المحكمة الدستورية: لسنا طرفا فى الصراع السياسى ونمارس رقابتنا على الجميع

حالة من الاستياء سيطرت على المؤسسة القضائية بالكامل بغرفها المتنوعة «مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا» إضافة إلى جميع نوادى القضاة على مستوى الجمهورية التي اجتمعت مساء أمس للتشاور حول الصيغة القانونية التى يمكن من خلالها مواجهة قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد بالمخالفة للقانون والدستور.
 
وأكد المستشار حسن بدراوى نائب رئيس مجلس الدولة أن المعركة الآن ليست بين الرئيس والمؤسسة القضائية لكنها بين الشعب صاحب الشرعية الدستورية والرئيس ممثل السلطة التنفيذية والمسئول عن تنفيذ الأحكام.
 
وأوضح أننا أصبحنا لأول مرة أمام رئيس يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى ودستورى وقراره عودة مجلس الشعب للانعقاد ليس له سند فى الإعلان الدستورى المكمل، وهو يخالف ما قام به منذ عدة أيام عندما حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
 
وأشار بدراوى إلى أن الحصول على سلطة التشريع ليس معناه أن يدعو الرئيس برلمانا باطلا دستوريا للانعقاد مشيرًا فى نفس السياق إلى أن الحفاظ على دولة القانون يتطلب رد فعل من جانب جموع الشعب المصرى وليس معركة الرئيس والقضاء لأن الرئيس خالف الشرعية الدستورية، واعتبر بدراوى أن انعقاد البرلمان معناه هدم المؤسسة القضائية بالكامل.
 
وأضاف أن هناك مشاورات الآن بين قضاة مجلس الدولة والقضاء العادى والدستورية العليا للتشاور حول الصيغة القانونية المناسبة لوقف ما اسماه بدراوى اغتصاب سلطة القانون من جانب السلطة التنفيذية التى لم تستطع الاقتراب منها أعتى الديكتاتوريات التى مرت على مصر، فيما أشار المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف إلى أن النادى وجمعيته العمومية سيطالبون بمحاكمة الشخص الذى قدم مشروع قانون الانتخابات التشريعية للشعب والشورى حيث أهدر على الدولة من مالها العام مليارًا و600 مليون جنيه.
 
وقال يونس: إنه ليس هناك موقف شخصى من جانب القضاة تجاه الرئيس، والرئيس من حقه سحب قرار حل المجلس الذى أصدره المجلس العسكرى مؤخرا، ولكن ليس من حقه أن يدعو برلمانا باطلا دستوريا للانعقاد ولأننا كقضاة لم نطبق أى قانون يصدر عن مجلس باطل.