توشكى.. حب مصر لا يكفى!

■ رد فعل تجاه ما كتبته أمس حول فشل موضوع مزاد بيع أراضى الوليد بن طلال المستردة فى توشكى طبقاً لتصريح وزير الزراعة.. البعض مندهش.. ويسأل: طيب لزمته إيه الزفة الكاذبة التى صاحبت قرار عودة الأرض ومصادرتها.. وتوتير الرأى العام والشارع وتأجيجه ضد الوليد بن طلال ومجلس وزراء د.أحمد نظيف فى هذا الشأن ووزير الاستثمار د.محمود محيى الدين.. البعض اندهش عندما علم أن كبار رجال الأعمال المصريين رفضوا شراء أرض توشكى أو الاستثمار فيها خاصة أنهم ذهبوا إلى هناك على متن طائرتين.. والسبب الواضح أن توشكى أرض للزراعة وليست لبناء المنتجعات.. وأيضاً تحتاج لاستثمارات ضخمة دون عائد لمدة خمس سنوات.
الوليد بن طلال أنفق 820 مليون جنيه على استصلاح وزراعة 4000 فدان.. وكان يحتاج لبناء محطة رفع مياه فى حدود 8 ملايين جنيه لاستصلاح 4 آلاف أخرى والرجل أحضر تكنولوجيا الزراعة إلى أرضه.
 
أنا هنا لا أقيم الوليد بن طلال وتجربته فى توشكى.. لكن أوضح ضرورة وجود عقلاء بيننا للشرح للناس بحياد وفهم وإدراك عن القرارات المتعلقة بالمستثمرين.. وأن هذا المستثمر صادق أم سمسار أراضٍ!!
 
أرض الوليد بن طلال المسحوبة منه بتوشكى لم يتقدم أحد للشراء أو حتى الحصول على حق انتفاع بها ولن يتقدم أحد.. لأنها تحتاج لأموال باهظة.
 
■ توشكى أرض للزراعة.. مشروع حاربته حكومات الحزب الوطنى بضراوة والخلافات حوله داخل الحكومة معروفة لدرجة أن وزير الاستثمار الأسبق د.محمود محيى الدين هو الذى وافق على زراعة توشكى عن طريق شركة جنوب الوادى لتنمية «توشكى» إحدى شركات القابضة للتجارة وإيمان هادى فهمى رئيس القابضة بأن توشكى استثمار زراعى للقمح والزراعات الاستراتيجية وقد حافظ على القوة الدافعة قيادات العامة للتشييد والبناء بعد ذلك.. وزير الزراعة وقتها لم يزر توشكى ولم يدافع عنها.. وحتى عندما زار المشروع كان للترويج لشركة عربية أخرى تزرع هناك.
 
الخلافات حول توشكى سياسية ومعنوية.. والثمن ندفعه فى تأخير الاستفادة من المشروع.. ما تم انفاقه فى توشكى لا يتلاءم مع الفوائد أنه بسيط إذا ما تم إنجاز المشروع.. ويمكن للرئيس مرسى أن يكلف د.هشام قنديل لزيارة توشكى لرؤية المشروع على الأرض والطبيعة واتخاذ القرارات التى تدفع به للأمام.. توشكى أرض زراعية.. يمكنها أن تسهم فى حل معاناة نقص الغذاء عندنا.. لكن تحتاج إلى اجتماع لمجلس الوزراء هناك لمعرفة المشاكل المزمنة التى تقف أمام عدم الانتهاء من المشروع وأيضاً لجذب ناس للعيش هناك لإقامة مجتمع متكامل.. وهو لن يتحقق إلا بتعاون عدد من الوزارات.
 
عندما ضربت المثل بمشكلة الوليد بن طلال.. كنت أنوه عن ضرورة التعاطى بهدوء مع المشكلات الاقتصادية، والقضاء الإدارى ليس من حقه التدخل فى تلك الأمور فيما لو أردنا بالفعل المحافظة على حقوق البلد.. لكن يمكن لرئيس الوزراء تكليف مجموعة للجلوس مع المختلفين معهم من رجال الأعمال للتوصل لحلول مرضية دون شوشرة إعلامية قد تلحق الضرر بمصر قبل المستثمر.
 
ما أراه حالياً بشأن التفاعل بين الحكومة ورجال الأعمال عربًا ومصريين حول حقوق للحكومة أو لهم مراهقة.. لا تصلح لبناء اقتصاد أو لجذب استثمارات.
 
بالطبع أى مسئول حكومى مهما كانت وظيفته عينه على الشارع والإعلام والقضاء والانفلات والشكاوى للنائب العام.. وهى أمور تصيب أى مسئول بالرعب وتمنعه من التوقيع أو مجرد الاجتهاد فى إيجاد حلول.
 
الوزير أو المسئول يخشى على نفسه.. لم يعد أحد منهم يغامر.. ويقرأ حقوقه.. الكل يخاف.. مرعوب.. والمحصلة.. قرارات مرتعشة.. خوف ورهبة.. مشاكل مع المستثمرين.. ارتفاع نبرة التخريب.
 
الحكاية بسيطة.. تحتاج شجاعة وشفافية وصراحة.. نحن فى حاجة للاستثمارات العربية والأجنبية وأيضاً المزيد من المصرية.. علينا أن نقدم حزمة حوافز.. ولأن هناك عوامل معاكسة متنوعة مثل غياب الأمن وغيره، لذا يجب أن تزيد من العناصر الأخرى لبث الطمأنينة.. لا يمكن أن يحضر إلى مصر مستثمر إلا بعد أن يطمئن على فلوسه ومشروعه ويستشعر الجدية والصدق من جانب من يتعامل معهم.
 
ما يحدث الآن مهزلة.. حب مصر لم يعد كافياً لرجال الأعمال العرب والمصريين.. إنهم أيضاً يبحثون عن الضمانات.