المقاولات وبناء.. مصر

تكاد تتكرر يوميًا عملية سقوط منازل وضحايا.. لم تقتصر الظاهرة على عمارات ذات ارتفاعات دون ترخيص فى شوارع ضيقة.. ولا مواد بناء مغشوشة تم استخدامها من حديد أو أسمنت.. وليس سبب السقوط مقاول غاب عنه الضمير فى استخدام النسب المطلوبة من الحديد أو الأسمنت طمعا فى إثراء حرام توفيرًا لبعض البنود.. ولا صاحب مال يسعى من خلال عدم الالتزام بالقوانين لزيادة دخله وعوائد المبانى.. انهيار المنازل وسقوط ضحايا قتلى أو مصابين من المصريين.. ضرب عمارات خمسة أدوار.. وعمرها الافتراضى لم ينته وقد تكون لتلك الظاهرة كل العوامل التى حصرتها كسبب من أسباب الحالة المؤلمة التى نعيشها كمصريين.
فى دول العالم قد يكون هناك تساهل أمام نسبة الأرباح.. وهناك تشدد فى اللعب بالمواصفات! بينما فى مصر عادة ما تنتشر ظاهرة اللعب فى البنود والمواصفات خاصة مع عقود الحكومة تحديدًا والسبب معروف وهو ابحث عن مهندس الحكومة!
وكأن مصر ناقصة مشاكل أو أنواع من القتل لإنهاء حياة أبرياء إذ نستيقظ كل فترة على جريمة فى حق بسطاء ذهب إليهم الموت وهم نيام أو أثناء تناول الطعام.. أو أمام التليفزيون.
■ السؤال: برغم كل القوانين الرادعة الموجودة والمنظمة أو الحاكمة لعملية البناء وإلا أن الواضح أن مخالفات البناء يديرها عصابات منظمة لم تتحد الحكومة فقط. بل هزمت الحكومات على مدار خمسين عامًا.
المحليات تطارد البسطاء والفقراء وتنهزم أمام أباطرة المخالفات فى مجال البناء. المهم أن بناء العمارة المخالفة يحتاج إلى 6 شهور على الأقل.. أى أن العيون الرسمية الحريصة على فرض القانون من جهات متشابكة تراقب وتوافق وتلتزم السلبية تجاه كبار المخالفين. والأسباب معروفة أقلها الرشوى وأخطرها أن يكون المسئول شريكًا.
■ سمير حلبية مقاول ورجال أعمال ورئيس شركة العدنان للمقاولات والاستيراد وقد سبق أن تولى مناصب متعددة فى مجال المستثمرين والمقاولون له رؤية كشف عنها لى ووضع روشتة علاج لمشاكل قطاع هو الأهم فى البلد لخص حلبية بقوله: معروف أن أعلى الأدوار فى أى شارع متسع ارتفاع 36 متر.. وهو ما يعنى دور أرضى بميزانين وعشرة متكرر.. طب لو أنا شارى أرض فى المهندسين أو بمناطق وسط البلد ثمن المتر يتراوح ما بين 25 ـ 60 ألف جنيه فى شارع شهاب وسوريا بـ60 ألف جنيه، ميدان الصيد بنفس السعر، مصدق بـ50 ألف جنيه فى بابل 6 أدوار فقط بـ24 ألفًا، ش عمان بـ25 ألفًا، أسباب 28 ألفًا جنيه، الزهور بـ32 ألفًا، البطل أحمد عبدالعزيز بـ52 ألفًا. مع ثبوت أسعار مواد البناء يصبح العنصر المتحرك الوحيد وترمومتر ارتفاع الأسعار للشقق هو الأرض.. ندرتها وراء لهيب الأسعار.. ثم لو أنا عندى قطعة أرض على شارع واسع. هتحصل على رخصة 36 مترًا ارتفاع. أرضى + 10 مكرر. الدور الأرضى بالطبع هيتعمل تجارى ويتطلب تكيفًا مركزيًا نصف متر ودفعنا غرامة 900 ألف جنيه مقابل المخالفة نصف متر.. والدولة يمكن أن تحصل على غرامات واقعية للعمارات المخالفة. وعلى وزارة الحكم المحلى د.أحمد زكى بدر وهو وزير قوى يمكنه حسم المشكلة لصالح البلد تحت شعار «خذ الفلوس وامنع بعد كده».
■  سمير حلبية خلال حوار طويل حول المشكلة لخص وجهة نظره فى روشتة تتضمن:
■ أولاً: لن يبنى مصر إلا المصريون. عندنا مقاولين سمعتهم حلوة. وهناك أيضًا غير ملتزمين. بناء القاهرة الجديدة على طريقة الرحاب ومدينتى أفضل وعلى مراحل.
■ ثانيًا: تطبيق العدالة الاجتماعية بتوفير مساكن للبسطاء والفقراء على الحكومة أن تفتح الأبواب أمام مشروعات الإسكان ومنح الأراضى بأسعار مخفضة لصغار المقاولين والشركات ودور الدولة أن تهتم بصغار المستثمرين فى هذا المجال وليس الكبار فقط.
■  ثالثًا: بالطبع عندنا فى المقاولات شغل مفتوح. ومنظومة تنفيذ على أعلى مستوى عمالة. مهندسون ومقاولون. ومع مرور الوقت البلد بتتعافى.. والظروف المعاكسة تتراجع. وأسوأ سنوات عاشها قطاع المقاولات بدأ من يناير 2011 حتى يناير 2015. بما فيه من تمرد حكومى. إهمال طرق. معدات اتسرقت أو أهلكت. فوضى فى داخل الشركات خاص أو عام.. الآن البلد بتتعافى والقطاع أيضًا.
عندنا حجم شغل أكبر من أى دولة. ولضمان جودة التنفيذ وسرعة العمل والانجاز. يجب تغيير قانون 9 فى المناقصات. تحليل مضبوط للأسعار والعملية التى تتكلف 1000 مليون جنيه نرفض منحها لمن يقدم سعرًا أقل مهما كانت مصداقية مبرراته سواء الاحتياج لضمان الرواتب وعنده بضاعة وعمالة أو السرقة، والمقاول الحرامى هناك عامل حسابه أن يعوض خسائرة باللعب فى المواصفات والبنود.
■ رابعًا: مطلوب اعادة ترتيب أوراق قطاع المقاولات.. عاوزين تدريب للعمالة. وأنا ضد استيراد العمالة الأجنبية وشباب بلدى قاعد على المقاهى. «خذوهم» «دربوهم» فى معاهد.. دربوا المهندسين  وعلى اتحاد المقاولون أن يحقق ذلك ويقوم بهذا الدور وإن كنت ضد تعيين الحكومة لمجلس إدارته!
■ خامسًا: فى الأماكن البعيدة عن العمران مثل الصزام الأخضر. على الحكومة أن تتحلى بالشجاعة.. وتطبق نظرية التساهل مع من أقام المبانى وتحصيل الغرامات الحكومة بتضحك علينا عندما تقول أن أرض الحزام الأخضر للزراعة بمياه الصرف.. مين هيأكل الإنتاج، ومين هيزرع بيها..
■ أصحاب الأراضى معذورون.. على الحكومة أن توافق على البناء للقصور أو الفيلل مع تحصيل حق الدولة.. الحكومة تفتح بأيديها أبواب الانحراف بتعمدها وضع قوانين غير عادلة والحزام الأخضر تجسيد!