إخوان الأردن: نرفض استخدام العنف في مواجهة النظام

 

 أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تمسكها بمطلب إصلاح النظام الحاكم دون اللجوء إلي المعارضة الخشنة، رغم ما وصفته بـ «إدارة ظهر النظام» للمطالب الإصلاحية، مشيرة في الوقت ذاته إلي سعيها لخلق نموذج إخواني أردني في السلطة بعيدا عن التأثر بأي صعود للإسلاميين في المنطقة.

 

وقال نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني أرشيد أن  النظام في الأردن يعيش أزمة حكم، وانه «لم يدرك بعد حجم الأزمة السياسية» التي تمر بها البلاد.

 

ولفت بني أرشيد إلي أن مطالب الجماعة وخطابها لم يتغير باتجاه التصعيد، مع التمسك بإجراء تعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب من خلال إقرار مبدأ تشكيل الحكومات البرلمانية

 

إلي ذلك، لفت بني أرشيد الناطق باسم الجماعة، إلي رفض الحركة الإسلامية في البلاد تبني شعار « الملكية الدستورية»، وتقليص صلاحيات الملك بشكل مطلق.

 

وأوضح قائلا:» «إن الملكية الدستورية من الناحية النظرية هي نظرية راقية ومطبقة في نحو 27 ملكية، لكن الحركة الإسلامية من خلال مراعاتها للشأن الداخلي والظروف الإقليمية ذهبت باتجاه المطالبة بتعديلات دستورية، لأنها لا تريد أن تبدو خصما أو ندا للنظام.»

 

إلا أن بني أرشيد يري من جهته أن نظام الحكم لم «يستوعب» تلك النقطة، بحسب تعبيره، وقال:» هذه النقطة لم يستوعبها النظام للآن، لأننا لا نطالب بتنحي كامل في الصلاحيات... فمن مصلحة النظام أن يكون له شركاء للتعبير عن إرادة شعبية تمنحه الشرعية، ودون ذلك سيكون نظام الحكم معزولا لا يصل إلي وجدان الناس.»

 

وجاءت تصريحات بني أرشيد، عقب انتخاب قيادة جديدة لإخوان الأردن، سيطر عليها ما يعرف بتيار «الصقور أو المتشددين» أواخر إبريل الماضي، في الوقت الذي تجري فيه محاولات لفتح قنوات حوار بين الدولة والإخوان بشأن قانون الانتخاب الجاري مناقشته في مجلس النواب.