البترول.. المصرى

 
 
 
قطاع البترول فى مصر شأنه والقطاعات الأخرى تأثر بحالة الفوضى التى نعيشها.. بل أرى أنه أكثر القطاعات تضررا من جراء غياب الأمن وتغيير القواعد الاقتصادية والقرارات السياسية الناتجة عن غليان أو مصالحة الشارع أو الاحتقان السياسى.
ولأن قطاع البترول هو من أكثر القطاعات الصناعية والاستثمارية ارتباطا بالخارج.. الأمر الذى أدى إلى إصابته بأضرار بالغة برغم كل المحاولات المبذولة لتعافى القطاع من كوادر وزارة البترول ورؤساء الشركات.
معروف أن المستثمر الأجنبى فى المعادلة الإنتاج البترولية هو اللاعب رقم واحد وعليه تتوقف كل عوامل النمو بالقطاع ولأن يناير 2011 وبعده شهد العديد من القرارات التى صنعت حالة من القلق والخوف والارتباك لدى المستثمرين بل والمنظومة البترولية كلها.. بجانب حالات الغليان الفردية أو الجماعية من داخل القطاع.. كل هذه العوامل صنعت حالة من الارتباك داخل قطاع البترول وحوله ناهيك على ما حدث من عدم وجود سيولة مالية تتيح للقطاع سد النقص من المنتجات البترولية استيرادا، كل هذه العوامل أدت إلى ما نحن فيه.
قطاع البترول كان من أنجح قطاعات الدولة.. حيث كانت مصر برغم تواضع أرقام إنتاجها من البترول والغاز تجذب الشركات الكبرى العاملة فى هذا المجال نظرا للاستقرار السياسى التى كانت تعيشه، والرؤية الشاملة والمستقبلية لتلك الصناعة وتطورها.
قطاع البترول من أهم قطاعات الدولة يماثل الغذاء نظرا لتداخل مواده فى كل أوجه الحياة.. هناك بالفعل مجموعة لم تكن على وفاق مع قيادات البترول ما قبل 2011، والأسباب متنوعة أهمها ليس للمصلحة العامة.
هؤلاء قادوا الهجوم على القطاع.. وبعد الثورة تنازلوا عن الهجوم لأن الغرض كان تصدير القلق للقطاع والنيل من قياداته.. مصر ليست دولة عظمى فى إنتاج البترول والغاز، لكن الاستقرار السياسى جعل كلمتها مسموعة بين المنتجين والمستهلكين وكانت هناك خطط لبناء صناعة بترولية ونظرا لموقع مصر الجغرافى العبقرى الأمر الذى يصب فى صالح إقامة صناعة تكرير نابضة فى الصحراء الغربية حيث البترول الليبى وشرق السويس لقربها من بترول الخليج.
الاستقرار السياسى كان وراء شراء المواد البترولية بكلمة شرف والتسديد بعد ذلك وهو ما أتاح الحماية للمصريين بشأن توفير المنتجات البترولية برغم أن اختفاء البوتجاز لمدة أسبوع شتاء هو أقصى الآلام والمعاناة.
ألف باء انصاف هو ظلم المقارنة بين ما كان موجود فى ظل قيادة سامح فهمى للقطاع وما يحدث الآن مع أسامة كمال.
سامح فهمى كانت له كلمة فى مجلس الوزراء والحكومة.. كان يتحرك وسط مساندة من الرسميين وكانت البنوك تتسابق لتوفير التمويل، كانت كلمة فهمى مثل الذهب ونجح فى صناعة خصوصية للعاملين بشركات البترول كان مشغولا ومهموم بأدق التفاصيل وزيادة الأجور والدخل والعلاج.
الأهم أن ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر الرسمية وسامح فهمى خلقت حالة من العمل والإنتاج والعائد المالى وهو ما أدى إلى تميز قطاع البترول، ونجحت الهيئة العامة للبترول لتكون من أكثر الجهات المصرية ثقة لدى البنوك.
وكل شركات البترول وهو ما يترتب عليه نجاح خطط التنمية والمشروعات الكبرى.. قد تكون هناك سلبيات وظلم لأفراد، وعدم عدالة فى بعض القرارات لكن فى النهاية كان قطاع البترول من أكبر القطاعات تحقيقا للعائد المالى لخزينة الدولة، وكم مرة لجأت الحكومة لسامح فهمي لسد احتياجات غذائية أو غيرها.
بل لا أبالغ إذ قلت إن أى وزير الآن أرى أنه مظلوم لأنه بصراحة ضحية لاحتقان سياسى وشارع ملخبط وحصار دولى لمصر كلها أمور سياسية ليس لوزير البترول الحالى ذنب فيها.
أنا هنا أوضح أن الاستقرار السياسى هو العامل المهم لنجاح قطاع البترول وغيره أو على الأقل لعودته إلى قوته وأعتقد أن المنظومة البترولية وكوادر القطاع وهم النخبة فى مصر الحالية تعيش فى قلق وتوتر نتيجة لظروف سياسية معقدة يسأل عنها الرئيس مرسى والإخوان المسلمين والإنقاذ.