المعارضة.. والنظام

■ المؤيدون يقولون «ليس كل شىء أسود.. والمعارضة لا ترى فى مصر الآن مشروعًا أو موضوعًا أو قرارًا مفيدا للمصريين.. بينما الحقيقة على الأرض.. تجرى فى البلد ملحمة عطاء ومشروعات وطنية تخدم أكبر شريحة من المصريين غير مسبوقة والبلد يتعافى بهدوء وثقة.. ومصر تعود إلى مكانة دولية غابت عنها ونجحت فى ضبط الأمن وتراجع الإرهاب.. والأهم تفهم العالم لما يدور فى البلد ومساندته له.
المؤيدون.. يطالبون بمزيد من التأييد حيث يشعرون بأن هناك من يعرقل تسويق تلك النقاط المضيئة بين الناس.
والمعارضة من جانبها تشكو التجاهل.. وغياب المساندة وتجيش الشارع والإعلام ضدها وتصدير المشاكل للأحزاب لجذب اهتمامها لمشاكلها بعيدًا عن عملها وهدفها وهو معارضة النظام.
الإعلام بدوره فى حيرة.. ما بين مؤيد ومعارض.. الفئة الأولى متهمة من المعارضة بأنها بوق للنظام.. وإنها تهدر كل القواعد والجهود المبذولة بشأن تعديل المناخ السياسى لإتاحة الفرصة أمام تغيير شامل حقيقى وليس فى قشور.. تغيير يصب لصالح بناء مصر الجديدة ويشمل كل القطاعات ويضرب الأصنام الفكرية والجمود والسلبية لينهض المجتمع ويتقدم.
طيب ما بين المؤيد والمعارض تقف شريحة كبيرة من المصريين تراقب.. والحقيقة على الأرض أن هناك جهوداً جبارة تبذل بشأن النهوض باقتصاد البلاد.. بعد أن تأكد الجميع حكومة وأهالى أن الاقتصاد هو البداية والنهاية لأى تقدم فى أى مجال.. لتطوير التعليم والصحة أو حتى لرصف أو توسيع الطرق لاستيراد الغذاء.. للبناء أو توفير فرص عمل.. كلها أمور مطلوبة وتحتاج لأموال.. والاقتصاد هو لغة المال.. وحجر الأساس فى كل الأحلام..!!
وأعتقد أن الرئيس السيسى أدرك أيضا أن صوت مصر وتأثيرها وكلمتها المسموعة تزداد وضوحًا بامتلاكها لأوراق منها اقتصاد قوى يلبى احتياجات المصريين.. وهو ما يصب فى صالح وصول البلد بشكل عام لمكانة أكبر وأوضح عالميا فالنمو الاقتصادى أصبح مرادفا للكرامة والاحترام للشعوب والدول!
فى مصر الآن مشروعات قومية انطلق العمل فيها .. لها مردود تنموى ومعنوى.. وقد أعادت لأذهان جيلى الكثير من عناصر فقدناها وحلمنا بها على الأوراق.. مثل قناة السويس الجديدة ومشروع إقليم قناة السويس.. الطرق.. المليون وحدة إسكان.. وغيرها من مشروعات أعتمد النظام على البدء فيها وتسويقها بعد أن قطع أشواطاً بالتنفيذ لعودة الثقة المفقودة بين الشعب والنظام.
وهى مشكلة موروثة منذ عشرات السنين فى المقابل ما زالت هناك فئات من المجتمع تنتظر وتتحمل ما يدور من رفع أسعار تضخم غلاء يكاد أن يحرق الجيوب والبيوت ظنا منهم أن بكرة أفضل لأولادهم وأحفادهم.
ومن الملاحظ أن مصر السياسية وتحديدًا الأحزاب والمنظمات المهتمة بالمواطن.. وجهات لم تظهر إيجابيات بشأن دورها المفروض واحتلت عناوين مؤتمراتها العناد والمناصب والبرلمان.. لم يعد هناك من الأحزاب من يهتم بتكملة الصورة الديمقراطية بالمشاركة والمساندة بصورة أو بأخرى وقد أدى انشغال الأحزاب بمشاكلها أن ظهر المواطن المصرى يسير بدون حماية ديمقراطية تتيح له التفكير فى بناء البلد عبر موقعه الحزبى.
العلاقة بين الأحزاب والنظام السياسى الآن علاقة مصلحة شخصية لا مصلحة من أجل البلد بشكل عام.. وتأخر الأحزاب فى إنهاء مشاكلها يلحق الضرر بها والعملية الديمقراطية فى ظل عدم وجود بدائل لمن ينشغل منهم ليحل مكانه فى العمل ضمن المنظومة الديمقراطية التى نحلم  بها.
بالطبع اختيارنا مبدأ أن يكون التغيير هادئًا ومن الداخل وليس الخارج وراء تأخر اكتشاف النتائج.