«التجمع» يرسل مذكرة للرئاسة يعترض فيها على بنود من قانون الانتخابات الرئاسية

كتبت - نهى حجازى

أرسل حزب التجمع مذكرة يعترض فيهاعلى بعض البنود التى وردت فى قانون انتخابات الرئاسة «الذى ظهرت ملامحه الأولية ومن المنتظر أن يعرض اليوم الثلاثاء على الرئاسة»، اصة تلك التى تتعلق بالسقف المادى للدعاية الانتخابية،اصة تلك التى تتعلق بالسقف المادى للدعاية الانتخابية.

مؤكدا أن القانون به بنود بحاجة إلى تعديل حيث نص القانون على ألا تزيد الدعاية عن 22 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير لأى مرشح يتمتع بالشرف والنزاهة ولا يخضع لجهة ممولة بمعنى أن حملته الدعائية تعتمد على الجهود الذاتية والتبرعات من مؤيديه.
وأكد نبيل زكى المتحدث الإعلامى باسم الحزب أن ورود هذا المبلغ صراحة فى قانون الانتخابات يقر بأن المرشح الذى سيتقدم للانتخابات يجب أن يكون من الأثرياء حتى يستطيع مواكبة المبالغ الباهظة التى تنفق من باقى المرشحين.
ودعا اللجنة المشرفة على إصدار قانون الانتخابات إلى تعديل هذا البند وتقليل السقف المالى ووضع ضوابط لمراقبة الأداء الدعائى للمرشحين من الناحية المالية، كما استنكر الحزب فى مذكرته أن يعاقب من يتعدى على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالحبس فى الوقت الذى تحدد فيه عقوبة استغلال دور العبادة الدينية فى الدعاية الانتخابية بالغرامة فقط وهو أمر بالغ الخطورة.
فيما نفى مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول لقاء حمدين صباحى المرشح للرئاسة بقيادات الحزب نهاية الأسبوع المقبل.
وأكد شرابية -فى تصريح له مساء الخميس - أن الحزب لم يتلق اتصالات من صباحى بشأن زيارة الحزب ولقاء قياداته، مؤكدا فى الوقت نفسه الترحيب بأى مرشح يرغب فى التشاور مع الحزب بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.