مصانع «الكويز» تطالب القاهرة بالضغط على «تل أبيب»

رفضت  اسرائيل  طلبا تقدم به المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لتخفيض نسبة المكون فى صناعة الملابس والمنسوجات المصرية المصدرة الى امريكا وفقا لبروتوكول الكويز الذى تم توقيعه فى ديسمبر 2004م بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية طالبت شركات الكويز الحكومة المصرية باستخدام نفوذها السياسى للضغط على «تل ابيب» للتراجع عن قرار رفضها تخفيض نسبة المكون من10.5% الى 8% .
وشدد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة  محمد قاسم فى تصريح خاصة على ضرورة تخفيض نسبة المكون الاسرائيلى لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال تقديم تسهيلات لشركات الملابس المصرية للحصول على المكون الاسرائيلى والذى يشمل « الاكسسوارات وبعض انواع الصباغة والاقمشة والكارتون وبعض انواع التعبئة والتغليف».
 وقال قاسم أن صادرات الكويز الى السوق الأمريكية بلغت حوالى مليار دولار بنهاية العام الماضى كاشفا النقاب عن خطة لمضاعفة هذه القيمة الى 2 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك من خلال توسيع برتوكول الكويز عن طريق اضافة مناطق جديدة فى الدلتا والصعيد وذلك بالتفاوض مع الجانب الامريكى.. واشار الى انه رغم وجود ما يقرب من 800 شركة مسجلة فى بروتوكول الكويز الا ان الشركات التى تمكنت من التصدير فعليا لم تتعد 205 شركات وارجع ذلك  لاسباب تتعلق بالمشاكل الفنية التى تواجه الشركات فى الحصول على المكون الاسرائيلى.
 واوضح انه رغم الظروف السياسية الصعبة والاضطرابات الأمنية التى شهدتها البلاد خلال 4 سنوات ماضية فى اعقاب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو إلا أن شركات الكويز استطاعت أن تحافظ على اسواقها.
 وفيما يتعلق بأزمة 65 شركة مصرية ضمن اتفاقية الكويز  مع الجانب الاسرائيلى على خلفية رفض اسرائيل توريد مكون لتلك الشركات بسبب مشاكل جمركية قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس انه تم نزع فتيل تلك الازمة من خلال التفاوض مع الجانب الاسرائيلى مؤكدا حرص المجلس التصديرى والحكومة المصرية على عدم تعرض تلك الشركات لمثل هذه الازمات.
واشار الى ان من يهاجم برتوكول الكويز بانه لم يحقق الهدف منه فهو جاحد حيث استطاع الحفاظ على صادرات بقيمة مليار دولار تمثل اضافة للاقتصاد القومى فى 205 شركات يعمل بها ما يقرب من 300 الف عامل فى مقابل 150 مليون دولار واردات اسرائيلية.. على جانب اخر هاجم امين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومى  اتفاقية الكويز مؤكدا انها تدر عائد يدخل «جيوب»  5 من كبار رجال الأعمال وان شركاتهم هى المستفيدة  فقط من البروتوكول  دون تحقيق اى عائد على الاقتصاد القومى ومنها شركات جلال الزوربا وعرفة ومجدى طلبة وشركات مملوكة لمستثمريين يمنيين وأتراك.
واضاف ان الكويز تخدم عددًا محدود من المصانع تصدر اقمشة ومنسوجات لامريكا دون رسوم جمركية 80 % من مكوناتها واردة من شرق اسيا وكوريا وهونج كونج واسرائيل ولا تدخل الاقمشة المصرية بنسبه فيها الأمر الذى يعنى ان خفض نسبة المكون الاسرائيلى لن يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى المصرى
 وكشف ان اسرائيل لم تسع لاجراء برتوكول الكويز وانما هؤلاء المصدرين هم من قاموا باستقطابها لتوقيع الكويز مع مصر بفضل اتصالاتهم وعلاقتهم بالنظام الاسبق. وطالب بضرورة الاستفادة من التقارب العلاقات السياسية مع روسيا ومحاولة امريكا لكسب «ود مصر» فى تحرك الحكومة المصرية بقوة لاجراء تفاوض جاد حول انشاء منطقتى تجارة حرة مع روسيا وامريكا على غرار السوق الاوربية واصفا اتفاق الكويز بأنه «عقد معوج».  يذكر ان اتفاقية الكويز تسمح بتصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات للسوق الامريكية دون جمارك بشرط ان يبلغ نسبة المكون الاسرائيلى منها 10.5%
 وقال نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس رابطة المنتجين  يحيى زنانيرى ان هناك عيوبًا فنية تلقى بظلالها على  اتفاقية الكويز وباقى الصادرات تتعلق بتراجع تنافسية صناعة الغزل والنسيج الأمر الذى يدفع للاستيراد الخامات من الخارج دون الاعتماد على المنتج المحلى الذى يمكن ان يدخل فى صادرات الكويز مما يدر عائدًا للمصدرين دون استفادة الاقتصاد القومى من الاتفاقية الى جانب عدم توسيع قاعدة المصدرين ليقتصر الامر على عدد محدود من رجال الاعمال.
وطالب زنانيرى باجراءات عاجلة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتنمية قدارت المصانع والعمالة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية.