الدولة تدعم الأغنياء

■ بمرور الوقت.. بدأ البعض يسأل ويتفهم معاناة البلد ومشاكله ويتفاعل مع القرارات حتى لو كانت مؤلمة.. وهذه أول وأهم خطوات المشاركة الحقيقية فى بناء بلد قوي.. ذى اقتصاد قوى يتيح له مكانة فى العالم تتوافق مع تطلعاتنا أو أحلامنا وتاريخنا.
بشأن المواد البترولية وتحريك الأسعار وبالتالى تقليل نسبة الدعم كأحد أهم أساليب المساعدة فى تعويض النواقص المالية المطلوبة.
 الأغنياء أو الذين أكثر استفادة من دعم المواد البترولية.. الفئة التى تملك أكثر من سيارة. وسعته مواتير فوق الـ1600  تلك الشريحة التى نطلق عليها الأغنياء، هؤلاء أكثر تضررًا من تدخل الدولة لتحريك أسعار المواد البترولية.. تعالوا  نحسبها بهدوء.. لو أحد هؤلاء يملك 4 سيارات كمثال من نوع مرسيدس أو BMW أو غيرهما هو هنا يحصل على دعم فى حدود 3 - 4 آلاف جنيه شهريًا.. وأنه لو عنده يخت مثلاً يستخدم السولار المدعوم.. ولو عنده فندق.. غلاياته تعمل بالبوتاجاز أو الغاز وكلها مدعومة من الدولة..
نكبر بالموضوع شوية.. أصحاب مصانع الأسمدة، الحديد، الأسمنت بالطبع رجال أعمال والقطاع الخاص يسيطر على 80٪ من تلك الصناعات.
تلك الشريحة تحصل على الكهرباء بأسعار مدعومة.. والغاز تحديدًا بسعر يتراوح بين 6 و 7 دولارات مليون وحدة حرارية ويرفضون الدفع ويهددون البلد والحكومة وعندما تمنحهم الدولة تصريحًا باستيراد الغاز يرفضون هم يحصلون على أيدٍ عاملة ومواد أولية وطاقة بسعر التراب وهى الأرخص فى العالم.
عندما توافق الدولة على أن يستخدموا الفحم يرفضون لأنهم تعودوا على ذبح البلد وامتصاص دماء المصريين البسطاء.. هذه الشرائح يمكنها أن تستأجر صحفيًا أو شراء برنامج فضائي.. أو حملة إعلانية أو إعلامية بملايين الجنيهات أولًا لتجذب الغلابة والبسطاء ممن لا يملكون السيارات وحتى لو عنده سعة لموتور 1300 C.C  بمعنى أن خسائره من الدعم الحكومى للبنزين لن يتعدى 30 جنيهًا شهريًا طبقًا للمستهلك من الوقود.
الذين يرفضون أو يشعلون الكراهية تجاه رفع نسبة من دعم المواد البترولية هم الأغنياء القادرون. تجسيد لحالة الفوضى التى تعيشها هو رفض عدد من شركات الأسمنت خفض ورديات العمل إلى ثلاث بدلًا من أربع.. لتقليل المطلوب من الغاز كأحد الحلول التى طرحتها الجهات المسئولة عن البترول.. جاء الرد بالرفض لأن الاستجابة للطلب يعنى تخفيض الأرباح السنوية لأحد المصانع لمستثمر أجنبى من 4 مليارات جنيه إلى 3.2 مليار سنويًا!
المواد الخام فى مصر تساوى ثمن التراب خاصة فى الاسمنت وحتى الرخام وغيره.. ليست هناك قوانين تحمى تلك الثروات ولو وجدت دائمًا يوجد من يسهل عمليات السرقة ويقننها.
وغياب المتابعة أو قوة الردع  أو عصا القانون عن هذه العملية تمامًا كلها أمور وراء إهدار مليارات الجنيهات نهارًا وليلًا بمباركة الدولة.
■ طيب.. وبعدين! هنفضل كده.. نتسرق عينى عينك.. والغنى يرفض التنازل ولو عن نسبة من الدعم الذى يحصل عليه مع أن الدعم للفقراء وليس للأغنياء..
■ طيب والشارع تحديدًا  بدأ يفهم العملية وهناك من لم يستوعب لكن المحصلة أو النتائج بتقول طالما أن خفض الدعم عن المواد البترولية لا غنى عنه.. فى المقابل مطلوب علاج قضية مثل التعليم أو الصحة تحديدًا على الأقل ليشعر الفقير بأن هناك فرصة آدمية لعلاجه..
علاج ديفوهات المعيشة أو الحياة بشكل عام فى البلد يحتاج لجهود ووقت وفلوس.. وغياب إرادة واحدة تبطئ النتائج.. على الأقل يشير فى خطى سليمة نحو تحرير البلد من سطوة وأطماع شريحة!!