قروض «الحكومة» تتسبب فى رفع فائدة البنوك على قروض الأفراد إلى %12.1

 
تسببت سياسة وزارة «المالية» متمثلة فى تكثيف الاقتراض من البنوك بموجب أدوات الدين فى أزمة بالنسبة لعملاء البنوك من الافراد، حيث انعكس ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومية والتى اقتربت من الـ16% على سعر الفائدة على قروض الأفراد، حيث تشير بيانات حديثة للبنك «المركزى» أن سعر الفائدة على قروض الأفراد ارتفع ليصل إلى 12.1% فى نهاية ابريل 2012 مقارنة بنحو 11.1% فى أغسطس 2011 بزيادة 1%.
 
وأكد الخبير المصرفى أحمد أدم أن ارتفاع سعر الفائدة على قروض الافراد مثل القرض الشخصى وقرض السيارة وغيرهما إنما يأتى بسبب ارتفاع الفائدة فى السوق بصفة عامة نتيجة ارتفاع الفائدة على أدوات الدين التى تطرحها وزارة المالية، وأشار آدم إلى أن سعر الفائدة على ادوات الدين بعد خصم الضريبة من الممكن أن يصل إلى 13%، وهذا يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة على القروض بصفة عامة.
 
وحسبما يتوقع آدم فإنه لا ينتظر أن تشهد أسعار الفائدة على القروض للأفراد أو المشروعات تراجعاً على المدى القصير ، وذلك بسبب نقص سيولة البنوك، مؤكداً أن قرارات البنك «المركزى» بتخفيض الاحتياطى القانونى لن تستطع الوقوف أمام ارتفاع الفائدة نظراً لتراجع مستويات السيولة فى البنوك بصفة عامة.
 
 
وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن البنوك المحلية قامت برفع سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك فى ظل ارتفاع متوسطات أسعار الفائدة فى السوق بصفة عامة، وأشار المصدر إلى أن متوسط سعر الفائدة على الحسابات لأجل عام ارتفعت مع نهاية ابريل الماضى لتصل إلى 8.2% بالمقارنة بنحو 8% فى نهاية مارس أى بزيادة بنسبة 0.2% خلال شهر.
 
 
ولفت المصدر إلى أن البنوك قامت أيضاً برفع سعر الفائدة على الحسابات لأجل 6 أشهر لتصل إلى 7.5% مقارنة بنحو 7.4% فى نهاية مارس ، وقال المصدر: «إن مؤشرات السوق بصفة عامة واتاحة البنك «المركزى» للبنوك سيولة بموجب تخفيض الاحتياطى القانونى من شأنه تثبيت أسعار العائد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة» .
 
 
 
الجدير بالذكر أن الودائع بالعملة المحلية فى البنوك سجلت زيادة خلال شهر ابريل 2012 تقدر بنحو 4.3 مليار جنيه ، وبلغ اجمالى قيمة ايداعات العملاء بنهاية ابريل 694.5 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت نحو 690.2 مليار جنيه فى نهاية مارس.