الاحتياطي النقدي.. والبترولي

 
■ بدون شك البترول أحد أهم الصناعات الموجودة في مصر.. شأن غيره تأثر بما يواجه مصر من  عوامل معاكسة.. الاستقرار السياسي هو أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح قطاع البترول.

■ الظروف تغيرت.. المشاكل السياسية الموجودة بالشارع وتكهرب العلاقات المصرية الدولية كلها أمور ألحقت الضرر بعدد من الأمور الاقتصادية ومنها البترول.
الشركاء الأجانب في قطاع البترول مثل غيرهم في الصناعات الأخري أصيبوا بأضرار أدت إلي تغيير اتجاه الأعمال من مصر إلي مناطق أكثر استقرارا.. وهو الأمر الذي كان وراء تعطيل تدفق الأموال لتنمية الآبار أو الاستثمار في عملية الكشف أو الحفر.. ولأن تلك العمليات معقدة وتحتاج إلي الملايين من الدولارات كان من الضروري أن يقوم الشركاء الأجانب بهذا الجانب من العملية البترولية.
■ وزارة البترول الآن في «وش المدفع» تواجه تحديات وضغوطا متنوعة من الداخل والخارج هي مطالبة بتوفير الاحتياجات البترولية للمواطن في الوقت المحدد وبالسعر المناسب.. والويل لها لو لم تفعل ذلك لم يسأل أحد من أين لوزارة البترول توفير الأموال الضخمة لسد النقص في الفجوة البترولية ما بين الاستهلاك وما هو موجود برغم أننا دولة ليست من الدول الكبري في تصدير البترول.
■ دفعت وزارة البترول ومازالت ثمنا باهظا لمشاكل وزارات أخري.. خاصة الكهرباء والمالية وأعتقد أن قطاع البترول «صمد» أمام تيارات الهجوم المتنوعة والتي كانت مدبرة.
أسامة كمال وزير البترول الحالي يحاول بكل الطرق أن تصمد سفينة البترول المصرية أمام الهجمات الشرسة من أمطار ورعد وهجوم بمختلف الأسلحة سواء كان هذا ضمن ثأر تاريخي أو رؤية معكوسة أو نصيحة للأفضل.
■ قطاع البترول الآن يتصدر المشهد..في ظل تفكير جاد وحقيقي لتحرير أسعار المنتجات البترولية علي الأقل لتضييق الفارق بين الأسعار العالمية والمصرية أصبح البعض يحاول تصدير القلق إلي قطاع البترول وكوادره وهو أمر يخص الحكومة والملاحظ أن أسامة كمال وزير البترول يقود حملة توعية بين الناس علي الأقل لرفع الحماس لإصلاح بعض الأمور بشأن تقبل رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية.
الأمور الداخلية.. والحوار المجتمعي مع شرائح المجتمع ليست قضية أسامة كمال وزير البترول.. هناك حوار أهم وهو إعادة الهدوء لعناصر العملية البترولية لجذب رءوس الأموال الراغبة في هذا النوع من الاستثمار وهي عملية لا يمكن أن ينجح فيها كمال وحده لأنها مصلحة دولة.. لذا الأمر معقد ومربك ويتطلب تحرك دولة، حكومة ومعارضة.
نعم البترول مثل أي قطاعات كان يتضمن حكايات نجاح.. وإعلام.. وإنتاج وتصدير واستيراد وهي حركة تنموية واسعة تضمنت أيضا سلبيات ولكن علي أي حال لا يمكن أن نتوقف علي اللوم خاصة بتشغيل الشباب في القطاع ولا يمكن أن نتوقف أمام حزمة حوافز لجذب رءوس الأموال.. لأن المحصلة كانت واضحة.. عدم تحريك الأسعار البترولية قبل الثورة مسئولية نظام سياسي وحكومة وليس وزيرا.. مثلما هو الحال الآن. رفع أسعار عدد من السلع البترولية هو قرار حكومة ونظام سياسي إذا لا ذنب لوزير البترول أسامة كمال في ذلك.. لكن الرجل يقدم مقترحات لمشاكل في قطاعه والحكومة تسانده.
■ قطاع البترول والثروة المعدنية كان من القطاعات الإنتاجية المهمة.. ولأنه مرتبط بالمناخ السياسي والاقتصادي الأمر الذي أصابه بأضرار. يمكن للعاملين بالقطاع تخطي تلك العقبة.. لقد كان ومازال القطاع مثار حسد وحقد من وزراء وقطاعات أخري.. والعاملون بالبترول نالوا الكثير من الحسد.. برغم أن للبعض منهم مظلمة وشكوي.. لكن أعتقد بأن البترول بعد أن تتعافي مصر مما أصابها سيعود لقيادة قاطرة الاقتصادي الوطني.
■ أنا شخصيا أجد أن مسئولية استمرار نجاح عدد من القطاعات هي مسئولية الجميع إعلاما وسياسة ورجل شارع.. قطاع البترول والثروة المعدنية قطاع مهم.. يحتاج للاستقرار لجذب رءوس الأموال الضخمة.. علي الأقل لزيادة الاحتياطي من الغاز والبترول.. لأن الحال هكذا أشبه بالاحتياطي النقدي والذي يقل بمرور الوقت لأن هناك تجفيفا لروافده.. وفي البترول أيضا نفس العملية احتياطي الغاز والبترول يحتاج لروافد لزيادته.. البترول والغاز ثمرة عمل لسنوات طويلة.. أسامة كمال يمكنه أن يواصل النجاح وقيادة السفينة.