رجال الأعمال.. شرفاء

■ نعيش أزمة اقتصادية ناتجة من عوامل متعددة.. أهمها غياب الرؤية الرسمية بخصوص القرار.. حيث فشلت الحكومة - حتى الآن - فى إصدار قانون يتضمن حزمة حوافز منها ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية والعربية حتى المصرية.
حتى الآن نعيش حالة تخبط.. المسئول اللى هو الوزير يده مغلولة.. ما بين قوانين مهزوزة.. هزمها محام محترف وألغاها القضاء الإدارى.
الاقتصاد هو أهم عناصر الحياة..وما نعيشه هو التخبط بعينه.. الأمر يحتاج  قوانين وأعتقد أن لدينا خبراء لديهم ما نحتاجه فى هذا الشأن.
■ محاربة رجال الأعمال ومحاصرتهم باتهامات من نوعية حرامية.. لصوص.. مصاصى دماء.. هذه سياسة فاشلة.. ولا تجدى ولم تجد معهم!!
■ رجل الأعمال الذى كون ثروة.. يجب أن نتعامل معه على أنه شريف ونظيف حتى يثبت العكس.. لكن أن نعمم الحكم عليهم ونطلق ضدهم الشائعات التى تنال من سمعتهم وأسرهم.. كتغطية على أزمات اقتصادية تحاصر المجتمع من صنع السياسيين والوزراء وليس لرجال الأعمال أى دور فيما نواجهه.
■ رجال الأعمال فى مصر شريحة يحتاجون «الدلع» بلغة البسطاء.. وأسلوب البلاغات ضدهم والقضايا التى عادة ما تنتهى بالبراءة سلاح ابتزاز معروف.. لا يلحق الضرر فى النهاية إلا بصاحبه ومن أطلق الشرارة والناس لم نعد تثق فى مثل هذه القضايا والشائعات..
الناس أصبح عندها وعى أكثر بعد أن عاشت ثلاث سنوات تشكل خلالها مجموعات مهمتها البلاغات وقد تربحت بالملايين من وراء هذا النوع الأسود من البيزنس.. وكان ثمن التنازل أو التراجع عن البلاغات يتراوح بين 100 ألف و 5 ملايين جنيه.. دفعها مسئولين ووزراء سابقين.
البزنس الأسود أو مهنة تقديم البلاغات التى طالت مجموعة من المستثمرين رجال الأعمال ومسئولين سابقين وحاليين اسفرت عن ترقب عدد كبير من رجال الأعمال بحذر للموقف.. بعضهم أمتنع وبعضهم نقل أمواله وأسرته  للخارج.
وعدد منهم فى سبيل التحصين غير من برنامج عمله واهتم بأمن حياته.
■ رجال الأعمال الأجانب لم يستطع أحد من المصريين.. سواء من نوعية المستثمرين أو أصحاب مكاتب السمسرة فى تقديم الشكاوى وإنارة الرأى العام ضد أشخاص بعينهم.. والسؤال لماذا لم يجرؤ أى من تلك النوعيات الاقتراب من المستثمر الأجنبي.
الإجابة أن المستثمر الأجنبى يقف خلفه دول وقضاء دولى وعقده موقع بضمان حكومات تضمن له الحماية!!
من هنا لم نقرأ شكوى فى القضاء الإدارى ضد شركة أمريكية أو كندية أو هولندية أو فرنسية.. أو مصنع للحديد أو للأسمنت أو غيره!!
بينما المستثمر العربى تعرض لعدد كبير من السهام الطائشة اسفرت عن مصادرة أمواله.. أو تجريده من مشروعاته!!
رجل الأعمال راقب الموقف ليتعلم وحتى الآن مازال يراقب!!
■ رجل الأعمال العربى لن يعود بقوة كما كان قبل يناير 2011 للعمل فى السوق المصرية إلا فى حالة إصدار قانون حماية لأمواله من المصادرة.
■ رجل الأعمال العربى الذى اتهمناه بأنه «حرامى» وصادرنا أمواله وجردناه من شركاته.. هو غير مسئول عن أى تصرفات غير قانونية.. الرجل حضر إلى مصر بعد أن قرأ «أدخلوها آمنين».
واشترى كراسة الشروط والتزم بها وفاز بالمشروع.
إذا كانت هناك أخطأء فى هذا الشأن فالمصريون هم الذين  وجب سجنهم وليس المستثمر العربى!!
■ الوعود التى حصل عليها رجال الأعمال العرب من المسئولين منذ يناير 2011 لحل مشاكلهم وعود من رؤساء ووزراء ومسئولين.. لكن حتى الآن المشاكل لم يتم حلها.. وعدد منهم استيقظ صباحًا وقرأ عن تأمين ممتلكاته فى مصر وهو ما تحقق فى نزع ملكية رجل الأعمال وعودتها للحكومة المصرية دون انذار.. اعتمادًا على حكم القضاء الإدارى.
عملية فى منتهى الظلم أدت إلى فقدان الثقة تمامًا فى القانون المصرى الخاص بالاستثمار، والذى أجاز مصادرة الأموال وحقوق المستثمر العربى والمصرى فقط!!