مليونية لرفض الإعلان الدستورى المكمل

دعت حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر إلى مليونية اليوم بميدان التحرير احتجاجًا على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى أعطى سلطات أوسع للمجلس العسكرى واصفين اياه «بالانقلاب العسكرى الصريح» والمطالبة بعودة الشرعية للشعب.
وأكد أحمد ماهر منسق الحركة أن أهم مطالب مليونية اليوم هو رفض الانقلاب العسكرى، وقرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ورفض حل مجلس الشعب المنتخب، والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى المجلس العسكرى، ورفض التأسيسية التي سيشكلها المجلس العسكرى لتوقعهم أن هذه اللجنة ستكون من اتباع المجلس العسكرى لكى تضع« دستور تفصيل» للعسكر لاعطائهم امتيازات خاصة تسمح لهم بالتحكم فى السلطة والاحتفاظ بالمميزات والاقتصاد السرى للمجلس العسكري.
 
ومن جانب آخر ارسلت الحركة تهنئة للدكتور محمد مرسى بمناسبة قرب فوزه من الانتخابات الرئاسية قائلين له «إن أحسنت دعمناك وان أخطأت قومناك» مطالبة اياه بالحفاظ على تعهداته للحركة وشباب الثورة والحفاظ على مدنية الدولة وعدم الاستئثار بالسلطات وتعظيم مبدأ المشاركة وليس المغالبة.
 
كما استنكر اتحاد شباب الثورة إصدار المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا مكملًا وما جاء فيه من مواد غير دستورية يتحدى فيها المجلس العسكرى الثورة والشرعية الثورية ويعلن فيه العسكرى بشكل واضح عن نيته البقاء فى السلطة وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة بشكل سلس، الذى اعتبره تامر القاضى المتحدث باسم الاتحاد جريمة دستورية فى حق الثورة المصرية ويجب محاسبة من أصدروه، وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادمًا للمجلس العسكري.
 
وأكد الاتحاد فى بيانه أن الإعلان الدستورى المكمل يفصح عن نوايا المجلس العسكرى فى البقاء فى السلطة وترسيخ الحكم العسكرى فى مصر وعدم انتقال السلطة إلى المدنيين ما سيؤدى لمزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيرة التحول الديمقراطي.
 
دان حمدين صباحى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى معبرًا عن انفراده بالقرار وهيمنته على السلطات ما يؤكد نيته للاستيلاء على مستقبل مصر، لافتًا إلى أن القوى السياسية لن تقبل هيمنة ولا انفراد أى طرف من الأطراف.
 
وأكد صباحى أنه مستمر وحملته فى طريق التشاور مع أطراف الحركة الوطنية فى تأسيس التيار المصرى الذى يعبر عن التيار الشعبى فى مصر.
 
وفى السياق ذاته قال الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الإعلان الدستورى المكمل يعنى نكوصًا وتراجعًا عن تسليم السلطة و«عسكرة للدولة» ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة.
 
ودعا حمزاوى إلى توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة ما أسماه بــ«السيناريو الخطير» معتبراً ذلك ضرورة وواجبًا وطنيًا، حسب قوله.
 
وفسر حمزاوى - عبر حسابه على موقع تويتر - الإعلان الدستورى المكمل، قائلًا إنه يعنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبح بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وأن القوات المسلحة لا يتدخل فى شئونها أحد ولمجلسها حق الفيتو على الدستور وغيره وأشار إلى أن الرئيس المنتخب سيصبح بصلاحيات منقوصة تجعله فى موقع أشبه برئيس وزراء ضعيف.
 
وفى بيان للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة أكد رفضه الأحكام التى صدر بها الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنه إهدار لحق الشعب وسيادته على بلده فضلًا عن كونه أسرًا عسكريًا لإرادة الشعب وسلطانه فى استكمال الحلقة العسكرى الحديدية.
 
فى استطلاع للرأى القانونى حول مواد الإعلان الدستورى المكمل يصف أمين عام اتحاد المحامين العرب والمحكم الدولى صابر عمار الإعلان بأنه انقلاب عسكرى ناعم حيث ابتكر رئيسا خاليًا من الدسم أى أنه مجرد رئيس بروتوكولى يستقبل الوفود الخارجية ويودعها، وأضاف عمار: هذا الإعلان هو شكل من أشكال العدول عن تسليم السلطة وذلك إتفاق عسكرى - إخوانى كما أنه يسعى لتطبيق النموذج الباكستاني.. فالحاكم الفعلى هم جنرالات الجيش والذى سيؤدى فى النهاية لانقلاب كما تابعنا ما حدث بباكستان، وأشار عمار أن كل الدساتير المصرية منذ عام 1954 تمنح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سلطة إصدار التشريعات وهو ما لا يملكه الآن رئيس جمهورية 2012 بفضل هذا الإعلان.
 
وحول قانونية رفض هذا الإعلان أو إمكانية الطعن عليه أكد عمار أنه وبشكل اجتهادى قد يجوز اعتبار هذا الإعلان الدستورى المكمل هو مشروع قانون إدارى بالتالى يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة على اعتبار أنه انحراف تشريعى لأن المجلس العسكرى يشرع لنفسه.
 
واتفق معه فى الرأى د. أيمن سلام أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية الذى وصف الإعلان بأنه إجراء احترازى غير ديمقراطى لكنه اتخذ على خلفية الأحداث التى شكلت المشهد السياسى على مدار العام المنصرم ونتيجة للصدع الكبير والانشقاق بين جميع التيارات سواء فصيل الإخوان المسلمين وأيضا أشباه الأحزاب السياسية، فهو ليس إلا تدابير احترازية وقائية، إلا أنها تقييدية ستفرغ العملية الديمقراطية من محتواها، وأردف سلامة: إذا كنا ننشد دولة القانون والحكم الرشيد وآمال وأسس الديمقراطية فلا نعتقد بأن صدور مثل ذلك الإعلان سيصب فى مصلحة تدعيم وتعضيد البنيان الديمقراطى.
 
وفى سياق متصل أقامت جمعية العالم لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى خلال 24 ساعة ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى مكمل مع حل المجلس العسكرى والعودة إلى ثكناته.
 
فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أكد الدكتور صفوت عبدالغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن الإعلان الدستورى مرفوض شكلا وموضوعا، فقد يكون هناك حتمية لإصدار إعلان تكميلى فى ظل هذه الظروف لكن ما تختلف عليه هو إصدار المجلس العسكرى له وهو ما ذكرته بشكل مباشر فى أحد الاجتماعات مع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، ووصف عبدالغنى الإعلان بأنه يحمل شبهات عدم تسليم السلطة مضيفا أنه كان يجب أن يصدر عن الجمعية التأسيسية للدستور المنتخبة، وأشار عبدالغنى إلى أنه على مستوى مضمون الإعلان كيف يمنح المجلس العسكرى وهو سلطة تنفيذية لنفسه سلطة التشريع؟
 
فهذا خطأ تشريعى واضح، وأكد عبدالغنى أنه حتى الآن لم تحدد الجماعة الإسلامية رد فعلها بعد والذى لن يأتى منفردا بل بعد الاجتماع والتشاور مع القوى السياسية.