الفخرانى: قانون تقييد الطعن على عقود الدولة سيئ السمعة وسيهدر 500 مليار جنيه

كتبت - شيماء عدلى ونهى عابدين
فى الوقت الذى انشغلت فيه البرامج بالسباق الرئاسى بين السيسى والصباحى، ناقشت بعض البرامج القضايا الاقتصادية والسياسية الأهم ومنها إصدار قانون تقييد الطعن على عقود الدولة، بجانب العلامات التجارية.
فمن جانبه أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إلى أن 111.1% زيادة  فى اعداد الطلبات المقدمة للحصول على علامات تجارية خلال عام 2013.
وأكد الجندى خلال مكالمة هاتفية فى قناة سى بى سى اكسترا أن معظم طلبات الحصول على علامات تجارية تكون لمنتجات فعلية وأغلبها من شركات أجنبية، مشيراً إلى أن هناك تباطؤ اقتصادياً فى مصر منذ اندلاع ثورة يناير، وأن الصادارت المصرية قلت خلال الثلاث سنوات الماضية  ووصلت فى بعض الشهور إلى  2%، مشددا على أهمية زيادة الانتاج المحلى خاصة أنها منتجات تستطيع ان تنافس بقوة فى السوق العالمية.
سيئ السمعة
أكد المهندس حمدى الفخرانى البرلمانى السابق ان قانون تقييد الطعن على عقود الدولة قانون سيئ السمعة وسيهدر على مصر 500 مليار جنيه.
واعرب الفخرانى خلال اتصال هاتفى مع قناة سى بى سى اكسترا ان هذا القانون فاسد، مشيرا إلى أن إحدى الشركات بشراكة مصرية عرضت عليه تصالحا بمقدار 81 مليار جنيه بعدما تم رفع دعوى قضائية عليه.