«موديز»: تحسن النظرة المستقبلية لمصر وتغيرها من سلبية إلى مستقرة
وسام النحراوى
التحول الديمقراطى والإصلاحات الاقتصادية إلى جانب تعافى الوضع السياسى والأمنى أدى لزيادة النمو.
غيرت وكالة «موديز انفستورز سرفيس» للتصنيفات الائتمانية من نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، عازية السبب إلى استقرار الوضع السياسى والأمنى فضلا عن مؤشرات التعافى الاقتصادى.
فيما امتنعت «موديز» عن تحديث التصنيف الائتمانى لمصر، مفضلة الإبقاء عليه كما هو، أى أقل بمعدل درجة عن التصنيف الائتمانى من جانب وكالة «ستاندارد أند بورز»، مبررة ذلك بأن الأوضاع المالية للحكومة لا تزال ضعيفة جدا.
وأوضحت «موديز» أن المبادرات وحزم الإصلاح التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال العام الماضى، أسهمت مجتمعة فى تحسين النظرة المستقبلية لمصر، فى إشارة منها إلى خفض دعم الوقود والطاقة، جنبا إلى جنب مع الإجراءات التى تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة من خلال التحول من السلع والخدمات إلى نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الوكالة أن رفع النظرة الائتمانية لمصر قد يساعد على استعادة الثقة فى اقتصادها المأزوم جراء الاضطرابات السياسية التى عصفت بالبلاد فى الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية، وما كان لذلك من تداعيات سلبية على الاستثمارات والسياحة منذ قرابة أربعة أعوام.
وأشارت «موديز» إلى أن الاستفتاء على الدستور الذى أجرته البلاد فى يناير والانتخابات الرئاسية فى مايو من العام الجاري، مع وجود احتمالية كبيرة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى بداية 2015، كلها عوامل قد أسهمت فى سير خارطة الطريق الخاصة بالإصلاح السياسي، كما أنها أدت إلى قدر كبير من الاستقرار المؤسسى فى مصر.
وقالت الوكالة إن النظرة الاقتصادية لمصر قد شهدت تحسنا فى الشهور الأخيرة، حيث نما الاقتصاد بنسبة 3.7% على أساس سنوى فى الربع الرابع، بزيادة من 2.5% فى الربع السابق، كما أوضحت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة زيادة فى النمو، مضيفة أن المستثمرين المحليين يظهرون قدرا من الثقة فى تعافى الاقتصاد االمصري، وأن الطلب القوى على شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة كان بمثابة اختبار لثقة المستهلك.
ولفتت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادى والتوظيف سوف يلقيان دعما كبيرا خلال الـ5 أعوام المقبلة على الأقل عن طريق توسيع مشروع قناة السويس وتطوير المنطقة المحيطة، مؤكدة دور الدعم الممنوح من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى للموازنة المصرية وخفض تكاليف التمويل الحكومية.
