الحوار الوطني.. الرياضي

 
■ كلمة الحوار أصبحت سيئة السمعة.. خاصة بعد أن أساء إليها السياسيون عندما أفرغوها من مضمونها تماما وأصبحت اسما علي غير مسمي!
الحوار من جانب السياسيين أصاب الناس بالإحباط.. لأن من أطلق الكلمة نصاب ومن تعامل معها يعلم جيدا أن الأمر محدد في عنوان بجريدة، أو سهرة حول ميكروفون فضائية.
مع أن للكلمة معني جميلا.. في كونها تؤكد جماعية القرار بشأن إصداره وهو ما يضمن له التنفيذ في السياسة فشل الحوار الوطني.. وكل الحوارات لم تخرج بأدني اتفاق!
العامري فاروق وزير الرياضة.. لم ييأس من فشل هنا و هناك.. قرر إدارة البدء في حوار حول البحث عن حلول لواقع رياضي نعيشه يعاني كغيره من القطاعات!
الرياضة تبحث عن منظومة رياضية محترفة بعد أن تم الإعلان رسميا عن موت «التطوع»!
وأعتقد أن احتياج الرياضة المصرية إلي قانون جديد أمر مكرر، خاصة أن التجربة تؤكد أن مشكلة الرياضة المصرية مثل غيرها ليس في القانون.. بل من يراقب القانون ويعمل عليه.
علي أي حال.. الحوار  الوطني الرياضي الذي يقوده العامري فاروق أعتقد أنه مُهم علي الأقل لنعيد النظر في حياتنا في البحث عن صيغة تلائم رياضة ما بعد يناير 2011.. كما حدث في قطاعات أخري!
■ الإدارة الرياضية في حاجة للتطوير بما يتلاءم مع ما حولنا من حركة صنعت تميزا للرياضة.. في مصر إمكانيات لنهضة رياضية من الممكن أن تكون أفضل.. ولا يمكن أن ننفي أو نلغي ما لدينا من إمكانيات رياضية سواء في البنية الأساسية الرياضية.. إنشاءات من ستادات وملاعب وصالات وأندية ولا يمكن أن نلغي أن تلك الإمكانيات صنعت لنا إنجازات من الحجم الثقيل.
الإدارة الرياضية هي الحلقة الأضعف من بين عناصر الحركة الرياضية ككل.. وقد فشلنا خلال الثلاثين عاما الأخيرة في وضع قواعد تساعدنا في هذا الشأن.. هذا التأخير قلل من نتائج ما لدينا من هذه الصناعة.. وأعتقد أن الأمر يحتاج لما هو خارج القانون.. فما زالت اللوائح الرياضية تجبر الحكومة علي تحمل جميع فواتير الرياضة.. وهو أمر لا يليق بالعملية الاحترافية، وهناك تداخل واضح بين القواعد الدولية وما تسير عليها هذا راجع إلي الاختلاف في ماهية الرياضة وكيف تتعامل معها، فالقوانين الرياضية العالمية ترعي التمويل الذاتي.. الرياضة هناك في الدول الراعية لتلك القوانين ينفق عليها من الشركات والمؤسسات وبعيدا عن الدولة عكس ما يتم في مصر الدولة تتحمل كل شيء من ثمن الـ «تي شيرت» إلي تكاليف رحلة إلي الخارج ومعسكرات وبدلات السفر وهو ما يؤكد أن الرياضة عندنا في مصر بالمفهوم الدارج تحت قبضة الحكومة والتي عليها فروض بالمتابعة والمحاسبة للأموال التي تمنحها للرياضة.
إذا علي العامري فاروق أن يجد صيغة في هذا  الشأن.. خاصة أن المجموعة الإدارية الدولية عادة ما تهدد إذا ما تعارضت مصالحها مع القرار الإداري باللجوء للمحاكم الدولية.
سنظل هكذا ندور في حلقة مفرغة.. الحكومة تدفع وبارونات الإدارة ينفقون ويرفضون متابعة الحكومة لطريقة إنفاق فلوسها.. وإذا تدخلت واعترضت سيتم التهديد باللجوء للهيئات العالمية!
■ الرياضة المصرية علي المسار الصحيح.. قانون يصنع المستقبل.. في الجلسة الأولي حول تنظيم الرعاية والبث الفضائي والتي أدارها الزميل خالد توحيد دار النقاش حول البنية القانونية لتنظيم العلاقة بين صاحب الحقوق والحاصل عليها.. وجودة المنتج.. وأعتقد أن مصر تملك صناعة رياضية يمكن منها الانطلاق للأفضل.. أي أننا لن نبدأ من الصفر.. لكن هناك محددات يجب التغلب عليها.. مثل حق المشاهدة للبسطاء ورغبة الاتحادات في توفير سعر عادل للسلعة!
أمر آخر.. في عملية العرض والطلب.. دوري مثل كرة «القدم في مصر لا يقل سعره عن 500 مليون جنيه في العام علي الأقل، إذا هل تترك قنوات مثل الجزيرة وغيرها للمنافسة أم نغلق أمامها الباب.. ولو أغلقنا بحجة مساندة الفضائيات المصرية فمن يعوض اتحاد اللعبة؟!
عملية متشابكة ولا حل أمامها لا قانون ولا لائحة.. والدليل أن وزير الإعلام «عبدالمقصود» بحركة ذكية واضحة رفض دفع أي أموال مقابل بث دوري الدرجة الممتازة علي 3 شاشات تليفزيون مصر مقابل ثمن غير عادل لشارة البث .
أنا شخصيا أجد صعوبة جدا في فك طلاسم العلاقة بين الحكومة والهيئات الرياضية.. والقوانين لا يمكنها أن تحل تلك المسألة بسهولة.. ولا اللوائح.. فقط النيات والقانون لا يعترف بالنيات.
لو عاوزين حل.. موجود.. لكنه جراحي.. فهل يمكن للعامري فاروق أن يتحمل مشاهدة الدم؟!
[email protected]