السبت 20 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بروتوكول تعاون بين وزارتى الآثار والإسكان لترميم وتطوير القاهرة التاريخية




كتب - إبراهيم جاد


شهد أمس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يهدف إلى إستكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد المشروعات القومية الكبرى بإعتبار مدينة القاهرة التاريخية أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمى والاستفادة من إعادة توظيف وإستغلال الآثار التى تم ترميمها باعتبار الوزارتين من الجهات المنوط بهما قومياً وفكرياً وثقافياً الإضطلاع برسالتى الحفاظ على التراث المعمارى الفريد والهوية المصرية والريادة فى الاسهامات لجذب قاطرة التنمية التى تصب مباشرة فى روافد الإقتصاد القومى وتحفيز الأنشطة السياحية والثقافية والعمرانية التى من شأنها تعزيز موارد الناتج العام للدولة، كما يساعد هذا البروتوكول على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالى هذه المناطق وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس إرتقاءاً بهم إقتصادياً وإجتماعياً وتأكيداً لانتمائهم الوطنى.


وتمتد مدة سريان هذا البروتوكول لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بوزارة الآثار وتجدد المدة تلقائياً، بحيث يشمل البرتوكول تنفيذ المشروعات التالية:


مشروع ترميم وإعادة توظيف وكالة قايتباى بباب النصر.
مشروع ترميم وتطوير وإعادة توظيف السور الشمالى بجهتيه الشمالية والجنوبية.
وبعض مشروعات التطوير الخاصة بالمناطق والمواقع الأثرية كتطوير منطقة خان الخليلى – تطوير منطقة ميدان قلعة صلاح الدين – تطوير منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين – تطوير منطقة بيت القاضى بالجمالية – تطوير منطقة ميدان الظاهر بيبرس – تطوير منطقة ميدان السيدة رقية.


وسوف تشكل لجنة عليا من الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروع، وكذا تقديم تقرير شهرى يتضمن خطوات تنفيذ المشروع وأوجه الصرف على أن تقوم الإدارة العامة لمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية وتفتيش الآثار المختص بوزارة الآثار بالإشراف الفنى والأثرى على تنفيذ الأعمال وكما يكون لها الحق فى إبداء ما تراه من ملاحظات أثناء التنفيذ والحق فى اتخاذ أى قرارات تلزم لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.
وتجدر الاشارة إلى قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير التمويل طبقاً للإعتماد المتاح واللازم للمشروع بأى من الطرق القانونية.