الإمارات وثورة التشريعات

من أيام قليلة زرت دولة الإمارات الشقيقة وبالتحديد مدينة دبى، التى تحولت فى سنوات قليلة إلى مدينة عالمية تستقطب الأجانب من كل دول العالم، بعد أن أصبحت ملتقى للثقافة والفنون والآداب، وفى نفس الوقت هي مدينة تجارية صناعية ترفيهية يتطور فيها كل شىء.. تستطيع أن تقول إنها أصبحت المدينة الأولى فى العالم التى يزورها التاجر والصانع والفنان والمثقف والعامل، وتحولت إلى سوق تجارى كبير، فهى مبهرة فى كل شىء فى التخطيط العمرانى وفى استخدام التكنولوجيا وفى النظافة وفى البيئة عمومًا.
 فى دبى كل شىء موجود وكل شىء متاح، عليك فقط ان تعمل وتعمل بجد، ورغم أنه يقطنها ويزورها آلاف البشر من أكثر من 200 جنسية إلا أنك لا تجد أحداً فى الشوارع أو تكدساً فى الطرقات أو المطارات أو محطات المترو أو الحافلات، كل شىء بنظام ومحسوب له ألف حساب وبشكل علمى دقيق.. ومخطط له لعشرات السنين حتى تظل كما هى متقدمة على غيرها من المدن العالمية.
تساءلت: لماذا حدث كل هذا فى دولة الإمارات الشقيقة وفى دبى على وجه التحديد فى سنوات قليلة ولم يحدث عندنا فى مصر؟ بالتأكيد الأمر يحتاج عندنا فى مصر إلى ثورة تشريعات حقيقية ويحتاج إلى إرادة حقيقية نستطيع من خلالها الوصول إلى ما وصل إليه غيرنا.. ونحتاج إلى ثورة فى الإدارة المحلية التى هى أساس التنمية فى مصر لأنها تقدم 70٪ من الخدمات للمواطنين وبها أكثر من 4 ملايين موظف يمثلون 65٪ من موظفى الدولة، .
هذا يعنى أن الإدارة المحلية هى عصب التنمية للمواطن المصرى لذلك لابد من علاج الخلل الموجود بالمحليات والذى يرجع إلى سوء حالة التشريعات والقوانين، المرتبطة بها حتى إننا أصبحنا الآن فى حاجة ماسة إلى ثورة تشريعات تقودنا إلى ما وصل إليه غيرنا بعد أن وقفنا منذ سنوات طويلة محلك سر وأعتقد أن القيادة السياسية تعمل جاهدة ليل نهار لإصلاح أحوال البلد عمومًا والمحليات خصوصًا.
مع وجود البرلمان لابد أن نبدأ بإصدار  قانون جديد للإدارة المحلية وتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة به مع تطبيق للامركزية فورًا مع ضرورة محاربة الفساد الذى استشرى في المحليات منذ سنوات طويلة، أيضًا مع ضرورة القضاء فورًا على بطء إجرءات التقاضى التى تتسبب فى انعدام الثقة فى الإدارة المحلية مع وقف الاستثناءات وتحقيق مصالح فئة معينة على حساب باقى فئات الشعب، ولابد من سرعة معاقبة المخالفين، وتشديد العقوبات مع وضع خطط قصيرة يتم تنفيذها فورًا وخطط طويلة الأمد لا تتغير مع تغير القيادات، تضعها لجان محترمة عندها بعد نظر حقيقى لتغيير البلد  إلى الأفضل.
فنحن لا نقل عن الآخرين فى شىء بل نحن سبقنا العالم كله منذ القدم فى الفنون والثقافة والحضارة، وتراجعنا بهذا الشكل غير مبرر وغير منطقى.
الأيام القادمة لا تحتمل التجريب بل تحتمل فقط العمل الجاد والحقيقى من أجل أبناء هذا الوطن الذين تحملوا الكثير فى السنوات الماضية.