إجراءات مشددة لضمان سلامة جودة الحاصلات الزراعية

وصفت الحكومة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية خطة لتحسين جودة الإنتاج المحلى من الحاصلات الزراعية لزيادة صادرات مصر منها والتى بلغت نحو 3 ملايين طن بقيمة 2.2 مليار دولار أى ما يوازى نحو 16 مليار جنيه خلال 2014 بدعم من الحكومة الإيطالية.
اكد الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية دور القطاع الزراعى للنهوض بالاقتصاد المصرى وزيادة الدخل القومى من خلال دعم منظومة تصدير الحاصلات الزراعية كإحدى دعامات استراتيجية التنمية الزراعية ٢٠٣٠.
وأعرب الدكتور أشرف المرصفى مدير معمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات، عن اهتمام المركز بكل ما يخص سلامة الغذاء وصحة الإنسان من خلال التتبع المستمر لآثار المبيدات، وتوفير الخدمات التحليلية والأبحاث والإرشاد الزراعى، وذلك لضمان سلامة المبيدات ونشر استخداماتها السليمة من أجل تحسين جودة الإنتاج المحلى وزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والتى بلغت حوالى ٣ ملايين طن بقيمة مالية وصلت ٢.٢ مليار دولار فى ٢٠١٤.
جاء ذلك فى ندوة «الصادرات الزراعية ومتبقيات المبيدات - الأثر والتحدى» والتى نظمها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
كما أوصى محمود البسيونى، مدير مشروع «مبادرة التجارة الخضراء»، بضرورة تكثيف خدمات التدريب والدعم الفنى لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالاستخدام الآمن للمبيدات وذلك لتلبية متطلبات السلامة والجودة فى الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية والحد من الخسائر الاقتصادية الكبيرة جراء ارتفاع نسب متبقيات المبيدات فى بعض الصادرات المصرية التى تم رفضها فى عدد من الدول المستوردة.
بدأ مشروع «مبادرة التجارة الخضراء» بمشاركة الأمم المتحدة اليونيدو فى تنفيذه فى ٢٠١٤ بتمويل من الحكومة الإيطالية وبالشراكة مع وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، بهدف تعزيز دور مصر فى مجال تصدير الحاصلات البستانية للسوق الأوروبية عن طريق إيطاليا وزيادة التنافسية والكفاءة على مستوى القطاع الخاص والقطاع المؤسسى، ويستهدف المشروع جميع أطراف السلسلة الإنتاجية المحليين من مزارعين، ومجهزين، وتجار، ومصنعين ومصدرين بالاضافة إلى مقدمى الخدمات والتكنولوجيا على مستوى مصر وإيطاليا والسوق الأوروبية.يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع العديد من الجهات المصرية المعنية على رأسها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الإدارة المركزية للحجر الزراعى.