الاتصالات وقوة مصر الناعمة

 
 
 
■ أمس طالبت كل القوى السياسية فى مصر بالتضامن لتنفيذ مشروع قناة السويس الإلكترونية وهو مشروع اتصالات.. وعائد المشروع أضعاف عائد مشروع قناة السويس الحالية.. فكرة المشروع بدأت منذ ثمانى سنوات وحتى الآن أجد هناك تقاعساً ويظهر أن هناك «لوبي» تعطيل وهو يفضل أن تكون أرباح صناعة الاتصالات أو تورتة الاتصالات محصورة فى عدد معين ومحدد، هؤلاء هم الذين حاولوا إقناعنا بأن صناعة الاتصالات محصورة فى «خط ولا كارت»، ولكن الحقيقة أن تلك الصناعة متشعبة ومصر حتى الآن لم تحصل إلا على فتات من عائد تلك الصناعة المهمة.
مصر - الآن - فى عرض أى مشروع يمكنه أن يخدم المصريين ويحل المشاكل التى نعيشها جميعاً.. وأعتقد أن إقناع السياسيين بأهمية البدء والآن فى تنفيذ مشروع قناة السويس الإلكترونية وتحريره من المعوقات أمر حيوى وضرورى.
مصر منحها الله موقعاً عبقرياً.. ويجب على المصريين استغلال هذا الموقع لربط أوروبا بجنوب شرق آسيا مروراً بكل دول الخليج وغيرها على هامش المشروع، تقام عدد من الصناعات المهمة.
خبراء صناعة الاتصالات فى العالم كانوا قد أسقطوا مصر من حسابات تلك الصناعة.. واستبعدوها من الشراكة فى بيزنس الاتصالات على مدار سنوات طويلة.. وقد كانوا متشككين فى سيطرة أفراد أو جماعات والأخطر المنع لتطوير الأفكار.. مصر يمكنها أن تحصل على عوائد مالية من قناة السويس الإلكترونية أضعاف ما تحصل عليه من مجرى قناة السويس الحالي.
إفريقيا أرادت أن تغير كابلات اتصالاتها من جنوب القارة إلى أوروبا عن طريق مصر.. ولو حدث ذلك أعتقد أن هذا المشروع كان سيزيد من الترابط الإفريقى مع مصر.. لكن المشروع توقف.
العالم الآن أصبحت لديه قناعة بأن العبور عن طريق مصر هو الأفضل.. وأعتقد أن هناك ضرورة لاستكمال حزمة المشروعات لقناة السويس الإلكترونية.
المطلوب فقط إبداء الرغبة والدخول فى تفاصيل وتنفيذ ما يعود بالفائدة على مصر وليس شخصا أو مجموعة أو جهة.
بدون شك إن عملية حصر صناعة الاتصالات فى عملية «خط» ولا «كارت» أمر لم يعد مقبولاً ولا يحقق العوائد المطلوبة من تلك الصناعة الضخمة.
والأمن القومى المصرى يتحقق فيما نملكه بشأن التأثير على الغير.. تكتلات أو دول.. وأعتقد أن قوة مصر يجب أن تتشكل بالضغوط الناعمة.. لأن العالم لم يعد يتقبل الحصول على المكانة بالقوة التقليدية، وأعتقد أن تنفيذ المشروع أمر يساعد فى بلورة قوة مصر وزيادتها.
■ أعلم أن هناك حالة من الترقب والانتظار بالنسبة للمستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر أو زيادة ما هو موجود من أموالهم، فى ظل الاضطرابات الأمنية.. لا تقدم ولا عمل ولا مشروعات ولا نتائج إيجابية سواء فى مجال الاتصالات أو غيره.
إذاً الحل واضح.. على القوى السياسية المتصارعة أن تضع حدودًا للاتفاق على الأقل بالنسبة لجذب الأموال.. النجاحات هنا لن تكون لصالح الإخوان أو الإنقاذ.. بل لـ 85 مليون مصرى هم سكان المحروسة.
وأعتقد لو حدث ذلك سيتم تعافى مصر فوراً.. مصر القوية اقتصادياً ستكون أكثر استقراراً ولدينا عدد من الدول تنتشر فيها ديمقراطية الفقر.. أى حرية الكلام والشتائم والتعبير بأى أدوات مع تعطيل الاقتصاد.. هذا النموذج من الدول لا يسمعه أحد.. ولا يخدمه أحد.. والأخطر هو دولة معرضة للخطر من الداخل والخارج.
أتمنى أن نبدأ ومن الآن فى توفير أجواء صحية لجذب الاستثمارات وعمل حزمة إجراءات لجذب رجال الأعمال العرب والأجانب ولو بدأنا من الآن سننجح بعد عام.. والتأخير يلحق الضرر بنا.
النجاح الاقتصادى يُغرى الجميع ويحرج السياسيين ويدفعهم للتوافق.. الجوع قد يكون حاسماً فى تشكيل المزاج السياسى المصرى.