواجهونها إدراكا منهم بالمصاعب التى يعج بها مجتمعهم وهذه أول خطوة نحو مواجهة هذه التحديات.
أما عن الاستثمارات السويدية فى القاهرة قالت السفيرة إن بلادها جزء من الاتحاد الأوروبى، ويقدمون المساعدات من خلال قنواته، إنما لا يوجد اتفاق ثنائى بين البلدين فضلا عن وجود الكثير من الشركات التى تود أن تستثمر فى مصر ولكن أحيانا عدم وضوح الشق القانونى المتعلق الاستثمار يعيق مجيئهم. غير أن هذا لم يمنعهم كليا حيث تعد مصر ثانى أكبر سوق للسويد فى الشرق الأوسط، وأفريقيا وبلغت قيمة الصادرات إلى مصر عام 2012، 7 ملايين جنيه مصرى، ولكنها تراجعت بعد ثورة 25 يناير، 2011، معربة عن نية السفارة تشجيع المزيد من الاستثمارات من وإلى مصر.
وعن موقف السويد من الثالث من يوليو، وثورة 30 يونيو، قالت سبار إن ما حدث كان تغييرا فى النظام، والناس نزلت إلى الشارع لتعرب عن استيائها من الحكومة السابقة، و”لكن أعتقد أنه كانت هناك طرق أخرى للتعامل مع الأمر، ومن المهم الآن استئناف العملية الانتقالية لتحقيق الديمقراطية”، لافتة إلى أن مصر شريك مهم للسويد التى تدعم هذه المرحلة على حد وصفها.
وعن التعاون مع مصر، قالت سبار، التى استلمت مهمتها كسفيرة لبلادها فى القاهرة فى سبتمبر الماضى، إنه من المهم التعلم من بعضنا البعض ويمكن لكل من أستوكهولم والقاهرة نفع بعضهما البعض. ولفتت إلى أن السياحة السويدية كانت رائجة للغاية بين عامى 2008 و2009، إذ وصل عدد