تشكيل الحكومة يسيطر على اجتماعات التأسيسية وترشيح الغريانى للعدل

 تشهد الجمعية التأسيسية للدستور رفضًا بين عدد من أعضائها بسبب اختيار لجنة الصياغة التى تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على المواد، دون إجراء انتخابات بين الأعضاء وهو ما أثار حفيظة عدد من أساتذة القانون الدستورى أعضاء اللجنة من وجودهم فى هذه اللجنة.
 
وتعمل لجنة الصياغة حاليا على صياغة مواد الدستور، وعلمت «روزاليوسف» أن هناك عددا من المواد ستثير جدلاً، منها وجود مادة تنظم عمل ما يسمى «ببيت المال» ومادة أخرى تقضى وتنظم عمل مؤسسة للزكاة.
 
وقد سيطر على جلسات التأسيسية صدى تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزير الرى فى حكومة الجنزورى الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة، حيث دار الجدل حول الترشيحات التى سيشكل منها قنديل الحكومة، وأثيرت أحاديث حول أن حقيبة العدل ستكون لرئيس الهيئة التأسيسية د.حسام الغريانى، وأن الحكومة سيكون من ضمنها قيادات الحرية والعدالة أعضاء التأسيسية محمد البلتاجى وصبحى صالح وأسامة ياسين كوزراء فى الحكومة الجديدة، ورفض نواب الحرية والعدالة عدم قناعة القوى السياسية برئاسة قنديل للحكومة الجديدة متسائلين عن سيرته الذاتية أو ما حققه من قبل حتى يترشح لهذا المنصب، رافضين استمرار مؤسسة الرئاسة ممثله فى الرئيس محمد مرسى بالاعتماد على أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة. 
 
وقال محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات بالتأسيسية فى عرضه ما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة الماضية أنه تم عقد 50 جلسة استماع حتى الآن كما وصل إلى اللجنة 6500 مقترح واستعانت اللجان الأربع بـ1600 مقترح منها، وقال لقد قامت الجمعية بزيارة 12محافظة و9 جامعات مشيرا إلى انه سيتم زيارة العديد منالمحافظات الاخرى منها الاسكندرية والبحيرة وشمال وجنوب سيناء والسويس وكفر الشيخ قائلاً: لقد وصل إلى اللجان نحو 1600 مقترح، لافتًا أنه خاطب عددًا من العلماء منهم الدكتور محمد البرادعى وأحمد زويل ومجدى يعقوب وأسامة الباز للاستماع اليهم امام اللجنة مؤكدًا ان اللجنة مستمرة فى الاستماع إلى المصريين بالخارج.
 
 وقالت منال الطيبى: إن لجنة الحريات انتهت إلى ان حق نزع الملكية يكون بقرار إدارى مع حق الطعن عليه إداريًا وأن اللجنة متبق لها ثلاث مواد هى حق الطفل والمرأة والثقافة فيما اشار المستشار الغريانى إلى أن حق الاضراب مفهوم خطأ مشيرًا إلى ان حق العامل فى الاضراب لا يعطيه الحق فى ان يأخذ راتبه كاملا وحوافز.
 
 وشهد الاجتماع الأخير للتأسيسية جدلا حول نظام الحكم، والاتجاه إلى النظام البرلمانى أو الاستمرار بالنظام شبه الرئاسى وأكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بالسلطتين «التشريعية والتنفيذية»: نحن على وشك الانتهاء من الخط العام مشيرًا إلى أن النظام المختلط هو الأقرب للاختيار، وقال اعتقد ان هناك ميلاً إلى النظام الفرنسى فى طريقة التقسيم، أى سيمارس الرئيس سلطاته من خلال الحكومة عدا بعض المواد، مشيرا إلى ضرورة التريث فى اعتماد النظام المختلط وقال ان هناك أستاذًا برتغاليًا متخصصًا فى النظام المختلط وهو على استعداد أن يأتى للمحاضرة فى النظام المختلط والسلبيات الكبيرة لهذا النظام، وقال الأمر يحتاج تريثًا والاستعانة بالموروث الدستورى لنا وتساءل: ما سبب التخوف من اللجوء إلى النظام البرلمانى؟ وطالب بدراسة سلبيات النظام المختلط.
 
وفى الوقت الذى طالب فيه عدد من الأعضاء الاستعانة بالخبراء الأجانب فى وضع الدساتير، رفض الدكتور محمد عمارة هذا التوجه وقال إن بلد العلامة السنهورى ليست فى حاجة لخبراء أجانب فى الدستور ليفقهونا كما ايدت نفس الرأى الدكتور منار الشوربجى وقالت إنه يكفى ان نتلقى كأعضاء أوراق أو بحوث هؤلاء الاجانب ونحن قادرون على فهمها واستيعابها.
 
وقال الدكتور داود الباز استاذ القانون الدستورى نحن نريد اساتذة قانون دستورى مصريين لانهم أدرى بظروف مصر الداخلية واقترح تكوين لجنة خبراء من بعض اساتذة القانون الدستورى لوضع تصور للمشكلات التى تظهر عند التطبيق العملى لوضع آلية للتصدى لها.
 
 وفى سياق متصل، قررت الجمعية تأجيل انتخاب الاعضاء الخمسة من الاحتياطيين للانضمام إلى اعضاء الجمعية السياسيين إلى الجلسة القادمة بعد ان شهدت الجلسة خلافا بين أعضائها حول إجراء الانتخابات أو تأجيلها.
 
والأعضاء الخمسة الذين تقدموا باعتذارات رسمية عن الاستمرار فى عضوية الجمعية التأسيسية هم المستشار محمد ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والدكتورة سعاد كامل «قبطية» ونائبا مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة على فتح الباب وطاهر عبد المحسن.
 
وطلب د. أيمن نور إرجاء انتخاب البدلاء عن الأعضاء الخمسة لأمور تتعلق باللائحة ومنها ضرورة تقديم اعتذار مكتوب من أى عضو يعتذر، وأن يتم احتساب الغياب اعتبارا من جلسة إقرار اللائحة، وبالتالى يتم النظر فى انتخاب البدلاء فى الجلسة القادمة وليس هذه الجلسة.
 
وأجرى الغريانى تصويتا على مسألة انتخاب الأعضاء الخمسة فى هذه الجلسة أو تأجيلها إلى جلسة أخرى لإخطار الأعضاء الاحتياطيين بالحضور ومطالبة المعتذرين بتقديم اعتذارات مكتوبة ، ووافق الأعضاء على ذلك.  
 
وطالب المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى بالتوافق على عدد من الأسماء وتوزيع معلومات عن المرشحين،لدعم مصداقية الجمعية وتعزيز قبولها لدى الرأى العام عن طريق التوصل لتوافق حول المرشحين، وقال أبو العلا ماضى وكيل الجمعية: ان الاتفاق كان على أن يتم الانتخاب بناء على التوافق الودى الذى ينعكس على انتخاب البدلاء من نفس الجهة التى يمثلها المنسحبون.
 
من جانبها أبدى عدد من المنظمات الحقوقية قلقها من مدى جدية الحوار المجتمعى الجارى الذى تقوم به الجمعية التأسيسية للدستور حول مشروع الدستور الجديد، حيث يتم الآن تداول أخبار بأن غالبية مواد الدستور جاهزة بصياغة نهائية وأن الدستور برمته سيعرض على الشعب فى استفتاء خلال شهر ونصف الشهر من الآن.
 
وشددت المنظمات فى بيان جماعى أصدرته أمس على ضرورة احترام الحوق والحريات الأساسية للمواطنين كحريات التنظيم والاجتماع والحريات النقابية وتجريم التمييز، وتضمين المساواة أمام القانون، وكذلك حرية الرأى والتعبير وحق إصدار الصحف ومنع أى أشكال للرقابة الإدارية عليها فضلاً عن حرية تداول المعلومات.
 
ولفت الموقعون إلى أن يكون النص الدستورى مطلقًا وألا يحيل لأى عبارات مبهمة كالنظام العام وألا يحيل تنظيم ممارسة الحريات للقانون باعتباره أن هذه الصياغات.
 
كما اقترحت المنظمات أن يضمن دستور مصر القادم مبدأ استقلال القضاء وعلى وجه الخصوص المحكمة الدستورية العليا عن طريق حظر تدخل السلطة التنفيذية فى عملها من حيث تشكيلها بالإضافة إلى نقل صلاحيات التفتيش على أعضائها للمجلس الأعلى للقضاء الذى يقوم بتسيير جميع شئون العدالة باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
 
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكدت المنظمات الحقوقية ضعف الاهتمام بهذه الحقوق فى حوارات النخب السياسية وأعمال اللجنة التأسيسية التى تركز على شكل الحكم، ومقومات الدولة وغيرها دون الالتفات إلى أهمية تضمين الدستور الحقوق التى تتصل بحقوق المواطنين فى الغذاء والسكن والعمل والرعاية الصحية والبيئة النظيفة.
 
وأشارت المنظمات إلى ضرورة تضمين الدستور الحقوق الخاصة بالفئات النوعية المختلفة من النساء والأقليات وذوى الاحتياجات الخاصة فضلاً عن التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
 
الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهشام مبارك ومركز دعم التنمية ومؤسسة المرأة الجديدة.