روزاليوسف والحكومة

■ المؤسسات الصحفية القومية لها طبيعة خاصة.. فقد شهدت شداً وجذباً مع الحكومات.. مهمتها قبل يناير 2011 معروفة ومحددة والعلاقة بينها والحكومات واضحة.
■ مشاكل الاقتصاد والشارع انتقلت إلى المؤسسات الصحفية الحكومية سواء فى الإعلام أو غيرها.. زادت مصاريفها والتزاماتها بشكل واضح.. وبالتالى أصبحت هناك مشكلات مالية بالغة الصعوبة وأصبح أى مسئول يجلس فوق كرسى القيادة فى ورطة حقيقية.. فالرجل مطالب بتوفير المتطلبات المالية المتضخمة وأيضا مقومات العمل من خامات لزوم الإنتاج، وبعد يناير 2011 وتغيير قواعد العلاقة بين المؤسسات الصحفية الإعلامية والحكومة أو النظام الحاكم بدأت هذه التغيرات تلقى بظلالها على العاملين بالمؤسسات.
الحكومة أو النظام الحاكم فى مصر ضمن التعقيدات الجديدة تحاول البحث عن صيغة جديدة للتعامل مع مؤسسات الدولة مثل المؤسسات الصحفية القومية والتليفزيون فى ظل إصرار على تمتع تلك المؤسسات بالحرية، هناك ضريبة مفروضة على العاملين بتلك الجهات فى ظل ديون تاريخية كانت حكومات قبل الثورة لا تهتم بعقوبات التسديد، تلك الديون كان لها الأثر الواضح فى غل «يد» القائمين على المؤسسات الصحفية.
العاملون فى «روزاليوسف» ولديهم كل الحق فى غضبهم المشروع طالبوا بمستحقات مالية متأخرة، كل منهم يمثل أسرة وأولادا والتزامات ليس ذنبهم أن الحركة الاقتصادية فى البلد كلها متعطلة.. وليس ذنبهم أن الحكومة مضطرة رفعت الأسعار وزادت من الضرائب لتحقق التزاماتها تجاه عناصر أخرى.
العاملون فى «روزاليوسف» وهم شريحة مصرية تتألم من ظروف معاكسة ليس لأحد ذنب فيها.. لكن مصر كلها تواجه تلك المشاكل.
إذا كانت حكومة د.هشام قنديل بتوجيهات من الرئيس مرسى شخصيا تحاول بكل الطرق انتشال الوحدات الاقتصادية أو الخدمية من المشاكل والأزمات بمدها بالتسهيلات المالية مثلما دفعت 72 مليون جنيه رواتب للعاملين بشركة عمر أفندى بواقع 40 مليون جنيه سنويا والعائد معروف فالفروع مغلقة والعائد يكاد يكون صفرا.. وتتحمل حكومة د.هشام قنديل المليارات من الجنيهات فى صورة التزامات للكادر وعلاوات وحوافز للعاملين فى الغزل والنسيج وغيرها، إذا على الرئيس مرسى ود.هشام قنديل التعامل مع ملف المؤسسات الصحفية القومية بنفس معاملة الشركات الأخرى على الأقل.
أنا ضد العقوبات أو الحصار الاقتصادى حلا للمشاكل وحتى عندما يتداول أن الإخوان ود.مرسى ود.هشام قنديل يرغبون فى معاقبة المؤسسات الصحفية بما فيها «روزاليوسف».
أعتقد أن هذا القرار لو كان سليما فالخاسر هو الإخوان المسلمون لأن التاريخ سوف يكشف ضيقهم بالحرية والديمقراطية التى ينادون ويفتخرون بها.. أزمة المؤسسات الصحفية ليست فى رواتب أو مستحقات بذل العاملون مقابلها العرق والصحة.. لكن فى رؤية شاملة لمستقبل تلك المؤسسات.
هى تحتاج للمساعدة للعمل والإنتاج وتملك مقومات النجاح..هى تحتاج الآن لتدور الماكينات.. ولو كان د.هشام قنديل يرغب فى علاج المشكلة من جذورها ترفع إلى لجنة لدراسة المشاكل ووضع الحلول الجذرية التى تحول تلك المؤسسات بما فيها «روزاليوسف» إلى مؤسسات إنتاجية رابحة.. من حق العاملون فى «روزاليوسف» إدارة ومطابع وصحفيين أن يغضبوا وأن يخرج غضبهم إلى الشارع فى محاولة لتوصيل رسالة إلى الجهات المعنية بضرورة حل المشاكل التاريخية الموروثة.. مجلس الشورى هو الأب الشرعى لتلك المؤسسات والأعلى للصحافة المالك.. وعلى الجهتين.
البحث عن حلول لمساعدة تلك المؤسسات على الأقل مثلما يحدث من الدولة تجاه عمر أفندى أو شركات الغزل والنسيج أو 7 شركات استصلاح تحصل على الرواتب والحوافز والإضافى من الحكومة ونفس العملية مع شركات الرى منذ خمسة عشر عاماً.
لا أعتقد أن هناك عقوبات من الشورى والأعلى للصحافة ضد المؤسسات الصحفية وهو ما يدفعنى لمناشدة الرئيس مرسى بالتدخل بحلول مثلما فعل مع جهات أخرى. حلول طويلة الأمد وليس على طريقة المسكنات.
[email protected]