«المالية» تعفو عن 13 شركة بترول وتحصَّل متأخرات بـ10 مليارات جنيه

كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن رفع الحجز الإدارى الواقع على عدد من شركات البترول منذ أكثر من عام وانتهاء ملاحقة عدد آخر من تلك الشركات كانت مهددة للانضمام لقائمة الشركات المحجوز على أرصدتها بالبنوك بسبب عدم سداد مستحقات ضريبية.
وكانت أزمة بين وزارة المالية وشركات البترول على مستحقات تصل إلى 60 مليار جنيه سددت منها 15مليار جنيه فقط مما أدى إلى توقيع الحجز الإدارى على عدد من شركات البترول.
وأوضح المصدر انه تم رفع الحجز الإدارى عن عدد من الشركات لعدم اتفاق مع وزيرى المالية والبترول بتأجيل سداد الضرائب المستحقة إلى العام المالى الحالى وبالفعل قامت شركات البترول المحجوز عليها جميعها بسداد المستحقات الضريبية المستحقة عليها للضرائب مما دى لاستكمال اجراءات تسوية الملفات الضريبية على القطاع.
وأشار المصدر إلى أن ضرائب هيئة البترول تراجعت العام المالى الماضى على غير المتوقع لتسجل 46 مليار جنيه فقط مقابل 54 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل وزارة المالية الأمر الذى تسبب فى تراجع حصيلة الضرائب الكلية للعام المالى الماضى.
وقدر المصدر حجم الضرائب التى سيسددها قطاع البترول تحت حساب المتأخرات بنحو 10 مليارات جنيه من مع هيئة البترول خلال العام المالى الحالى.
وكانت مصلحة الضرائب قد هددت 13 شركة بترول بالحجز الإدارى فى حالة عدم تسوية الضرائب المستحقة عليها.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود لخفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية مما سيزيد من الأرباح المتوقعة لهيئة البترول وبالتالى ارتفاع الضرائب والأرباح المحولة من الهيئة للخزانة العامة خلال العام المالى الجارى إلى نحو 47 مليار جنيه وفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة.
وأشار المصدر إلى أن المصلحة حصلت نحو 10مليارات جنيه من البنك المركزى مستحقة عن العام المالى الماضى، مما سينعش حصيلة الضرائب خلال العام المالى الحالى بخلاف الإيرادات المتوقعة عن ضرائب البورصة وتعديلات الضرائب والضريبة الإضافية.