جلال : برنامج للدعم النقدى لتعزيز شبكة الضمان الاجتماعى ومواجهة تزايد معدلات الفقر

كتب- اسلام عبدالرسول
تدرس اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعى المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا، واجراء ربط حقيقى لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التى تشرف عليها عدة وزارات فى اطار سياسية جديدة تركز عليها الحكومة حاليا وهى استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
 وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الامان الاجتماعى لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعي، حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
 وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدى يركز على الفئات الأولى بالرعاية، حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 إلى 3 ملايين أسرة الأكثر احتياجا بما يسهم فى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي.
 وأكد أن النظام الجديد يأتى فى إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل استقرار الاقتصاد الكلي.
 وقال إن الانفاق الاجتماعى للموازنة  العامة ظل يرتفع فى السنوات العشر الأخيرة، دون أن يكون مردوده على معدلات الفقر على النحو المنشود، حيث ظلت معدلات الفقر فى الارتفاع عاما بعد آخر حتى وصلت لنحو 25٪ من تعداد المجتمع فى آخر احصاء، إلى جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية.