جمهورية مصر العربية سابقاً

بصراحة شديدة لا تقبل المواربة أوالتجميل في مواجهة نقد الذات وجلد النفس نحن لسنا في دولة بل نحن نعيش في مجتمع القطيع فالكل يعمل بشكل فردي ويمارس الديمقراطية علي هواة سواء كانت هذه الممارسات سلبية أوإيجابية وسواء كانت افعالة غرس فسيلة أو قطع شجرة المهم أننا لسنا في دولة.

فإذا تأملنا ما حدث خلال هذه الايام لوجدنا أننا امام مشهد مخيف ومرعب يتناقض مع أي مفاهيم لتعريف الدولة في النظم السياسية فلا احترام للقانون ولا محاسبة لمخطئ ولا قرار سياسي فاعل نحترمة بل صمت مريب يستنفر الريبة والشك في وجود مؤامرة حقيقية لتدمير هذا البلد سواء عن قصد أودون قصد المةم اننا امام مخطط واضح وصريح.
وللوقوف علي ما يحدث الان لا يحتاج إلي عبقرية ولا جهد في البحث فالعجب العجاب ان الامور كلها واضحة والعلة واضحة والمرض واضح ولكن الصمت هوسيد الموقف.
والواضح والصريح أننا لدينا مفاهيم مغلوطة حول ما نطلقة من مسميات لبعض الممارسات التي ندعي أنها ممارسات ايجابية لطبيعة الممارسات الديمقراطية وهي مسميات خاطئة وغير مقبولة في جميع الاعراف والممارسات السياسية فنحن علي سبيل المثال نطلق علي بعض التجاوزات بالوقفات الاحتجاجية السلمية وهي في الحقيقة وقفات جميعها  تقع تحت طائلة الانفلات والتمرد علي الدولة فلا يقبل عاقل ان نطلق علي حصار مدينة اقتصادية هامة تخضع لقانون الاستثمار كمدينة الانتاج الاعلامي بأنها مجرد وقفة سلمية في وقت يعلم الجميع القاصي والداني أنها لا سلمية بل تؤكد الممارسات عرقلتها للعمل الاعلامي والتعدي علي القائمين علية.
أضف إلي ذلك السلوك الشخصي لهذه الوقفة التي يسمونها سلمية بدءاً من إقامة خيام وانتهاءاً بمولد السيد البدوي بذبح الذبائح.. والطامة الكبري إنشاء دورة مياه في أرض مملوكة للدولة بصورة مقززة تعكس مدي تخلفنا أمام العالم اجمع وفي مواجهة اثنين من أكبر الفنادق بالمنطقة ومع ذلك لايوجد أي إجراء من الدولة.
والمثال الآخر الصارخ هوحصار أعرق وأكبر مؤسسة قضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا ولا أدري ولا يدري غيري ما علة الحصار أوما يطلقونة زيفاً بوقفة احتجاجية سلمية وما هوالمطلوب بالضبط هل هو إعلاء دولة القانون ام الرضوخ لقانون الاهواء الشخصية.. أما المثير للغرابة والريبة ان هذه الوقفة تعد مثالاً واضحاً وصارخاً للخروج علي القانون والتمرد علي الدولة وشرعيتها ومع ذلك مازالت ممارسات غض الطرف المتعمد واضحة وضوح الشمس.
ويبقي السؤال المهم في كل ما يحدث في مصر وهو سؤال أوجهه إلي المجلس العسكري لانة هو آخر خطوط الامل للحفاظ علي هذا البلد.. هل يحمي الجيش شرعية النظام فقط أم يحمي أيضاً شرعية المواطن وشرعية الدولة ؟ وما موقفة إذا خرج أحد هذه الاطراف عن منظومة الشرعية إلي منظومة الغاب؟
وهل سيظل صامتاً إزاء صمت المسئول وتجاوزات المواطنين في حق ةذا البلد؟ أم سيكون الشمعة التي تعيد الضوء إلي مصر.