مصر والميليشيات

 
 
 
بالتأكيد.. هناك فرق بين الديمقراطية والفوضي.. حرية الرأى والفرد حماية المجتمع والتخريب بكل أنواعه..
 
▪ لا أعلم كيف تترك الداخلية وتمنح الحماية لمجموعة تحاصر المحكمة الدستورية العليا؟ والاعتداء على جريدة الوفد وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية؟ أيضًا لم نلمس جهودًا من الداخلية بسرعة أو تحرك بشأن محاصرة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية!!
 
▪ ما حدث أمام قسم شرطة الدقى حكاية غريبة جدًا توضح ما نعيشه من رغبة عدد من جهات حكومية فى سقوط هيبة الدولة..
 
 لواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية زار قسم الدقي.. وحشد 5الاف ما بين ضابط وعسكرى والسبب أبو إسماعيل قال إنه ذاهب إلى قسم الدقى وحدد الساعة.. أى إلى هذا الحد لم تعد هناك فى مصر ـ الآن - جهة يمكنها تطبيق الحزم ضد الخارجين عن القانون.
 
يظهر أن المجموعات الدينية أصبحت خارج المحاسبة أو الحساب.. والدليل أن قيادات التيار الدينى تحرض وتدعو علناً للعنف ولا أحد يحاسب أحدًا.
 
▪ السكوت على جماعة التحريض له سبب، إما أن الدولة غير مدركة لما تتطور إليه الأمور أو أنها وضمن المساومات السياسية قررت ترك الأمور لكى تتفرغ لتمرير ما تريده من قوانين وهو ما يسمى بالصفقات.
 
وبوضوح يمتنع الرئيس مرسى من حساب هذه الفئة على الأقل لما بعد انتهاء الانتخابات.
 
وبالتالى أصبح من غير المتصور أن يصدر الرئيس توجيهًا للقبض على أى من قيادة للتيار الدينى بتهمة التحريض أو الدعوة للعنف، ولو أن تلك النظرية صحيحة أعتقد أنها لن تتوقف عند هذا الحد بل ستمتد إلى أكثر مما يحدث!!
 
▪ الدولة هى العنوان والذى يجب أن نلتزم به جميعًا ونحتمى به.. لكن ما يحدث الآن سيؤدى إلى دم فى الشارع.. والملاحظ أن السلاح أصبح فى متناول يد الجميع!!
 
▪ اليوم يتم حصار المحكمة الدستورية وأمس أحد المساجد ومدينة الإنتاج الإعلامى وقسم شرطة الدقى والقصر الجمهورى والميادين.. برغم أن هناك فرقًا ما بين تلك العناوين.. إلا أن المطلوب الآن فرض هيبة الدولة.. فلا يمكن أن يتم حصار مدينة الإنتاج الإعلامى من مجموعة نرى أن الإعلام الخاص غير محايد..
 
ومن المعروف أن هذا الاعلام «حر» وهو ملك لرجال أعمال.. ولو كان حازم أبو إسماعيل له رأى آخر يمكنه أن يطلق فضائية ويقول ما يشاء ويعلن ما يشاء.. لكن أن يخرس المعارضين أمرًا خطيرًا وهو ما يؤكد أن الشيخ لا يؤمن بالديمقراطية برغم ثقافة أسرته الأمريكية والمؤمنة بالقيم الديمقراطية.
 
▪ السماح بحصار المحكمة الدستورية وصمة عار على كل من دعا لذلك أو دافع عن ذلك أو قام بتنفيذه، وهو يوضح حالة القلق التى يعيشها من قام بهذا الدور..
 
الرئيس مرسى فى يده كل التشريع ويمكنه أن يفعل ما يشاء شرط أن يتحمل المسئولية أمام شعبه، لكن ما يحدث فوضي.. فوضي.. فوضي.. قد تمتد لتصبح نارًا حارقة وأول من سيتم حرقه هو من يمسك بالنار!! هكذا علمتنا الحياة..
 
▪ الرئيس مرسى هو المسئول عما يحدث وليس وزير الداخلية أو رئيس الوزراء.. هو الرئيس المنتخب ولديه صلاحيات وأعتقد أن موضوع المحافظة على هيبة الدولة هو موضوع سياسى قبل أن تظهر الميليشيات وتقسم البلد إلى حارات وشوارع ومحافظات يجب محاربته..
 
▪ قد يكون الأمر مبالغًا فيه لكن انفعالى خوفًا من تطور الظاهرة.. وانتقالها من مكان لآخر.. لأن التيار الشعبى لن يسكت هو أيضًا سوف يدافع عن نفسه وهو ما أكدته الأحداث حيث أن القتلى أصبح من الطرفين!!
 
▪ وزير الداخلية ليس بيده القرار.. ولا العلاج.. والعلاج ليس أمنيًا فقط.. هناك قضاء ورئيس والأهم الرغبة لدى تلك الجهات فى المحافظة على مصر..
 
أعتقد أن الرئيس مرسى سيكون الأكثر حرصًا على هيبة الدولة خاصة انه الحاكم ويهمه أن يدير الدولة ويأخذ بيدها..
 
وإذا كانت الاعتصامات لها مرجعية واحدة معروفة. لن أفشى سرًا إذا قلت أن السكوت على تلك المشاهد هو أمر سياسى وليس تنسيقًا مع جهات أخرى، والإخوان ليسوا من السذاجة أن يمنحوا من يقومون بتلك الممارسات المرفوضة التأييد. لأن هذه الجهات سوف تكررها مع الإخوان بعد ذلك فيما لو حدث تصادم أو اختلاف!!
 
▪ دفاعنا عن هيبة الدولة يشمل جميع مظاهر التراجع من تعطيل للعمل.. والخسائر التى تتحملها الدولة.
 
▪ وإذا كان هناك صراع سياسى حول مستقبل مصر وشد وجذب إلا أننى أراه عملية صحية مطلوبة لتجديد الأفكار.. لكن منح الميليشيات المسلحة الحصانة.. أمر يدفعها للتوحش ولو حدث ذلك.. فقل على السياسيين السلام وستبدأ مصر دخول عصر الاغتيالات رسميًا بعد الإعلان الرسمى عن وجود ميلشيات حتى لو كان الإعلان منقوصًا..
 
 
[email protected]