السعودية والإمارات لم تساندا إثيوبيا

يعماوها الصغار.. ويقع فيها الدول.. هذا المثل ينطبق على ما نشر بشأن اتهام دول الخليج العربى بأنها تقف ضد مصر فى مسألة سد النهضة الإثيوبي.
الاتهام للسعودية والإمارات وقطر بأنها حصلت على أراض للزراعة فى إثيوبيا تشجيعاً لها فى بناء السد لإلحاق الضرر بمصر.
الحقيقة أن رجال الأعمال العرب والمصريين وجدوا أن الزراعة فى دول السودان وإثيوبيا استثمار أفضل ويحقق عائداً أعلى وهو ما دفع رجال الأعمال العرب للتعاقد على مساحات فى الدولتين للزراعة.. وهذا التعاقد منذ سنوات وليس الآن وليس له أى ارتباط لا بسد النهضة ولا غيره.
المهم أن عدداً من رجال الأعمال المصريين حصلوا أيضاً على مساحات للزراعة فى السودان وإثيوبيا لزراعة القمح والمحاصيل المطلوبة فهل رجال الأعمال المصريون هؤلاء ساندوا إثيوبيا ضد مصر فى أزمة سد النهضة؟ لدى يقين بأنه لا صحة تماماً بأن دولاً مثل السعودية أو الإمارات أو قطر تقف مع إثيوبيا ضد مصر فى مسألة سد النهضة كنت أتمنى أن ندقق فى سؤال أهم وهو لماذا تذهب تلك الاستثمارات فى مجال الاستصلاح والزراعة إلى السودان وإثيوبيا وليس إلى مصر؟ الإجابة بوضوح أن فى مصر مجموعة مرتزقة أو حرامية أو أفاقين عادة ما يضعون كل العراقيل أمام المستثمرين.. وأن العقلاء من المسئولين يخشون الدخول فى معارك لصالح رجال الأعمال أو تسهيل عملهم خوفاً من مقذوفات الحرامية، أيضاً ليس فى مصر قوانين واضحة.. الوليد بن طلال حصل على 100 ألف فدان فى توشكى ووجد نفسه محاطاً باتهامات خطيرة أقلها أنه حرامى وسارق للبلد وغيرها وهى اتهامات غير حقيقية بالمرة واتضح أن مصر ظلمت الوليد بن طلال عندما منحته أرضاً للاستصلاح فى منطقة لم يكن هناك مستثمر واحد قبله فيها.. أرض الفدان يحتاج للاستصلاح فيما إلى 40 ألف جنيه ليصل للحدية الزراعية.. المهم أن الوليد ابن طلال أعاد 75 ألف فدان للحكومة.. وبدأ فى التوسع فى استصلاح وزراعة الــ25 ألف فدان الأخرى.. الدولة طرحت أرض الوليد بن طلال أمام المستثمرين فى مزاد للبيع ثلاث مرات والنتيجة لم يتقدم أحد لشراء الأرض.. يعنى الموقف الأرض فى يد الحكومة دون استصلاح أو زراعة وليس هناك رغبة لدى المستثمرين المصريين ولا العرب لاستصلاحها.. درس لم نستفد منه الأمر المهم أيضاً أن الاستثمار الزراعى فى مصر مكلف جداً.. والمشاكل التى تحيط به محبطة مثل ارتفاع التكاليف وعدم وجود عمالة ملتزمة ثم هل هناك مسئول واحد شجاع يمكنه أن يدافع عن قراره فيما لو أن القضاء الإدارى دخل على الخط وصادر أملاك المستثمر.
ذهاب المستثمر السعودى أو القطرى أو الإماراتى إلى السودان وإثيوبيا للاستثمار فى الزراعة والتصنيع الزراعى أسهل ألف مرة مما لو أراد الاستثمار فى مصر.
أنا شخصياً ضد كهربة العلاقات المصرية - العربية.. العملية مش ناقصة.. وحكومات أو شعوب السعودية وقطر أو الإمارات أو الكويت والجزائر وغيرها لا يمكن أن تلحق الضرر بالمصريين.. إذا كان السياسيون الذين فشلوا فى تنمية تلك العلاقة من خلال قرارات أو تصرفات أو تصريحات بالفعل ألحقوا الضرر بها فمن باب أولى أن نعمل جميعاً على عودة تلك العلاقات إلى حالتها الطبيعية.
أكرر لمن يحاول الاصطياد فى المياه أو صناعة الوقيعة والصدام مع الدول العربية وأقصد تحديداً السعودية والإمارات والكويت.. هذا الصدام مصطنع ولن يصمد وأن عملية التمويه على المشاكل الداخلية باصطناع أوهام ومؤامرات خارجية لجذب الانتباه بعيداً عما نعانيه.. أمور سطحية ساذجة ومعروفة فى عالم السياسة.. الحل.. أن نلتفت إلى واقعنا العربي.. نحتمى به.. نذيب الجليد.. هذه رسالة يفهمها من حرق تلك العلاقة أو يعمل على حرقها.. الأهداف الخاصة لا تدوم.. مصلحة مصر والمصريين أهم من مصلحة شخص أو فرد أو جماعة.. كفى تشويهاً فى الغير.. علينا أن نعترف بما فعلناه!
الشارع المصرى منفلت.. وملتهب.. والبسطاء هم عنوانه.. السياسيون يحاولون إخفاء ما يرتكبونه من أخطاء ونتائج عن طريق توتير المواقف.. واختيار اتجاه ما أو دولة ما.. هذا تحديداً ما يحدث وبدلاً من الاعتراف بالمعالجة السيئة لموضوع سد النهضة منذ عامين وسطحية المعالجة بدأت بعض الهجمات المرتبطة بمجموعات المصالح فى تسريب مثل هذه الأخبار الساذجة.. هذا ينطبق على العديد من الملفات.. ليس من العيب أن تكون هناك أخطاء.. لكن من المهم أيضاً أن نعمل على تدارك الأخطاء والعمل على حلها.. التأخير ضار.. أكرر قبل اصطناع اتهام الحكومات عربية بمساندة إثيوبيا بغرض تأجيج الغضب ضد تلك الدول يجب أن نلتزم بالشجاعة والصراحة ونعلن للشعب المصرى أن إدارة الأزمة مع إثيوبيا أخفقت وفشلت لأن القائمين عليها كانوا هواة!