«الوزارء» يعلن الحرب على المتاجرين بـ «قوت» الشعب

فى إجراءات مشددة من الحكومة لمحاربة السوق السوداء ومافيا أنابيب البوتاجاز، والتى رصدها رئيس الوزراء خلال زيارته المتعددة بالمحافظات وشكوى المواطنين المستمرة من السوق السوداء وعدم اتباع مستودعات البوتاجاز تنفيذ التعليمات من الحكومة المصرية وقيامها ببيع البوتاجاز بالسوق السوداء، من أجل الحصول على الثراء الفاحش الأمر  الذى جعل رئيس الوزراء على مدار اليوم يتابع بنفسه توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، حيث أجرى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس عدة اتصالات شملت وزيرى التنمية المحلية والداخلية والمحافظين، للاطمئنان على توافر أنابيب البوتاجاز، وعدم المتاجرة بها فى السوق السوداء.
ووجه رئيس الوزراء بشن حملات مستمرة، لضبط المتاجرين بأنابيب البوتاجاز بالسوق السوداء، مشددا على ضرورة ضبط التوزيع بالأسعار المحددة، ومنع هؤلاء المتاجرين بأقوات الشعب من التربح على حساب «الغلابة» وتطبيق القانون عليهم بحسم.
كما التقى المهندس إبراهيم محلب أيضا وزير البترول، الذى أكد أنه يتم حاليا ضخ منتج البوتاجاز بزيادة عن الخطة الموضوعة، ووجه رئيس الوزراء باستمرار ضخ كميات زائدة، مع ضبط التوزيع حتى لا يتسرب للسوق السوداء.
من جانب آخر، يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى قمة الكوميسا التى تعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 30 إلى 31 مارس الجارى.
وكانت قد بدأت بعض الفعاليات الخاصة بعدد من أجهزة الكوميسا خلال الشهر الجارى مثل اجتماعات لجنة السلم والأمن واجتماعات اللجنة الإدارية والميزانية واجتماع اللجنة الحكومية واجتماع المجلس الوزارى على مستوى وزراء التجارة، فضلا عن منتدى الكوميسا للأعمال.
وتعقد القمة تحت شعار «تعزيز التجارة البينية من خلال المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وهو ذات الشعار الذى تتبناه الكوميسا منذ قمة كمبالا 2012 ومرورا بقمة كينشاسا فى 2013.
ويضم جدول أعمال قمة الكوميسا عددا من الموضوعات، من بينها تطورات قضايا السلم والأمن وتطورات أبرز النزاعات فى منطقة الكوميسا، وذلك فى ضوء التقارير والتوصيات ذات الصلة الصادرة مؤخرا عن الاتحاد الإفريقى.
وسوف تبحث قمة الكوميسا سبل مكافحة الإرهاب ومواجهة كل الأنشطة الإرهابية والعنف المسلح والتهديدات المتصلة بأرواح المدنيين وبالممتلكات فى المنطقة، والدعوة إلى تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب.
وكذلك تناقش القمة التطورات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، بما فى ذلك مشروع الخط الملاحى النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى تتولى مصر رعايته باعتبار الكوميسا هى التجمع الاقتصادى الإقليمى الذى يتولى التنسيق بين مختلف الدول المعنية بهذا المشروع بالتنسيق مع وكالة تخطيط وتنسيق مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا.