الاتصالات الباب الملكى للنمو

■ لم يعد أحد فى مصر ــ الآن ــ مُهمتمًا بالغد، والبحث عن أفكار لمشروعات أو استثمارات.. الأزمة السياسية أصابت العقول بالشلل.. مع تزايد الاحتقان السياسى أصبح التفكير فى الاقتصاد ترفًا.. الأحزاب لم تعد تعمل بها لجان اقتصادية.. رجال الأعمال المصريون والأجانب فى انتظار لما تسفر عنه قوانين الشورى أو الصراع السياسى بين الأطياف الموجودة.
زمن ريبة.. فترة مؤلمة.. كل شىء فى مصر توقف ولا أحد يتوقع متى تعود الحيوية أو الإلهام لعناصر التفوق فى القطاعات الأخرى.
مصر ترجع للخلف.. وهو مصطلح يعنى وقف الحال.. وحركات العمل فى المواقع هى نتيجة لتردد ذاتى عشوائى لتسيير الأمور.. وسط هذا الجو الخانق يصبح ارتفاع الأسعار نتيجة قوانين البحث عن موارد أمرًا مؤلمًا لكل أسرة.
إذا ليس هناك حل لهذا الموقف المؤلم إلا الاتفاق على حدود سياسية تضمن مشاركة الجميع.. وأعتقد أن الوقت الحالى فرصة للإخوان والمعارضة للبحث عن حلول بضمانة دولية وسط هذا التشاؤم.. كنت أتصور أن الحكومة أو الرئيس مرسى أو غيرهما قد يسارعو فى تنفيذ مشروع قناة السويس الإلكترونية.. وهو مشروع قائم على صناعة الاتصالات والربط بين العالم عن طريق كابلات تمر بالأراضى المصرية.
المشروع اطلعت على تفاصيله منذ سنوات قبل يناير 2011.. وقد تعطل لأسباب كنت أعتقد أن مبررات التعطيل قد تلاشت، لكن ما أراه أن المتحكمين بصناعة الاتصالات فى مصر غير مستعدين للتنازل أو المشاركة مع الأفكار الجديدة الواردة من خارجهم!
لم يلتفت أحد لتصريح الرئيس مرسى على هامش زيارته لمدينة الإسماعيلية بأن مصر تدرس مشروع عالمى وهو قناة السويس الإلكترونية.. الحقيقة أن المشروع سوف يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية خاصة أن هذا النوع من الاستثمارات عالى الربحية ومضمون.
كنت قد نشرت فى صحيفة «روزاليوسف» تفاصيل المشروع والفواذد التى ستعود على الشعب المصرى سواء مباشرة أو غير مباشرة والأهم ازدياد القوة الناعمة المصرية عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.
وقد اندهشت عندما علمت من خلال الوثائق أن نصيب مصر من تورتة الاتصالات لا يكاد يذكر.. فتافيت.. فى الوقت الذى تحصل دول الأقل أهمية من مصر على المليارات.
مهندس أحمد مكى الرئيس التنفيذى لشركة G.b.i وهى شركة متخصصة فى الكابلات رأس مالها مليار دولار من الصناديق السيادية الخليجية كشفت لى عام 2007 عن قناة السويس الإلكترونية  وكيف يمكن لمصر أن تتحول من طفل صغير فى عالم الاتصالات إلى مارد.. والأهم ما هى الفوائد التى تعود على مصر من خلال تنفيذ تلك المشروعات.. العوائد واضحة.. أموال.. العوائد ثقل سياسى واقتصادى.. سيطرة وتحكم.. دخول نادى كبار الاتصالات.. مصر تحصل على فتافيت تلك الصناعة برغم أنها تملك أهم عناصر النجاح.
مهندس أحمد مكى شرح لى أن جنوب أفريقيا أرادت الوصول إلى أوروبا واختارت مصر كنقطة عبور عن طريق خط كابلات.
..بالمناسبة المشروع توقف لأن فى مصر من هو غير مهتم بالتطوير.. أو من يرفض ازدهار تلك الصناعة خوفًا من تقزيم أرباحه أو تقاسمها مع غيره.
أسرة الاتصالات العالمية أو المهتمة ببزنس الاتصالات كانت قد صنفت مصر على أنها دولة رافضة لهذا النوع من المشروعات.. بعد يناير تغيرت الصورة بعض الشىء بفضل جهود بذلها أحمد مكى وعدد من الخبراء سواء فى المؤتمرات العالمية أو بالتجارب الإيجابية له فى هذا الشأن.
أنا أناشد وزارة الدفاع الرئاسة.. الوزراء.. وأيضًا المهتمين بالعمل فى هذا القطاع البدء من الآن فى تنفيذ المشروع.. التأخير يمنح غيرنا فرصة لتنفيذه بعيدًا عن مصر.. ولا أكشف سرًا أن رجال الأعمال والمختصين لديهم بدائل لمرور الكابلات بعيدًا عن مصر ولولا الحرب السورية لربما كانت سوريا بديلاً عن مصر.
الله سبحانه وتعالى هو الضامن لأمن مصر وهو أيضًا الذى منحنا عبقرية المكان.. وعلى المصريين بدء تنفيذ عدد من المشروعات القائمة على عبقرية المكان.. ومنها تنفيذ مشروع قناة السويس الإلكترونية.. صناعة اتصالات مصر  تكون فيها أشبه بالبورصة، رجال الأعمال الهنود والخليج وأوروبا يتمنون أن تكون مصر هكذا فهل نبدأ من الآن.. التأخير يعنى ضياع الفرص.. وإسرائيل نجحت فى الاستحواذ على جزء كبير من عائدات صناعة الاتصالات والإلكترونيات ونحن مازلنا فى مرحلة التخوين.. نعم تخوين الأفكار.
المشروعات الكبيرة تحتاج توافقًا سياسيًا.. وإيمانًا كاملاً بأن العائد لمصر وليس لأفراد أو جماعات بعينها وعل كل السياسيين إدراك ذلك الآن وليس غدًا.. تعالوا نبدأ.