النقل العام يتوقف.. و%90 من الشهر العقارى مضربون والصيادلة يتظاهرون

كتب - إبراهيم جاب الله وأمانى حسين
أسبوع جديد من المعاناة يبدأها المواطن المصرى بإعلان إضراب بعض القطاعات أو تصعيد إضرابات قائمة، ورغم نجاح الحكومة فى إنهاء إضراب عمال شركة غزل المحلة بعد أثنى عشر يوما فوجئ المواطنون بقرار العاملين بهيئة النقل العام بتنفيذ إضراب جزئى عن العمل، وذلك بناء على دعوة النقابة العاملة المستقلة، وذلك للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار.
وحدد العاملون مطالبهم زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100٪ أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بدلا عن حافز الإثابة الذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، تخصيص نسبة 25٪ من بيع الخردة ونسبة 25٪ من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.
وقد بدأ إضراب العاملين صباح أمس بعمال جراجى بدر والمنيب بجنوب الجيزة، ثم لحق بهم العاملون بجراجات الأميرية، المطرية، السواح، المستقبل بمدينة نصر ثم جراج العبور.
وأكد مجدى حسن المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة ورئيس لجنة الإعلام أن إضراب العاملين قد بدأ بشكل جزئى أمس فى سبعة جراجات، على أن يلتحق بالإضراب منذ اليوم الأحد جميع جراجات هيئة النقل العام فى محافظات القاهرة الكبرى، ليصل حجم الجراجات المضربة إلى 27 جراجا هى كل جراجات الهيئة فى محافظات القاهرة الكبرى، مؤكدا أنهم قد أرسلوا مطالبهم لجميع الجهات المعنية طوال الشهور الماضية ولم يستجب لهم أحد.
وفى مسلسل احتجاجات يستمر اضراب موظفى الشهر العقارى لليوم الرابع على التوالى حيث أكد الدكتور طارق عزوز، رئيس نادى مستشارى الشهر العقارى، أنهم دخلوا فى الإضراب وشمل أكثر من 90% من مكاتب الشهر العقارى فى مصر بمحافظات القاهرة والشرقية والفيوم وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والمنوفية وطنطا، مؤكدا أن الإضراب جاء نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، واستمرار احتجاجهم أمام المصلحة الرئيسية للشهر العقارى برمسيس.
وفى السياق ذاته قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عقد مؤتمر للجان النقابية على مستوى الجمهورية البالغ عددها 100 لجنة خلال أيام من أجل دراسة تصعيد الوقفات الاحتجاجية.
وقال محمد نبيه رئيس النقابة: إن الهدف من تصعيد الوقفات الاحتجاجية المطالبة بشمول حوالى 800 ألف عامل من العاملين بالخدمات الصحية والإداريين والفئات المساعدة بالكادر.
ومن جانب آخر قررت النقابات الطبية التصعيد بدءا من الأربعاء المقبل بالإضراب الجزئى فى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بجانب غلق الصيدليات الخاصة احتجاجا على إقرار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعنت الحكومة فى تجاهل مطالب الفريق الطبي.
فيما نظم العشرات من الصيادلة وقفة احتجاجية أمس أمام دار الحكمة بعد انعقاد الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة والحشد للإضراب الصيدليات الخاصة الأربعاء المقبل والتى تعانى من مشاكل كثيرة على رأسها الضرائب وأزمة الأدوية المنتهية الصلاحية وغيرها من خلال استمرار انعقاد جمعيات عمومية فى النقابات الفرعية طوال الأسبوع الحالى.
انضمت النقابة العامة للأسنان للإضراب احتجاجا على مشروع الحوافز، بعد أن أعلنت النقابة العامة للأطباء فى الجمعية العمومية الأخيرة المشاركة فى إضراب 26 فبراير المقبل مع اضراب الصيادلة الحكوميين والصيدليات الأهلية، والبدء فى إضراب جزئى مفتوح فى 8 مارس المقبل.
حيث أشار د .محمد عبد اللطيف عضو النقابة العامة لأطباء الأسنان إلى إن النقابة قررت المشاركة فى إضراب يوم 26 فبراير بالتنسيق مع نقابتى الصيادلة والأطباء، مؤكدا مناقشة المشاركة فى الإضراب المفتوح المقرر فى 8 مارس المقبل سوف يتم طرحه فى الجمعية العمومية المقرر انعقادها بدار الحكمة الخميس المقبل.
من جانبه أكد د. خالد سمير أمين صندوق النقابة العامة للأطباء رئيس لجنة التحقيق بالنقابة أنه سيتم إرسال الاستدعاء للدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، للمثول أمام لجنة التحقيق تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة، لإحالتها د. أحمد شوقى عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة بجانب إهانتها الأطباء ونقابتهم، وتقديم مشروع قانون الحوافز لرئاسة الجمهورية، وإقراره دون موافقة الأطباء، فضلا عن تضليل الرأى العام وإصدار بيانات غير صحيحة.
وأضاف د. عمرو الشورى عضو مجلس النقابة أن على وزيرة الصحة ان تتذكر انها طبيبة و عضوة فى الجمعية العمومية للأطباء وأن عليها تنفيذ قرارات الجمعية وقرارات مجلس نقابة الأطباء، وقد اتخذت الجمعية العمومية قرارا بتحويل د.مها الرباط للجنة آداب المهنة للتحقيق بصفتها طبيبة وعضوة بالنقابة وبصفة الجمعية العمومية اعلى سلطة نقابية ، وسوف يتم ارسال استدعاء لها وإذا لم تحضر سيتم إرسال استدعاء ثان، وفى حالة مثولها فى المرة الثانية تحال للمحاكمة التأديبية.