ضد «الإرهاب»

■ الانقسام حول قانون الإرهاب أمر يلقى الضوء على تعافى المجتمع وشجاعة أصحاب الآراء.
بالنسبة للصحفيين العملية ليست كما يحاول البعض أن يغتال أصحاب الأقلام ويجيش الشارع ضدهم لكن الحقيقة أن القوانين الحالية الخاصة بالنشر رادعة وكافية، وهناك التباس بين الكتابة بحرية حول موضوعات مثل نقص المواد البترولية، أزمات الصحة والتعليم وحتى الاقتصاد وكلها أمور عندما نكتب عنها بغرض توصيل رسالة الناس للمسئول، والمساعدة بالضغط عليه لوضع حلول لتلك المشكلة ولا أعتقد أن هناك صحفيًا قد يحاول استغلال مشاكل الناس لتحقيق مصالح شخصية مثلاً ليس هناك صحفى يتربح من عملية النشر والتغطية الصحفية لموضوع نقص البنزين، محققا منها مصلحة فيما لو تعرض بالنشر لمشاكل الصحة وسوء أحوال المستشفيات وغيرها!!
إذا الأمر هنا عليه اتفاق بشأن لا مصلحة للصحفيين عندما ينشرون عن مشاكل وهموم الناس.
■ لكن المشكلة هنا فى مقاومة أو معالجة الإرهاب والأخطار التى يعيشها الوطن الصحفى عندما يكتب عن الإرهاب والإرهابيين قد لا تكون أمامه كل الحقائق وهذا ناتج على أننا لم نواجه الإرهاب بصوره البشعة والمؤلمة إلا منذ أن تولى الإخوان الحكم أى عامين وهى فترة بسيطة لتدارك المعالجة والتعاطى بالكتابة أو غيرها.
ليس لدينا الخبرة الكافية بشأن ملف الإرهاب، كمجتمع بكل مكوناته، ومن الطبيعى أن يكون هناك تفاوت وتضارب وغياب حقائق عند النشر وهى صفات تتراجع بالخبرة فى المعالجة مثلاً كما حدث فى التغطية الإعلامية الأولى لمعركة الثأر بين القوات المسلحة والتكفيريين فى الشيخ زويد.. نعم هناك بعض الانفلات والأخبار المغلوطة وعدم فهم لطبيعة ما حدث وبالتالى حدث قصور واضح، البعض كان ملمًا بالنتائج، أى يعلم أن ما ينشره يأتى ضمن عملية ترويج الأكاذيب للنيل من معنويات الشارع.
وهناك من وقع فى الفخ بحسن نية، قانون الإرهاب بالمواد التى يعاقب فيها الصحفى على ما ينشره فيما لو غابت عنه الحقائق بالسجن.. أمر خطير لأن هذا معناه أن يبتعد الصحفى عن الكتابة تمامًا.. حفاظًا على حريته وأسرته وهذا معناه أن يعتزل أو يبتعد تمامًا عن الكتابة فى المشاكل الراهنة التى تواجه المجتمع، ومن هنا تتغير طبيعة الوظيفة ويتم غلق أقسام السياسة والاقتصاد بل والحوادث.
أصحاب الأقلام مثلهم وأى شريحة وطنية أخرى، قد يكون بيننا غير الملتزم وهو أمر طبيعي فى ظل وجود طبيب يسرق الأعضاء ويبيعها ومهندس مرتش منح لمخالف رخصة ليقيم مبنى مخالفا، وهناك القاضى والموظف وغيرهم، أمور عادية بين البشر.. لكن مثل هذه الممارسات الشخصية لا تعنى أننا لا نحترم المهنة.. بالعكس نعظم دورها فى بناء المجتمع.
الصحفى ليس ضد الدولة.. ولا مؤيد للإرهاب ولا على رأسه ريشة، لكنه بطبيعة عمله وجد نفسه مفروضا عليه أن يكتب عن الإرهاب بكل أنواعه والمشاكل أيضًا المتنوعة، وهذه الأمور من صميم حياة المواطن.
■ الصحفى بشر مثل غيره.. مهنته الخطرة لو طبقنا عليه قانون الإرهاب بصورته سنجد المبدعين منا فى السجون وأصحاب الأقلام الشجاعة أيضًا فى السجون، حتى الصحفى المهتم بشئون الفن والرياضة، قد يكدر الأمن العام بأخبار عن لاعب أو رئيس ناد أو مطرب.
■ يا جماعة حياتنا كلها سياسة وأرى أنها تبدأ بشراء الخضار واللحوم ودفع مصاريف الأولاد، وشراء بوتجاز مستورد والمدارس والجامعات والسيارة، كلها أمور مرتبطة بالسياسة والحياة إذا حبس الصحفى فى قانون الإرهاب - لو تم إصداره - سيعنى أن أودع أسرتى أو أعتزل وأنا شخصيًا أتمنى إيجاد صيغة جديدة بالغرامة المالية الكبيرة التى لا يملكها الصحفى.. بدلا من الحبس كعقوبة ولأن الصحفيين غلابة ومفلسون فالسجن أيضًا مصير الصحفى غير الملتزم عند تعرضه لأى موضوع سواء إرهابًا أو غيره.