الاستثمار فى كرة القدم

كرة القدم.. مزاج خاص جدا لشعوب العالم.. الدول المتقدمة أيقنت بأن تطوير وضخ الاستثمارات فيها بالطبع ستكون أكثر جذبا وربحا لرجال الأعمال.
رجال الأعمال العرب تسابقوا على الانضمام للمستثمرين فى هذا القطاع.. والذى يضمن لهم الأرباح والشهرة.. وأيضا زيادة التسويق الجماهيرى، وأعتقد أن تلك الشريحة من رجال الأعمال اهتموا بجذب شباب العرب لتشجيع الفرق الأجنبية التى يمتلكون فيها أسهما أو نصيبا من الملكية.. مما يزيد من فرص تسويق الفريق.. والأندية المصرية لا تجذب تلك النوعية من رجال الأعمال العرب ردا على رغبة مصرية فى جذبهم للاستثمار فى الرياضة المصرية.
ما يمنع تسويق هذا الاتجاه هو تداخل القرار الحاكم لتلك المساحة ما بين الحكومة والنادى، وهذا التداخل يمنع التصرف بيعا أو مشاركة مع طرف أجنبى جديد، عربى أو غيره فى ظل عدم ضمان للاستثمارات.. وهو ما ينعكس على القرار الحاكم لها.
يمكن التعمق فى مشاكل الأندية أو على الأقل البدء فى عمل دراسة متخصصة تتضمن الوضع الحالى.. والمستقبل وهو ما يسمى التخطيط، لكن هذه المرة بخصوص تحرير الأندية من بيروقراطية الحكومة.
بالطبع كانت هناك محاولات لبيع فرق كرة القدم لرجال أعمال لكنها محاولات ظلت محصورة فى حدود ضيقة وانتهت بالفشل بعد أن تأكد الطرفان البائع والمشترى أن الفرصة ليست استثمارية، بل محصورة بين الاستفادة من بيع لاعب أو شراء آخر.. طيب.. مصر أم الدنيا.. نعم ولها تاريخ.. نعم.. وهذه الأشياء ليس لنا دخل فيها.. المكانة هبة من الله والتاريخ صنعه الأجداد.. طيب وماذا يجب على الأبناء عمله من أجل البلد.. أنا شايف على المنظومة الرياضية البحث فى إجابات لأسئلة تدور حول كيف تستثمر فى كرة القدم أو الفرق الأخرى؟
مثل اليد والسلة وغيرهما، وكيف نجذب رجال الأعمال للدخول فى هذا البيزنس؟ أولا لو نجحنا فى ذلك، سيتم ضخ أموال تساعد فى رفع كفاءة ومستوى البطولات والدوريات.. بالتالى سيتم جذب العديد من الجماهير الجديدة وفى النهاية أرباح لكل الأطراف.. على المسئول عن الرياضة خالد عبد العزيز البدء بالتفكير فى تحرير الأندية ومنحها فرص الاستثمار فى اللعبات الرياضية وليس بيع وشراء الوحدات الإدارية أو تأجير وغيره. وياريت مشروع القانون المزمع طرحه على البرلمان المقبل يتضمن حلولا لعملية منع عملية الاستثمار فى النشاط الرياضى... القطاع الخاص هو الذى يبنى البلد. فى الصناعة والتجارة والرياضة أيضا. لم تعد الدولة هى المورد للأموال الرياضية، كفاية عليها المشاكل الأخرى من الغذاء والصحة والتعليم.
ومن غير المعقول أن تظل المنظومة الرياضية تبتز الدولة فى تسديد كل فاتورة الرياضة المصرية بكل ما فيها أوليمبية + اتحادات + أندية مباشرة أو غير مباشرة.
علينا أن نعرف أن الرياضة فى الدول المتقدمة تحصل على الأموال اللازمة لإدارتها من القطاع الخاص وليس الحكومات، وهو ما منع الأخيرة من التدخل فى شئونها.. العكس فى مصر. الدولة تدفع والاتحادات تطلب بعدم تدخلها حتى لمعرفة خط سير الأموال الحكومية.
الموضوع مهم والفرصة مواتية وأمام وزير الرياضة فرصة ذهبية لينطلق بالرياضة المصرية للعالم.. خطوات الحكومة - الآن - فى مساعداتها للاتحادات واللجنة الأوليمبية والبنية الرياضية، أمر يجب أن يتوقف، وقبل أن يحدث ذلك أن نحرر العلاقة بين الأندية والدولة بطرق مرضية تضمن حقوق الدولة فيما لدى الأندية من إمكانيات وقدرات حكومية.. فى المقابل الأندية تتحرر وتبحث لنفسها عن مكان فى بيزنس كرة القدم. أو الرياضة بشكل عام... مطلوب أفكار مُبهرة لمساعدة الرياضة المصرية للخروج من أزماتها المالية. حتى الآن ندير الرياضة بأفكار العشرينيات.