الحكومة تسعى للاستحواذ على 02% من سوق الأسمنت لمواجهة احتكار الأجانب

بدأت  الحكومة فى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستحواذ على نحو 20 % من حجم سوق الأسمنت بعد سيطرة أجنبية دامت لأكثر من 20 عاما فى أعقاب خصخصة شركات الأسمنت التى كانت تمتلكها الدولة فى التسعينيات من القرن الماضى.
وقال أحمد الزينى  رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية فى تصريح خاص أن الحكومة المصرية تشرع حاليا فى إنشاء خط إنتاج جديد بمصنع العريش المملوك للجيش لرفع طاقته الإنتاجية من 3.5 مليون طن إلى 7 ملايين طن فى السنة وسوف يبدأ الإنتاج فى منتصف عام 2015 المقبل بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد للشركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة ايضا لزيادة طاقتها الإنتاجية من 5 ملايين طن حاليًا إلى 8 ملايين طن ليصل بذلك إجمالى الطاقات الإنتاجية للشركات الحكومية إلى 15 مليون طن سنويا من إجمالى 55 مليون طن إجمالى الطاقات الإنتاجية لجميع شركات الأسمنت العاملة داخل السوق المصرية.
وأشار الزينى إلى أن هذه التحركات الحكومية تأتى فى إطار مواجهة احتكار الشركات الاجنبية لسوق الأسمنت المصرية  والتحكم فى الأسعار حيث تستحوذ شركات الأسمنت الأجنبية على نحو 95% من حجم السوق فى الوقت الراهن وتضم جنسيات إيطالية وفرنسية ويونانية ومكسيكية وبرتغالية وأسبانية ويبلغ حجم إنتاج شركات الأسمنت فى مصر نحو 55 مليون طن سنويًا.
وأوضح الزينى أن شركات الأسمنت الأجنبية لاتزال تبالغ فى أسعار الأسمنت بالبيع بسعر أعلى من الاسعار العالمية حيث يتراوح سعر الطن داخل السوق المصرية ما بين 700- 750 جنيها مقارنة بـ500 جنيه للأسعار العالمية.
وقال الزينى إن نسبة الصلابة فى أسمنت الشركات الأجنبية ينخفض بنسبة 10% عن نسبة الصلابة فى أسمنت الحكومة حيث سجلت نسبة الصلابة فى أسمنت العريش 52 % مقارنة بـ42 % فى الشركات الأجنبية وهو ما جعل الإقبال على أسمنت الحكومة يزيد بنسب كبيرة سواء من قبل الوكلاء والتجار أو المستهلكين.