بدء تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين.. والأقصى للأجور نهاية العام

كتبت -علياء أبوشهبة
يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم الأحد تسليم خطابات التعيين لما يقرب من 6 آلاف من أوائل خريجى دفعة 2012، وأكدت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لروزاليوسف أن أوائل الخريجين تم توزيعهم وفقا لرغباتهم على الجهات الحكومية التى لديها درجات وظيفية تلائم تخصصاتهم على أن يتسلموا العمل بنهاية شهر مارس، وسوف يحصلون على الحد الأدنى للأجور فى أول راتب يتقاضونه.
وأضافت انه سوف يتم تخصص فترة لاستقبال التظلمات عقب انتهاء مدة تسليم خطابات التعيينات والتى سوف تحدث تباعا حتى نهاية شهر مارس، وإن كانت الجامعات والكليات والمراكز البحثية لم تطلب الاستعانة بأى من خريجى 2012 فى الوظائف التابعة لها، لكنى أتوقع عدم وجود تظلمات لأن الوظائف فى جهات جيدة.
واشارت الى ان أوائل الخريجين لن يواجهوا أزمة رفض الجهات تنفيذ قرار التعيين لأن الجهات أرسلت احتياجاتها الوظيفية، كما أن ما حدث من رفض الجهات الالتزام بتنفيذ خطابات التعيين نتج عن إصرار بعض الخريجين على الترشح لجهات معينة منها وزارة البترول أو الكهرباء والتى لم تطلب فى الأصل من التنظيم والإدارة تعيين موظفين جدد لذلك رفضت الجهات تنفيذ التعيين.
وقالت إنه لم يصدر قرار بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013من رئاسة مجلس الوزراء، وآخر قرار صدر كان بخصوص حملة الماجستير والدكتوراة عام 2012
واكدت ان معظم الجهات الحكومية بالفعل التزمت بتقديم كشوف بأسماء الموظفين الحاصلين على الحد الأقصى للأجور ويبلغ 42 ألف جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات كبرى للتسجيل بالجهاز لحفظ بيانات وأجور الموظفين العاملين بالوظائف الإدارية العليا، إلا أن تأثير تطبيق القرار يمكن معرفته بنهاية عام 2014، لأن الجهاز خاطب جميع الوحدات الحسابية لإعداد تقارير الذمة المالية لجميع العاملين بالدولة، خاصة قيادات الوظائف الإدارية العليا مع نهاية العام المالى الجارى، على أن يقوم الموظفين برد المبالغ الزائدة عن 504 آلاف جنيه إلى الوحدات الحسابية التابعة لها.
وأوضحت ان قرار الحد الأدنى للأجور تعرض لسوء الفهم بالنسبة لآلية تطبيقه بالفعل حيث حدث خلط وعدم فهم بين الأجر الأساسى وإجمالى الدخل وهناك فارق كبير بينهما، لأن الموظف الذى يحصل على حوافز وبدلات وإجمالى دخله يتجاوز الحد الأدنى للأجور لن يحصل عليه مهما كانت قيمة أجره الأساسي،ومنشور مجلس الوزراء يقرر زيادة راتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية الأخرى ليصل إلى 400% من الأجر المتغير فقط، ولا يشترط أن يحصل العامل على 1200 جنيه كحد أدنى، ومن هنا تولدت الاحتجاجات فى الفترة الأخيرة.
وقالت: إن الوقت غير مناسب لتزايد الاحتجاجات الفئوية لأى مطالب لكنه الوقت المناسب للعمل وزيادة الإنتاج بعدها يمكن أن تتحقق المطالب المشروعة والتى يفضل تأجيلها فى المرحلة الحالية لحين استقرار الأوضاع.
واشارت الى ان تضخم الجهاز الادارى للدولة سلاح ذو حدين يمكن الاستفادة من الأعداد الموجودة فى رفع كفاءة العمل، ولا يمكن فى الفترة الحالية الحديث عن تقليل للعمالة لكن يمكن توظيف الطاقات، كما أن الثورة قامت بسبب البطالة والاحتياج للعمل، ولكن بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع بعدها يكون لدينا تصور مختلف للجهاز الإدارى للدولة.
واضافت ان تثبيت موظفى الصناديق الخاصة مستمر، حيث ترسل الجهات كشوفاً بأسمائهم على دفعات ليتم إبرام عقود معهم على الباب الأول للأجور لمدة 6 شهور، بعدها يتم تثبيتهم.