هانى قدرى على خطى الجماعات الإرهابية

ماذا تفعل المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب إذا أصر هانى قدرى دميان وزير المالية على هدمها والتخلص منها مثلما كان يريد أستاذه وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى؟ هذه المؤسسات التى ظلت طوال عشرات السنين وهى تدافع عن الشعب المصرى وترصد بكل أمانة ودقة الأحداث بدون توجه أو تحكم رأس المال فيها.
الوزير يناصب المؤسسات القومية العداء ويريد أن يغلقها بالضبة والمفتاح أو يعرضها للبيع فى مزاد علنى
هانى قدرى يضرب بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى عرض الحائط ويرفض الوقوف بجانب المؤسسات الصحفية القومية بل يزيد على ذلك قيامه بخصم 25٪ من مستحقات هذه المؤسسات من عائدات طباعتها لكتب وزارة التربية والتعليم بدعوى أن هناك ديونًا متراكمة عليها من سنوات سابقة زادت على العشرين عامًا والبعض منها من عهود ما قبل التاريخ.
رغم أن المؤسسات الصحفية لم تتحصل على أى مكاسب من طباعتها لكتب الوزارات فالكل يشهد أن أى شركة أو مصنع لا يمكن أبدًا أن تكون أرباحه فى أى عملية طباعية تصل إلى 25٪ بما يعنى أن المؤسسات القومية تقوم بطبع كتب وزارة التربية والتعليم وتدفع  أرباحها لوزارة المالية وفوق أرباحها ما يكمل 25٪ التى تخصمها وزارة المالية، فأى منطق يجعل هذا الوزير الهمام أن يفعل ذلك بهذه المؤسسات. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقت أن كان رئيسًا للحكومة أوقف هذه المهزلة، وأعطى تعليماته العلنية أمام الجميع لهانى قدرى بوقف هذه المسخرة، وما أن تغير رئيس الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل حتى عاد هانى قدرى ليمارس هوايته القديمة بوضع الحبل حول عنقها لخنقها بما قد يؤدى لوقف طباعة الكتاب المدرسى نهائيًا وتوقف هذه المؤسسات عن العمل.
وزير المالية يسير على درب جماعة الإخوان الإرهابية التى خططت لخنق المؤسسات الصحفية القومية تمهيدًا لخصخصتها وبيعها لخيرت الشاطر وإخوانه، وكانت خطتهم هى نفس خطة هانى قدرى بعدم دعم المؤسسات الصحفية القومية وتحويل طباعة كتب وزارة التربية والتعليم للقطاع الخاص، ومطالبة المؤسسات الصحفية بدفع الضرائب المتراكمة منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى حتى قامت ثورة 30 يونيو التى أنهت عهد الإخوان وتوسم الجميع خيرًا بأن يكون العهد الجديد فى صالح المؤسسات الصحفية القومية خاصة بعد تصريحات الرئيس. بدعم الصحافة القومية، وأوكل رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بضرورة حل مشاكل المؤسسات الصحفية، لكن الحقيقة الآن تقول عكس ذلك تمامًا. وزير المالية يعمل بكل الطرق للتخلص من هذه المؤسسات ضاربًا عرض الحائط بتوجهات الرئيس السيسى. فماذا تفعل المؤسسات الصحفية التى تراكمت عليها الديون وأصبحت تعانى الأمرين فى دفع الرواتب وشراء الورق ولا تستطيع تجديد ماكينات الطباعة؟!
نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل السريع لحل مشكلات هذه المؤسسات قبل فوات الأوان بعد أن أصبح واضحًا للجميع أن حال المؤسسات الصحفية لا يسر عدواً ولا حبيبا والكل يحاول بشتى الطرق ان يتخلى عنها، رغم دورها الوطنى وأهمية وجودها بتواصل دورها الرقابى الشعبى حماية  لهذا الوطن وللمواطن بعيدًا عن تحكم رأس المال الذى أصبح السمة الرئيسية فى جميع وسائل الإعلام الخاص سواء كان مقروءاً أو مسموعًا.
الصحافة القومية لا تطالب بميزة عن غيرها بل تطالب أن يعاملها الجميع بالعدل والانصاف مثلما تم التعامل مع مؤسسات الدولة الأخرى مثل مصانع الغزل والحديد وغيرهما لأن هدفها فى الأول والآخر هو الدفاع عن هذا الوطن وحمايته من الإعلام الموجه.