«القوى السياسية» تدرس تشكيل جبهة موحدة وإرجاء الانتخابات

كتب - إبراهيم جاد و فريدة محمد
فى محاولة منها لإرجاء الانتخابات لحين، إصدار قانون جديد يستجيب لمطالبها بزيادة نسبة القوائم، عقدت قوي سياسية وحزبية اجتماعًا أمس لبحث الخروج برؤية موحدة لتشريع جديد وتشكيل جبهة موحدة استعدادًا للأنتخابات، مطالبين الحكومة بالأمتناع عن إرسال القانون إلى الرئاسة قبل الأستماع لمشروع القانون الموحد الذى سيخلصون إليه.
ويشارك فى الاجتماع الذى لم ينته بعد حتى مثول الجريدة للطبع أغلب الأحزاب والقوى السياسية ومنهم الوفد المصرى والتيار الديمقراطى وعدد من الأحزاب ومنها أكمل قرطام رئيس حزب، د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد، د. محمد ابو الغاز رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ويحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
وأعلن تحالف «الجبهة المصرية» دعمه لمبادرة «المشروع الموحد لتعديلات القوانين الانتخابية»، داعيا لتشكيل قائمة موحدة وتجنب الاستقطاب السياسى محذرة من أى الدعوات الرامية لتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب قوانين الانتخابات.
وأضاف تحالف الجبهة المصرية «لابد من استكمال خارطة طريق المرحلة الانتقالية فى موعدها حتى لاتتضرر الدولة وتواجه فراغًا تشريعيًا، خاصة بعد أن أعلن الرئيس استخدام السلطة التشريعية فى أضيق الحدود.
وطالبت الأحزاب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بعدم رفع مشروع قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليا من مجلس الدولة الى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لإقراره، الا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عن الأحزاب المصرية، وشددت الاحزاب على ضرورة الانتظار لحين عرض ما ستتوافق عليه الأحزاب المصرية بشكل كامل.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الاجتماع يهدف للخروج بمشروع موحد للقوانين الانتخابية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية ويتناول وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الانتخابات من عدمها لكن الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع ولا يصح أن تمضى دولة بحجم  مصر قرابة الخمس سنوات بلا برلمان حقيقى.
وأوضح السادات أن فكرة طرح إرجاء الانتخابات مطروحة إلى جانب التحفظات والاعتراضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء التشاور.