حسن مالك صندوق نقد الجماعة

أخيرًا وبعد شهور طويلة من العبث فى الاقتصاد المصرى تذكرت الأجهزة الأمنية أن هناك شخصًا واحدًا فقط يمتلك المليارات من الأموال وبالتحديد من الدولارات، البعض منها فى الداخل والكثير منها فى الخارج و90٪ من هذه الأموال تتحرك يمينا ويسارًا طبقًا لأهواء ومتطلبات جماعة الإخوان الإرهابية، فكان القرار بإلقاء القبض على حسن مالك الشخص الذى يطلق عليه صندوق نقد الجماعة الإرهابية، فهو الممول الحقيقى لجماعة الإخوان المسلمين، وهو صاحب التاريخ الطويل فى تمويل مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان، و70٪ من اقتصاد الجماعة بدأ من خلال حسن مالك فى الداخل والخارج لا مع خيرت الشاطر، ومعظم تجاراته بل جميعها تعتمد على التجارة الاستيرادية فقط فهو من أكبر المستوردين فى مصر وهو من أكبر من يتعامل فى الدولار بتحويله للخارج أو بتخزينه فى الداخل.
ورغم أن التهم الحقيقية ضد حسن مالك غير معلنة حتى الآن ـ باستثناء تهمة الإضرار بالاقتصاد المصرى ـ فإن القاصى والدانى كان يعلم دور حسن مالك مع جماعة الإخوان المسلمين منذ انضمامه إليها، وتاريخه حافل بتمويل الجماعة والعمل لحسابها.
لكن لم يقل لنا أحد من الأجهزة المعنية لماذا ترك حسن مالك طوال هذه الشهور بعد 30 يونيو ولماذا تركت محلاته وشركاته تعمل بحرية كاملة بل الأغرب من ذلك أن حسن مالك افتتح عددًا من المحلات فى وقت قريب فى أحد أهم وأكبر المولات التجارية بمدينة 6 أكتوبر منذ عدة شهور دون أن يحرك ذلك ساكنًا، مستخدمًا أسماء أشخاص ليس لهم صلة قرابة به أو بأفراد أسرته، لكن الأهم والأخطر من ذلك هل حسن مالك هو وحده من يضر بالاقتصاد المصرى؟ طبعًا لا، هناك العشرات من رجال الأعمال الذين لا ينتمون لأى فصيل سياسى أو تيار دينى ولكنهم يعملون لحساب أنفسهم من أجل المكسب السريع هم أكثر ضررًا من مالك، وهذا ليس دفاعًا عن حسن مالك بل مالك يستحق القبض عليه منذ شهور طويلة، لكن هؤلاء يعملون ليل نهار من أجل مصالحهم الشخصية فهم يهربون الدولار للخارج ويستوردون سلعًا لا تليق بدولة فقيرة مثل مصر، هناك سلع مثل الألعاب النارية التى وصل حجم التهريب منها لأكثر من 300 مليون دولار فى العام الواحد، والمهربون من رجال الأعمال معروفون بالاسم لجميع الأجهزة ولم يتم القبض عليهم أو إحالتهم للمحاكمة، وأيضًا هناك مستوردو ألعاب الأطفال والسلع الاستفزازية كثيرة مثل التفاح الأحمر والكافيار وغيرهما من السلع التى تقضى على وجود الدولار فى السوق المصرية وتدفع بالاقتصاد المصرى إلى الجحيم. مصر محتاجة إلى قرارات سريعة وحازمة وحاسمة فى نفس الوقت تمنع استيراد هذه السلع وتعاقب من يستوردها أو يهربها بمحاكمات سريعة وينال أشد العقاب.
الحال فى بلدنا لن ينصلح إلا إذا اتخذنا قرارات حاسمة وسريعة من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومن أجل بناء مستقبل حقيقى يقوم على بناء صلب يستطيع تحمل الصعاب.