توشكى.. قصة نجاح حكومة ورغبة مستثمرين

 
 
 
 
■ ا لحكومة تاجر فاشل.. هكذا تعلمنا واستقر في قناعتنا هذا  الشعار لذلك نذهب للخصخصة والتخلص من المشروعات التى قد لا تصادفها النجاح!
وفى توشكى والتى زرتها أكثر من 12 مرة حدوتة مصرية وحكاية يجب التوقف عندها والإشارة إليها بالبنان..
من خلال الرؤية على الواقع لاحظت أن هناك اجتهادً وأفكارًا وعناوين للنجاحات وأيضًا بطئًا فى الإنجاز بسبب الظروف المعاكسة فى توشكى من عدم وجود أسواق لتصريف الإنتاج الزراعى وغياب كل أوجه الحياة وتباطئ الوزارات للقيام بدورها.. وأيضًا ارتفاع تكاليف البنية الأساسية.
فتكاليف استصلاح الفدان الواحد والتى تصل إلى 40 ألف جنيه وهو ثمن لا يقدر عليه الأشخاص أو المستثمر الصغير والذى هدفه الزراعة والإنتاج على مستوى ضيق.
إذًا لا مجال إلا الكيانات الاقتصادية الكبيرة فى العمل بتوشكي!!
الحكومة فى توشكى نجحت فى الوقت الذى أخفقت جهات عديدة وعدم تبني رجال الأعمال المصريين فكرة الاستثمار فى الاستصلاح لتحقيقه عائده علي مستوي الأجل الطويل.. وهو أمر بات واضحًا..
■ شركة جنوب الوادى إحدى شركات القومية للتشييد وهى شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100٪  حققت نجاحات ملحوظة وواضحة.
استكملت زراعة 20 ألف فدان وأدخلت البنية الأساسية لـ10 آلاف أخري.
جنوب الوادى توشكى نجحت فى زراعة القمح وكل أنواع الخضار.. أقامت مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا للعاملين فيهاومصنعًا للفرز والتجميد تحقيقًا للتكامل اقتصاديًا وإدارياً.
والأهم أن تجربة الشركة جذبت أنظار المستثمرين الراغبين فى زراعة المحاصيل وتصديرها.. بعد أن نجحت جنوب الوادى للتنمية..  توشكى الشركة الحكومية الوحيدة العاملة  هناك فى تأجير كل المساحات الزراعية المتاحة في زمامها.
وبعد تلك النجاحات التى حققتها الشركة أرى أن تسمح الحكومة لها بالتصرف بالبيع بعد التسويق للمساحات التى فى حوزتها والتى نجحت فى زراعتها وعمل البنية التحتية للجزء الثاني من حيازتها.
و الشركة مثلها مثل غيرها تعانى مشكلة تمويل للالتزام ببرنامج الاستصلاح والزراعة.. لما تبقي مما هو مخصص لها والمحدد ب40 الف فدان.
هذا من الممكن أن يتيتح تكرار النجاح على أن يتم تخصيص أرض جديدة لها للاستصلاح فى توشكى للشركة.
الأهم أن شركة جنوب الوادى للتنمية استعانت فى عملها وتنفيذ خطة الاستصلاح والزراعة بشركات الحكومة للزراعة والرى وساعدتهم باسناد أعمال البنية الأساسية والزراعة وهو ما خفف عن كاهل الحكومة توفير الرواتب لتلك الشركات..
 على وزير الزراعة أن يدرس السماح لشركة جنوب الوادى لتنمية توشكى الحكومية استجابة لطلبات البيع السعودية والليبية والمصرية المقدمة لشراء أرض الشركة المزروعة والمستصلحة في توشكى..
وللعلم أن دور الشركة هو البنية التحتية الأساسية من طرق ومحطات رفع ومعالجة للتربة.. وغيرها ووصول الأرض «لجدية» الزراعة ..والبيع يعنى مساعدة الشركة لتوفير الأموال لإعادة تدويرها واستكمال عملها..
حالة الارتباك الاقتصادى الحالى تدفعنا إلى التفكير فى كيفية توفير مرونة فى حركة الأفكار وأعتقد أن د. هشام قنديل رئيس الوزراء عليه توفير الحماية الإدارية فى هذا الشأن.
وأن يدرس اقتراحى بضرورة تسويق الأرض المزروعة والمستصلحة المملوكة للشركة للمستثمرين فى مزاد علنى طبقًا للشروط  العامة على أن يتم منح شركة جنوب الوادى مساحات جديدة للاستصلاح بشرط أن تكون الأولوية للعمل خلالها لشركات الزراعة والرى الحكومية..
توشكى أثبتت أنها مشروع زراعى وانتاج حيواني علاوة على انه يمكن إنشاء مصانع تخدم هذا التوجه ولن تكون مشروع فيللات أو عمارات سكنية أو سياحية.
أعتقد أن مهندس سعودى عليوة رئيس الشركة وقيادات العمل وهم مجموعة يملكون من الخبرة التى تمنحهم حكمًا صحيحًا على دعوتي وخاصة أن نجاح شركة حكومية فى الزراعة بتوشكى أمر مهم فى ظل صعوبة مقارنتها بما يملكه الوليد بن طلال أو الراجحى أو غيرهما هو أمر يجعلنا نشعر بالفخر لأن مجموعة مصرية التفكير نجحت فى ترجمة أمل بأن نزرع رمال الصحراء..
بدوره مهندس محمد صفوان سلمي رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير والمسئول عن شركة جنوب الوادى توشكى ونائبه مهندس يوسف الشيخ وم. أحمد فؤاد مدركين لما يحدث من نقص التمويل وصعوبات توفير الأموال.. وهو ما يجعلنا نطلب منهم التفكير فى توفير موارد مالية للشركة..
فى نفس السياق اقترح منح شركات الاستصلاح العائدة للحكومة مساحات صحراوية فى توشكى تمليك بواقع خمسين جنيهًا للفدان وتقوم تلك الشركات بالحصول على قروض من البنوك بضمان الأرض لاستصلاح تلك الأراضى ثم بيعها للانفاق من العائد على رواتب  الموظفين كما كان يحدث قبل بيع تلك الشركات وعودتها ثانية للحكومة..
أى تأخير فى وضع سياسة جديدة لخدمة شركات الإستصلاح وشركة جنوب الواد ى للتنمية توشكى أرى فيه تعطيلاً فى تنفيذ  برنامج الاستصلاح بشكل عام.. وأى تأخير فى دراسة اقتراح منح شركات الاستصلاح الزراعى مساحات صحراوية للعمل سيزيد من  مسئولية الحكومة فى توفير رواتب 25 ألف مواطن وعامل فى شركات الاستصلاح والرى.
 
[email protected]