تدريب أعضاء البرلمان أمر ضرورى

النتائج النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أفرزت أعضاء جدداً يدخلون البرلمان لأول مرة وأعضاء سابقين كانوا فى آخر برلمانات الحزب الوطنى ممن يطلق عليهم أبو الهول لأنهم غير فاعلين تحت القبة ولم يظهر لهم صوت على الإطلاق، هؤلاء جميعاً أصبحوا الآن أعضاء فى البرلمان الذى يعد أهم وأخطر برلمانات مصر فى تاريخها، ولابد أن يتغير هؤلاء الأشخاص حتى لا يصبحوا عالة على البرلمان ولا نفاجأ بأن دورهم يتحول إلى موافقين فقط كما كان يحدث فى أيام الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق خاصة بعد أن فوجئ الجميع بدخول عدد من الأعضاء فى المرحلة الأولى من أصحاب المهن البعيدة كل البعد عن السياسة مثل تاجر الأعشاب وتاجر الموبيليا وغيرها من المهن وهذا ليس عيباً ولكن العيب الحقيقى أن هؤلاء بعيدون كل البعد عن العمل السياسى وحتى الحزبى لأن أغلبهم ليسوا أعضاء فى أحزاب سياسية وحتى إن كانوا فى أحزاب سياسية فدورهم لا يختلف عن دور أعضاء الحزب الوطنى فى الماضى.
لذلك يحتاج هؤلاء إلى دورات تدريبية فى العمل النيابى وعلى أجهزة الدولة أن تتولى التفكير فى هذا المقترح لتدريب أعضاء البرلمان على العمل النيابى وليس هذا عيباً بل هو قمة التحضر حتى يستطيع النائب معرفة حقوقه وواجباته ويعرف أيضاً متى يتقدم باستجواب ومتى يتقدم بطلب إحاطة وما الفرق بينهما لأن كثيراً من أعضاء البرلمان لا يعرفون الفرق بين الاثنين كما كان يحدث فى برلمان 2012 عندما تقدم عدد من أعضاء جماعة الإخوان فى مجلس الشعب باستجوابات لعدد من المسئولين فى حين أنها كانت فى الأصل طلب إحاطة.
وأيضاً يعرف كل عضو ما له وما عليه داخل البرلمان حتى لا يفاجأ الجميع بتاجر الأعشاب يتقدم بطلب إحاطة أو استجواب لوزير الصحة عن سبب منع وزارته التصريح لأعشابه المضروبة بالتداول فى الأسواق، نفس الأمر لوزير الداخلية عن سبب مطاردته لنفس العضو المتهم فى إحدى عشرة واقعة مسجلة بمحاضر رسمية ومتداولة فى المحاكم.
وغيرها من الأمور التى سنفاجأ بها جميعاً فى البرلمان المقبل والتى ستكون مفاجأة للجميع بعد أن دخل البرلمان أعضاء غير مؤهلين للعمل البرلمانى ولكننا سنحترم اختيارات الشعب المصرى وعليهم هم احترام أنفسهم أولاً والعمل على تدريب أنفسهم على هذه المسئولية الكبيرة التى لم تكن تخطر على بالهم، وحتى لا يتحول البرلمان إلى ساحة للمهاترات والتراشق بالألفاظ خاصة أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى برلمان قوى يستطيع مناقشة تلال القوانين المؤجلة والتى تحتاج إلى مناقشة سريعة لخروجها إلى النور من أجل دفع العجلة للأمام وحتى لا تكون مصر فى النهاية هى الضحية.